رواج فرهنگ سودجویی و بروز پدیده یقه سفیدها یا کارچاق کن ها در اقتصاد ، در سال های اخیر با یک ضریب فزاینده ای پا به عرصه نطام اداری هم گذاشته است.
در واقع تمایل عجیب و گسترده برخی برای دستیابی به مدیریت های میانی و یا مناصب ارشد، *پدیده شوم تبارگرایی* را که به عنوان یکی از مظاهر تبعیض و از ثمرات *فساد اداری* قلمداد می شد را مجددا در سر بزنگاه هایی، یعنی زمان انتقال قدرت و جابجایی دولت ها، بسیار بسیار پررونق کرده است.
پدیده ای که در آن فرد بدون هیچگونه فضائل اکتسابی صرفاً به دلیل ارتباط دوستی و بده بستان های سیاسی با یکی از کارگزاران ارشد می تواند بهره های مالی و یا مواهب اجتماعی و سپس اقتصادی خاصی را نصیب خود و خانواده خود نماید.
فساد اداری که به تبع فساد سیاسی رخ می دهد می تواند در کنار هم “فساد اقتصادی” عظیمی تولید کنند.
به واقع آیا دستگاه های نظارتی کشور برای مبارزه با چنین پدیده ای ، نیروی انسانی تربیت کرده اند؟ همه ما می دانیم که مبارزه با فساد دقیقا باید از جای شروع شود که فساد از آنجا آغاز شده است. نقطه آغاز فساد در کشورمان دقیقا همین جاست و مبارزه با آن هم درست از همین نقطه یعنی نظام اداری باید شروع شود.
اخیرا وزیر دادگستری یعنوان رئیس مرجع ملی مبارزه با فساد فردی را بعنوان دبیر مرجع ملی مبارزه با فساد منصوب کرده است که به گواه سوابق علمی و تجربی او که منتشر شده است یک روز هم سابقه مبارزه با فساد در کارنامه خود ندارد .
رحیمی چنین فردی را با این میزان سواد در 16 اردیبهشت امسال به کنفرانس بین المللی با حضور بيش از 50 كشور عضو سازمان همكاري‌هاي اسلامي (IOC) و 20 سازمان بين‌دولتي بعنوان نماینده جمهوری اسلامی به مالدیو می فرستد. هزینه سفر دو روزه ایشان نزدیک به 200 میلیون تومان شده است . آنهم در این بحران ارزی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند. براستی صورتحساب چنین رقم سنگینی به پای چه کسی در جمهوری اسلامی نوشته می شود؟؟؟
متن سخرانی ایشان که در سایت وزارت دادگستری منتشر شده است بیانگر میزان سواد ایشان در حوزه مبارزه با فساد است. که می تواند محور بررسی های صاحبنطران در حوزه مبارزه با فساد در کشور قرار بگیرد
با این نوع انتصابات در زمان 4 ساله آقای رحیمی تنزل بی سابقه ای در رتبه ایران در حوزه مبارزه با فساد بوجود آمده است که به گواه سازمان شفافیت بین المللی در طول 46 ساله گذشته در ایران بی سابقه بوده است!
به نظر شما آیا پرداخت چنین رقمی برای این سفر خارجی جایز بود و یا چنین رقمی می بایست برای نوشتن یک سند ملی مبارزه با فساد که تکلیف جمهوری اسلامی در کنوانسوین مبارزه با فساد است پرداخت می گردید که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می باشد؟!
