در دولت آقای پزشکیان چهار انتصاب در سطح معاون وزیر در وزارت دادگستری انجام شد، اما تمامی این انتصابات صرفاً جابجایی‌هایی بودند که از دولت قبل به ارث رسیده بود.
به این صورت که:
معاونت مدیریت و توسعه منابع به معاونت مالکیت فکری منتقل شد و در مقابل، معاونت مالکیت فکری به جای معاونت مدیریت و توسعه منابع منصوب گردید.
معاون حقوقی و امور مجلس به سمت رئیس سازمان تعزیرات منصوب شد و رئیس سابق سازمان تعزیرات به جای معاون حقوقی و امور مجلس قرار گرفت.
سؤال این است که چنین انتصاباتی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
شاید بتوان این جابجایی‌ها را به نوعی «وفاق ملی» تعبیر کرد، اما نه وفاق با ملت و مردم ایران، بلکه وفاق با دولت قبل.
