در نهایت، ضرورت دارد رئیس‌جمهور در مقام مسئول اجرای قانون اساسی، نسبت به حفظ حقوق شهروندی کارکنان دولت حساس بوده و از استمرار چنین رویه‌هایی که منجر به بی‌اعتمادی عمومی می‌شود، جلوگیری نماید.
در پرتو تحولات اخیر و اخراج یکی از مشاوران وزیر دادگستری به دلیل اظهار نظرهای انتقادی او، بولتن نیوز بر آن شده است تا ابعادحقوقی این اقدام را در چهارچوب قوانین بالادستی، از جمله قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و مقررات استخدامی تحلیل کرده و مشروعیت آن را مورد ارزیابی قرار دهد.
۱. تعارض با اصول قانون اساسی
اصل نهم قانون اساسی اعلام می‌دارد که “هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.” اخراج بر مبنای اظهار نظر، مصداق محدودسازی آزادی مشروع بیان است.اصل بیستم بر برابری در حمایت قانونی از حقوق شهروندی تأکید دارد. حذف افراد به دلیل دیدگاه شخصی، نقض اصل برابری تلقی می‌شود.اصل بیست‌وهشتم شغل را از حقوق اساسی افراد دانسته و سلب آن را منوط به دلایل قانونی و طی روند اداری شفاف دانسته است. اقدام مزبور فاقد مبنای قانونی و مستندات مکتوب می‌باشد.
۲. مغایرت با منشور حقوق شهروندی
مطابق ماده ۲، بند ۱ منشور حقوق شهروندی:«هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف ابراز عقیده و بیان دیدگاه، از حقوق استخدامی یا موقعیت شغلی محروم نمود.»اخراج صورت‌گرفته، در صورت اثبات عدم وجود دلایل فنی یا اداری، نقض صریح این ماده است.
۳. عدم رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه استخدامی
ماده ۸ آیین‌نامه استخدامی نیروهای قراردادی دولت، الزام به دلایل موجه و مستند برای فسخ همکاری را مقرر می‌دارد.فقدان فرآیند مستندسازی، عدم تشکیل کمیته بررسی و تصمیم‌گیری غیرشفاف، می‌تواند این اقدام را در زمره تخلف اداری و نقض آیین‌نامه‌های استخدامی قرار دهد.
۴. تخطی از اصول دکترین حقوق عمومی
بر اساس نظریه‌های پذیرفته‌شده در حقوق عمومی، اعمال تصمیمات اداری باید بر سه اصل استوار باشد:تناسب: آیا اقدام اتخاذشده، متناسب با هدف ادعاشده است؟ضرورت: آیا هیچ راه‌حل جایگزینی غیر از اخراج وجود نداشت؟پاسخ‌گویی: آیا مقام تصمیم‌گیرنده پاسخ‌گوی تصمیم خود در برابر نهادهای نظارتی است؟
در این مورد، به‌نظر می‌رسد تصمیم مورد بحث فاقد توجیهات کافی و معیارهای مشروعیت حقوق عمومی باشد.بنابراین با توجه به موارد یادشده، اخراج مشاور وزیر دادگستری، از حیث شکلی و ماهوی، واجد ایرادات عدیده حقوقی بوده و قابل پیگیری از مجاری زیر می‌باشد:
1. طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به استناد نقض حقوق استخدامی.
2. مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و درخواست بررسی موضوع از منظر قانون اساسی.
3. اعلام موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جهت ورود نظارتی.
در نهایت، ضرورت دارد رئیس‌جمهور در مقام مسئول اجرای قانون اساسی، نسبت به حفظ حقوق شهروندی کارکنان دولت حساس بوده و از استمرار چنین رویه‌هایی که منجر به بی‌اعتمادی عمومی می‌شود، جلوگیری نماید.چون او در آغاز مسئولیت خود، سوگند به پاسداری از قانون اساسی یاد کرده است و انتظار می‌رود در برابر این‌گونه اقدامات که شائبه نقض حقوق بنیادین افراد را ایجاد می‌کند، سکوت نکرده و در چارچوب اختیارات مندرج در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، تدابیر مقتضی را برای صیانت از آزادی بیان، کرامت انسانی و مشروعیت نهاد دولت اتخاذ فرمایند.
بی‌تردید، سکوت رییس جمهور در چنین شرایطی، نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی می‌شود، بلکه مسیر حذف نقد سازنده و بسته‌شدن فضای اصلاح درون‌سازمانی را نیز هموار می‌سازد؛ امری که با روح حاکم بر قانون اساسی، شعارهای دولت و انتظارات بحق مردم در تضاد آشکار است.
