ما، جمعی از کنشگران مدنی، دغدغهمندان حقوق اداری و آزادیهای بنیادین و دلسوزان عدالت، اخراج یک مشاور منتقد در وزارت دادگستری را که بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون ارائه مستندات قابل دفاع صورت گرفته است را محکوم میکنیم.
این اقدام، نقض آشکار اصول حقوق عمومی، بهویژه اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع سلب آزادیهای مشروع، تلقی میگردد.
«چگونه ممکن است مردی متاهل و دارای فرزند که بیش از بیست سال با اخلاص و جدیت در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است، امروز بدون رعایت حداقلهای موازین قانونی و اصول انصاف، اینگونه در نظام اداری مورد بیمهری قرار گیرد؟»
این اخراج بیرحمانه نه فقط ظلمی بزرگ به یک انسان متعهد و خانوادهاش است، بلکه زنگ خطری است برای همه کسانی که صدای عدالت و نقد را در این کشور بلند کرده اند. زیرا چگونه میتوان انتظار داشت عدالت برقرار باشد، وقتی که خدمتگزارانی که سالها پای نظام ایستادهاند، به این سادگی کنار گذاشته میشوند؟ چگونه میتوان از امید به آینده سخن گفت، وقتی شجاعت و صداقت را اینگونه تنبیه میکنند؟
اخراج مورد بحث، نهتنها فاقد مبانی قانونی و آییننامهای است، بلکه بهوضوح ناقض حقوق شغلی، آزادی بیان، و حق مشارکت در فرآیندهای تصمیمگیری در نهادهای دولتی است. تصمیم اتخاذشده، صرفنظر از هویت فرد اخراجکننده، نشاندهنده نوعی خشونت ساختاری در نظام اداری کشور است که به جای تمکین به قواعد حقوقی، به سلیقههای سیاسی و حذف منتقدان متوسل میشود.
مطابق با اصول دادرسی عادلانه، هرگونه اقدام انضباطی یا اداری علیه کارکنان دولت باید با رعایت مراحل دادرسی، حق دفاع، و رسیدگی بیطرفانه صورت گیرد. فقدان این عناصر، تصمیم مذکور را از اعتبار قانونی ساقط و آن را در زمره تخلفات اداری و نقض حقوق شهروندی قرار میدهد.
ما ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار رسیدگی فوری و مؤثر نهادهای نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به موضوع مذکور هستیم. تأکید مینماییم که تداوم چنین رویههایی، موجب تضعیف سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و خدشهدار شدن مشروعیت و کارآمدی نظام اداری خواهد شد.
«مطالبه ما از رییسجمهور بهعنوان پاسدار قانون اساسی کاملاً روشن است:
بازگشت به حاکمیت قانون، احیای حقوق تضییعشده، و پایان دادن به چرخه حذف منتقدان در ساختارهای تصمیمگیری کشور.»