بر تارک اندیشه به تاریخ پیوسته مارکسیسم هنوز این جمله لنین به زیبای می درخشد که می گفت ، اگر می‌خواهید قدرت کشوری را از بین ببرید به «پول» آن کشور حمله کنید. جنگ ارزی از ویرانگرترین و ترسناک‌ترین رخ‌دادهای امروز در اقتصاد بین‌الملل است. این جنگ در دسته‌بندی انواع جنگ‌ها، جزو جنگهای نیمه سخت محسوب می‌شود. در سال ۱۹۲۹ در کنوانسیون ژنو، قوانینی به تصویب رسید که جنگهای سخت(جنگهای نظامی)را قاعده‌مندکرد. یعنی جنگهای نظامی که جزء جنگ های سخت طبقه بندی می شوند امروزه برای خود قاعده و قانون مشخص دارند. اما هیچ کنوانسیون بین‌المللی تا به امروز برای جنگ های نیمه سخت، مانند جنگ ارزی قواعد مشخصی تعریف نکرده است!
آقای ریکاردز – مشاور سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا- یکی از طراحان بزرگ جنگ ارزی در جهان محسوب می شود او می گوید اتاق طراحی این جنگ در امریکا، من را به یاد اتاق جنگهای هسته‌ای در دوران جنگ سرد می‌انداخت. یعنی با شروع بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۷ میلادی، مسئولان ارشد حکومت آمریکا به این صرافت افتادند که پایه‌های دلارشان تضعیف شده و این موضوع می‌تواند موجبات فروپاشی نظامشان را فراهم کند؛ از این‌رو در آزمایشگاه فوق سری فیزیک کاربردی جمعی از فرماندهان نظامی و متخصصان اقتصادی دور هم جمع شدند تا فرآیند شکل‌گیری یک «جنگ ارزی» را در بین ابرقدرت‌های اقتصادی جهان طراحی کنند.
بزرگترین بازیگر جنگ ارزی امریکا یعنی بانک مرکزی این کشور، که تصمیماتش کل اقتصاد جهان را متاثیر می کند، ماموریت پیدا کرد که از زمان شروع بحران بانکی سال 2007 ، مقادیر عظیمی دلار را چاپ و روانه دنیا کند که در نتیجه این سیاست، ارزش دلار کاهش و تورم امریکا به اقتصاد دیگر کشورها صادر می شد. این یعنی دستیابی به همان چیزی که مهمترین هدف اصلی جنگ ارزی به شمار می رود.
با در نظر گرفتن شرایط امروز اقتصاد آمریکا و تجربه تاریخ معاصر ، می توان حدس زد درصورتی که اقتصاد جهان راهی برای برون رفت از این بحران فزاینده اقتصادی اخیر نداشته باشد، دنیا در آستانه جنگ دیگری ایستاده است که امریکایی ها برای بر افروختنش ثانیه شماری می کنند. میزان بی سابقه بدهی های دولت امریکا که در سال جاری میلادی به رقمی معادل 65 درصد از کل تولید ناخالص این کشور رسید – معادل یک سوم کل بدهی دنیا – و همچنین نرخ بیکاری که از مرز 10 درصد گذشته است و رشد اقتصادی 6/2 درصدی که دیگر نمی تواند نقطه اتکای برای برون رفت از این بحران قلمداد شود باعث شده است که امریکا به دنبال بهانه دیگری برای گسترش جنگ در خاورمیانه باشد همان سیاستی که اوباما خواستار به تعویق افتادن آن بود تا راهی جایگزین برای آن پیدا کند اما به نظر می رسد که سیاست او به بن بست رسیده است. سیاستهای اقتصادی اوباما در مقابل حزب جمهوری خواه که جنگ را بهترین گزینه جهت بازگشت رونق اقتصادی می دانند دیگر زمینگیر شده است و این رئیس جمهور سیاه پوست امریکاست که امروز در موضع ضعف قرار گرفته است.
پس همان طوری که عرض شد بحران مالی جهانی که از اواخر سال 2007 میلادی از آمریکا آغاز و سپس به بزرگترین بحران اقتصادی 70 سال اخیر جهان مبدل شد، اغلب اقتصادهای جهان را به رکودی شدید، همراه با افزایش نرخ بیکاری مبتلا کرده است. گرچه این بحران در همه کشورها با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه بود، اما بارزترین نشانه آن در سقوط تجارت بین‌المللی تجلی یافت. بر اساس مطالعات انجام شده در مورد 16 کشور عمده صادرکننده جهان، در جریان این بحران و در دوره‌ای کمتر از یک سال، ارزش واقعی صادرات این کشورها به طور متوسط به میزان 20 درصد تنزل پیدا کرده است.
مبارزه با رکود و بیکاری نیازمند بالا بردن تقاضا در بازار است. افزایش تقاضا، خواه در بازار داخلی و خواه در بازارهای خارجی، راه را برای افزایش تولید و اشتغال بیشتر می‌گشاید و رکود و بیکاری را تخفیف میدهد. از آن جا که در شرایط رکود و بیکاری، به ویژه در اقتصادهایی که سیاستهای ریاضتی را نیز به اجرا گذاشته‌اند، افزایش تقاضا در بازارهای داخلی دشوار است (زیرا مردم پول کمتری برای خرج کردن دارند) لذا اغلب کشورها طی سه سال گذشته با استفاده از ترفندهای گوناگون، کوشیده‌اند که با کاهش ارزش پول زمینه را برای افزایش صادرات خود هموارتر کنند.
بله، یکی از این ترفندها، کاهش ارزش پول ملی (یا دست کم جلوگیری از افزایش آن) است. با «دستکاری» و مداخله بانک مرکزی این کشور در بازار، ارزش پول آن کشور پایین نگه داشته می شود، هرچند که اعلام رسمی این مطلب بنا بر ملاحظات گوناگون، به ندرت صورت می‌گیرد. اما با کاهش نرخ برابری پول ملی یک کشور، کالاهای داخلی برای خارجیان ارزانتر تمام می‌شود و صادرات تسهیل می‌گردد. در همین حال، بالا بردن نرخ ارز، کالاهای خارجی را برای خریداران داخلی آن کشور گران‌تر می‌سازد و نفوذ تولیدکنندگان خارجی به بازار داخلی را دشوارتر می‌کند. از این جا است که طی سالهای اخیر شاهد تلاش اغلب کشورها برای جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی‌شان بوده‌ایم که بارزترین نمونه آن ثبات ارزش یوآن (پول ملی چین) به‌رغم مازاد شدید تراز بازرگانی این کشور طی چندین سال گذشته بوده است. تقریبا همه صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که یوآن چین، با «دستکاری» و مداخله بانک مرکزی این کشور در بازار ارز پایین نگه داشته شده است، هرچند که اعلام رسمی این مطلب بنا بر ملاحظات گوناگون، به ندرت صورت می‌گیرد.
اما سال گذشته وزیر اقتصاد برزیل، اولین کسی بود که متوجه این جنگ ارزی شد و دست به افشاگری زد و نگرانی خود را از نرخ مبادله ارز کشورش در مقابل دلار امریکا و یوان چین، به دنیا اعلام کرد . این اصطلاح بلافاصله از سوی رئیس صندوق بین المللی پول، بکار گرفته شد و ایشان نیز اعلام کرد : ” من خطر یک جنگ ارزی بزرگ در دنیا را ، حتی بصورتی پنهان، جدی می دانم”. این جمله « تکان دهنده» اشاره به بحران اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ دارد که عامل تشدید کننده آن کاهش” ارز رقابتی” میان مهمترین اقتصادهای جهان بود که در وضعیتی مصیبت بار بسر می بردند. امروز هم گویا تاریخ در حال تکرار شدن است یعنی با بروز بحران سال 2007 که تا کنون هم ادامه دارد مجددا چهار بازیگر اصلی ارز دنیا (دلار ، یورو، ین و یوآن) بصورت پنهان می خواهند از همان فرمول سال های 1930 برای خروج از بحران استفاده کنند یعنی بهای ارز خود را به صورت مصنوعی کاهش تا رشد اقتصادیشان تضمین شود.
به عبارتی دیگر این کشورها با چاپ پول و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه در تلاشند تا بخشی از هزینه های دولت و کسری بودجه خود را از جیب سایر کشورها بپردازند ، چراکه با این سیاست می توانند صادرات خود را به کشورهای دیگر افزایش و وارداتشان را کنترل کنند این کشورهای 4 حوزه پولی قدرتمند دنیا، از آنجائیکه بخش قابل توجهی از ارزهایشان در خارج از مرزهایشان قرار دارد ، بخشی از هزینه های خود را از این طریق به کشورهای دیگر منتقل می کنند ،بنابراین با کاهش ارزش هرکدام از این ارزها، سایر کشورها که منابعی از این ارزها را دراختیار دارند به نوعی متضرر می شوند. به عنوان مثال اگر دلار آمریکا 10 درصد تضعیف شود ازآنجایی که 50 درصد از دلار آمریکا خارج از مرزهایش قراردارد ، دراین رویداد آمریکایی ها فقط نیمی از هزینه های تضعیف دلار را پرداخت می کنند و مابقی را مردم سایر کشورها می پردازند و به نوعی هزینه دولتها در این 4 حوزه پولی با تضعیف ارزشان، از جیب کسانی که خارج از کشورشان هستند پرداخت می شود.
داده‌هایی که توسط بلومبرگ گردآوری شده‌اند نشان می‌دهند 8 ارز از 10 ارزی که پیش‌بینی می‌شود بیشترین افت قیمت را در سال 2015 نشان داده است، متعلق به کشورهایی هستند که سیاستهای تضعیف واحد پول را توسط بانک مرکزی خود در پیش گرفته‌اند.
نخستین نکته قابل ذکر در مورد جنگ ارزی این است که بین واحدهای پولی کشورهای مختلف جهان یک جنگی در
می گیرد ولی برخلاف آنچه از واژه “جنگ” برداشت می شود، در جنگ ارزی هیچ تلاشی برای نابودی ارز کشور
روبرو صورت نمی گیرد بلکه هر دولت تلاش می کند تا با ترفندی از ارزش واحد پولی کشور خود بکاهد. در واقع در جنگ ارزی کاستن از ارزش پول ملی نسبت به دیگر ارزها یک هدف محسوب می شود.
اما چرا کاهش ارزش پول می تواند برای یک دولت جذاب باشد؟ همان طوری که گفته شد زمانی که تقاضای داخلی برای ایجاد رشد اقتصادی کافی نباشد، کشورها به رشد صادرات به عنوان راه حلی برای بهبود شرایط اقتصادی پناه می برند. برای رشد صادرات کالاهای یک کشور باید بتوانند در بازارهای جهانی با کالاهای تولید شده دیگر کشورها رقابت کنند و کاهش ارزش پول ملی از آنجا که باعث می شود بهای کالاهای تولید شده در یک کشور در بازارهای جهانی ارزانتر شود، می تواند به افزایش رقابت پذیری کالاها کمک کند. برای مثال اگر یک کالای چینی در آمریکا 2 دلار ارزش داشته باشد اما با کاهش ارزش پول چین و ثابت ماندن هزینه تولید آن کالا در چین، قیمت آن کالا به 1.5 دلار برسد آنگاه می توان انتظار داشت که میزان بیشتری از آن کالا به فروش برسد.
فهرست کشورهایی که وارد جنگ ارزی شده اند روز به روز افزایش پیدا می کند ولی کشورهایی نظیر چین، آمریکا ، ژاپن و اخیرا روسیه را می توان از سردمداران جنگ ارزی دانست. چین یک پای جنگ ارزی فعلی در اقتصاد امروز دنیاست و از طریق خرید و انباشت ارزهای خارجی تلاش می کند بهای واحد پولی اش نسبت به دیگر پول ها را پایین نگه دارد و یا جلوی رشد آن را بگیرد. آمریکا نیز با سیاست تسهیل پولی که تاکنون سه بار انجام شده عرضه دلار را افزایش داده و به اصطلاح پول بیشتری را چاپ کرده است و بالاخره ژاپن نیز از آغاز سال 2013 با مجموعه ای از سیاست های پولی و مالی خود از ارزش ین ژاپن می کاهد اما دولت ولادیمیر پوتین «بدون هیاهو اما درابعادی گسترده» مشغول خرید طلاست، به نظر می رسد که روسیه در حال انجام حمله ای بی سر و صدا به برتری دلار و پول کشورهای غربی است. این میزان خرید طلا هیچ توجیه اقتصادی برای روسیه ندارد، جز اینکه روسیه را در برابر بحران های اقتصادی بیمه کند. او معتقد است که “هر کشوری که طلا بخرد، سلطه ارزهای غربی را در کشور خودش کاهش می دهد” امروز روسیه از نظرذخایر طلا در جایگاه ششم دنیا قرار گرفته است .
چین بطور مصنوعی نرخ تبادل ارزی را ثابت نگه می دارد و از این طریق به صادراتش سوبسید میدهد و کالاهای واراداتی را برای کشورهای هدف ارزان می کند. این رفتار سیاست مداران اقتصاد چین باعث شد که ایالات متحده و اتحادیه اروپا در قالب تذکر شدیدی خواهان افزایش بهای یوان به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد باشند . اما دولت چین درپاسخ ابراز می داشت که چنین تصمیمی، ورشکستگی بخش بزرگی از شرکت هایش را به همراه خواهد داشت و باعث بیکاری وسیع ودرگیری های اجتماعی می شود، مسائلی که به چشم قدرت مرکزی چین بسیار با اهمیت تر از نارضایتی متحدان تجاری اش بود.
با این تصمصم چین مبنی برکاهش ارزش یوان ، بسیاری از کشورها از جمله ایران متضرر می شوند ،چرا که این کشور یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران است . بر اساس گزارش گمرک چین ، حجم مبادلات تجاری این کشور با ایران در سال 2014 میلادی به 51 میلیارد دلار رسید.اگر ما قاچاق را یک پدیده اقتصادی بدانیم آنوقت متوجه می شویم که راز واردات بی رویه کالاهای ساخته شده‌ای در کشورمان در قالب اعداد فوق که از مبادی غیررسمی، غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد می‌شود در بالا نگهداشتن ارزش ارز کشورمان بوده است. به عبارت دیگر ایران در زمره معدود کشورهای دنیاست که به صورت مصنوعی ارزش پول خود را بالا نگه داشته است گواه این ادعا آن است که به طور طبیعی می بایستی بدلیل تورم دو رقمی کشورمان نسبت به تورم کشورهای منطقه دلار، حداقل در طی چند سال گذشته بطور متوسط 10 درصد ارزش ریال ایران کاهش پیدا کرده باشد اما می بینیم که با تزریق دلار های نفتی عملا جلوی این کاهش گرفته شده است بنابراین ما در این جنگ ارزی مغلوب شده ایم و در نتیجه آن انگار به کالاهای وارداتی کشورها دیگر یارانه می دهیم . به عبارت دیگر غافل ماندن از این نوع مبارزات نرم و تکیه بر مبارزات سخت و فیزیکی با قاچاق کالاست که ما را در ریشه کن کردن این پدیده مذموم اقتصادی نا موفق کرده است.
آیا با وجود یک چنین جنگ ارزی که در دنیا رخ داده است نمی بایست کاربری صندوق ذخیره ارزی را تغییر داد؟
در سال 1971 نیکسون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ارتباط پول این کشور با دلار از بین رفته است (یعنی نقض آشکار کنفرانس برتن وودز) ، دیگر آمریکا در ازای خرید نفت کشورها کاغذی به نام دلار به آن ها تحویل می دهد که مانند قبل پشتوانه اش دیگر طلا نیست . حجم عظیم درآمدهای نفتی در بسیاری از مواقع برای کشورهای نفت خیز بسیار بیش از نیاز آنها بوده است و همیشه بنا به قواعد خیرخواهانه اقتصاد آزاد به این کشورها توصیه می شود، برای اهدافی مانند از بین بردن فقر و توسعه اقتصادی، دلار ها را برای آینده در صندوق های ذخیره ارزی خود سرمایه گذاری کنید. صندوقی که محتویات با ارزش آن یعنی دلار با چنین سیاست های جنگ ارزی روز به روز با کاهش ارزش روبرو
می شود.
بنابراین اسلحه محبوب کشورها یعنی – صندوق های ذخیره ارزی – دیگر با کاهش ارزش دلار ابزار کارآمدی محسوب نمی شود و به این خاطر است که ژاپن با بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار دخیره ارزی و چین با بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دیگر سعی نمی کنند دلارها را در صندوق ها نگاه دارند و آنها را صرف خرید اوراق قرضه کشورهای دیگر از جمله امریکا می کنند و بجای کاهش ارزش دلار خود از سود اوراق قرضه نیز استفاده میکنند.
نکته دیگری که دولت یازدهم آنرا دنبال می کند یعنی جایگزینی فروش نفت از دلار به یورو می بایستی در این جنگ ارزی با دقت و احتیاط بیشتری دنبال شود زیرا صدام حسین در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰ مشابه همین اقدام را انجام داد یعنی ارز فروش نفت خود را از دلار به یورو تغییر داد. این موضوع باعث شد که آمریکا و انگلیس برای به زیر کشیدن صدام از قدرت در عراق، دست به لشکرکشی دیگری در خاورمیانه بزنند و به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق صدام را از اریکه قدرت به زیر آورند. اشغال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ طومار قمار سیاست نفتی صدام را در هم پیچید. همزمان با شروع جنگ، تحریم عراق برداشته شد و به قول آن مقاله معروف فایننشیال تایمز در ۵ ژوئن ۲۰۰۳، نفت عراق مجدداً با دلار آمریکا ارزش گذاری شد. مخالفت آلمان و فرانسه به عنوان دو اقتصاد برتر حوزه یورو که می خواستند بتوانند همچون آمریکا با چاپ اسکناس، ثروت کشورها را به تاراج ببرند نشان از آن دارد که این جنگ نه به خاطر سلاح های کشتار جمعی ای که هیچ گاه در عراق پیدا نشد، بلکه به خاطر حفظ امپراطوری دلار بر دنیا به واسطه نفت خاورمیانه و حفظ قدرت آل سعود و دیگر شیخ نشین های عربی بر منطقه به عنوان حافظ منافع این امپراطوری صورت گرفت.
نکته ظریف دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد آن است که با توجه به حجم عظیم پول‌های سرگردان (که عمدتا ناشی از واکنش آمریکا و اروپا به بحران مالی و تزریق چندین تریلیون دلار به بازار بوده است) هر کشوری که در این جنگ وارد نشود آماج یورش سرمایه‌های خارجی قرار می‌گیرد و ارزش پولش افزایش می‌یابد. سیل ورود ارز به ترکیه چنان شدت گرفته که فقط طی 5 ماه گذشته ارزش لیره این کشور نسبت به دلار12 درصد افزایش پیدا کرده است. بانک مرکزی این کشور نیز با خرید روزانه دلار رسما وارد جنگ ارزی شده است. بنابراین ما باید در دوران پسا برجام سرازیر شدن سرمایه گذاری های خارجی به کشورمان را با دقت زیادی بررسی کنیم.
در هر حال جنگ ارزی یکی از مسائل مهم پیش روی انقلاب اسلامی ماست که برای آن نیاز به تربیت نیرو، بصیرت و اشراف به صحنه، تبیین مسائل فقهی آن و حضور فعال در صحنه داریم و اگر اهمیت آن از هشت سال دفاع مقدس بیشتر نباشد کمتر نیست.
