حمید آصفی در یادداشت خود، فتوای حضرت آیتالله سیستانی را «زلزلهای فقهی» خوانده است؛ لرزشی که به زعم او ارکان مشروعیت جمهوری اسلامی را فرو میریزد و آغاز جدایی دین از قدرت در تشیع معاصر است. او این توصیه فقهی را نه یک حکم محدود، بلکه نقطه عطفی تاریخی معرفی میکند که میتواند فلسفه ولایت فقیه را از درون متلاشی سازد.
اما واقعیت آن است که آقای سید محمدرضا سیستانی، فرزند این مرجع بزرگوار، صریحاً توضیح داد این فتوا ناظر به جمهوری اسلامی ایران نیست و تنها یک توصیه برای حفظ استقلال امام جماعت از دولت است. همین یک جمله کافی است تا تصویر آخرالزمانی آصفی رنگ ببازد؛ آنچه او بهعنوان زلزله سیاسی روایت میکند، در اصل نسیمی فقهی بود که برای پاسداشت استقلال دین وزید، نه برای لرزاندن ارکان حکومت.
آصفی همچنین فرض میگیرد که اگر امام جماعت حقوق دولتی بگیرد، عدالتش مخدوش است و نماز پشت سر او باطل یا ناقص میشود. در حالی که حضرت آیت الله سیستانی فقط فرمودند «بهتر است» پشت سر چنین امامی نماز نخوانند، نه اینکه نماز باطل است. این تفاوت میان «توصیه» و «حکم الزامآور» را آصفی عمداً نادیده گرفته تا بحرانسازی کند.
فتوای حضرت آیت الله سیستانی همچون شمعی است که میخواهد استقلال امام جماعت را روشن نگاه دارد، نه آتشی که بناهای سیاسی را بسوزاند. آصفی اما این شمع را در آیینهای هزارچهره نشانده و از انعکاس آن، آسمان سیاست ایران را لرزان تصویر کرده است. او از یک «بهتر است» ساده، قصری از فروپاشی ساخته؛ از یک توصیه غیرالزامی، روایتی آخرالزمانی.
این اغراق همانند کوه برفی است که از دانهای برف ساخته شده؛ برفِ فقهی که آرام بر زمین نشست، اما در قلم آصفی به بهمن سیاسی بدل شد. او تاریخ را گزینشی روایت کرده، نیت مرجع محترم را نادیده گرفته، و از یک حکم محدود، نتیجهای کلان درباره بحران مشروعیت نظام بیرون کشیده است.
فتوای این مرجع بزرگ در نجف، زمزمهای بود برای حفظ استقلال دین؛ آصفی آن را به فریادی بدل کرد که تنها در ذهن او طنین انداخت. واقعیت اما همچنان آرام است: توصیهای برای پرهیز از وابستگی مالی، نه اعلامیهای برای فروپاشی.
به این ترتیب، نقد ما روشن است: آصفی با زبان استعاره، حقیقت را به اسارت گرفته و از آن هیولایی ساخته که بیش از آنکه در زمین فقه ریشه داشته باشد، در آسمان سیاست پرواز میکند.
