اگر من جای دبیر شورایعالی امنیت ملی بودم، چنین نامهای را خطاب به مقام معظم رهبری تدوین میکردم.
بسماللهالرحمنالرحیم
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدّ ظلّه العالی)
با سلام و تحیت؛
احتراماً، به استحضار میرساند بررسیهای انجامشده در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی نشان میدهد «بازار» در تاریخ معاصر ایران همواره فراتر از یک نهاد اقتصادی عمل کرده و در مقاطع حساس، بهمثابه یک «دماسنج سیاسی» و شاخص مستقیم مشروعیت و ثبات حاکمیت ایفای نقش نموده است. این ویژگی، بازار را در شرایط کنونی به یک «متغیر مؤثر امنیت ملی» تبدیل کرده است که مستلزم مداخله پیشدستانه و هوشمندانه میباشد.
مرور تجربههای تاریخی، از نهضت مشروطه تا نهضت ملی شدن نفت و نهایتاً انقلاب اسلامی، نشان میدهد هرگاه بازار بهصورت فراگیر تعطیل یا وارد فاز اعتصاب شده، این کنش نه صرفاً صنفی، بلکه حامل پیام انتقال یا بروز بحران جدی سیاسی بوده است. در انقلاب ۱۳۵۷، بازار از نقش شاخص عبور کرده و به ابزار عملیاتی انسداد حکمرانی رژیم پهلوی تبدیل شد؛ امری که اهمیت این نهاد را در معادلات قدرت داخلی بهروشنی آشکار میسازد.
در شرایط فعلی، اگرچه با گسترش بازارهای مدرن و تجارت الکترونیک، شاخصهایی چون نرخ ارز و بازار سرمایه به دماسنجهای مکمل تبدیل شدهاند، لیکن «تعطیلی بازار بزرگ تهران» همچنان در ادبیات نخبگانی و افکار عمومی نشانه عبور از وضعیت هشدار به بحران مشروعیت تلقی میشود. بر این اساس، بازار سنتی کماکان ظرفیت تبدیل شدن به کانون ناامنی ترکیبی، بهویژه در پیوند با عملیات روانی دشمن را داراست.
بر مبنای این ارزیابی، دبیرخانه شورا طرحی با عنوان «صیانت از بازار» را تدوین نموده است که هدف آن، تغییر وضعیت بازار از «نقطه آسیبپذیر» به «مولفه تثبیتکننده امنیت داخلی» است. این طرح بر پنج محور ضربتی استوار است:
یکم، مدیریت هوشمند و قاطع فضای روانی و مقابله پیشدستانه با شبکههای تحریک اعتصاب؛
دوم، بازسازی پیوند حاکمیت و اصناف از طریق ایجاد کانال مستقیم و بیواسطه با معتمدین بازار؛
سوم، تأمین امنیت فیزیکی کسبه و جلوگیری از تحمیل اعتصاب از مسیر تهدید و ارعاب؛
چهارم، بسیج گفتمانی با محوریت تبیین تکلیف شرعی و ملی در شرایط جنگ ترکیبی؛
پنجم، تشدید برخورد مؤثر و علنی با مفاسد کلان اقتصادی بهمنظور بازسازی احساس عدالت در بدنه بازار.
جمعبندی آنکه، بازار امروز نه صرفاً یک نهاد اقتصادی، بلکه عرصهای تعیینکننده در موازنه امنیت داخلی است. غفلت از این واقعیت میتواند زمینه فعالسازی همان الگوی تاریخی را فراهم آورد که پیشتر در بزنگاههای فروپاشی نظم سیاسی مشاهده شده است.
اوامر و رهنمودهای مقام معظم رهبری، مسیر نهایی اقدام را برای شورا تعیین خواهد نمود.
والسلام علیکم و رحمهالله
دبیر شورایعالی امنیت ملی
