در بحرانهای اقتصادی، جامعه مانند یک دستگاه حساس و آمادهی انفجار است؛ وقتی فشار اقتصادی بالا میرود، سیستم به دنبال راه خروج میگردد و این خروج میتواند در سه مسیر متفاوت اما همراستا با هم رخ دهد: اعتراض، اغتشاش و تروریسم. هر مسیر، از دل نارضایتی اقتصادی سریعاً به حوزه سیاست میرسد و در نهایت همه به یک دریا میریزند: “بحران سیاسی”.
۱) معترض اقتصادی
معترض اقتصادی کسی است که با کاهش رفاه، افزایش قیمتها، بیکاری یا نابرابری مواجه میشود و با فریاد، مطالبهگر اصلاح، عدالت، شفافیت و پاسخگویی میشود. وقتی پاسخ دریافت نکند، درمییابد که علت مشکلات صرفاً «کمبود بودجه» نیست؛ بلکه ساختار تصمیمگیری و نظام قدرت است. به همین دلیل، اعتراض او از «نان» به «قدرت» تغییر مسیر میدهد و معترض سیاسی میشود.
۲) اغتشاشگر اقتصادی
اغتشاشگر اقتصادی، از نارضایتی اقتصادی بهعنوان ابزار استفاده میکند تا آشوب، تخریب و بینظمی ایجاد کند. خشونت او از متوسط تا بالا است و هدفش نه حل مشکل، بلکه فشار، تخریب یا کسب منافع کوتاهمدت است. وقتی فضا امنیتی میشود، این ابزار به سلاح سیاسی تبدیل میشود و او دیگر به دنبال حل مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه میخواهد نظام را تحت فشار قرار دهد یا جایگزینی سیاسی ایجاد کند.
۳) تروریست اقتصادی
تروریست اقتصادی فرد یا شبکهای است که بهصورت برنامهریزیشده و هدفمند با مشارکت دشمنان خارج از کشور، با دستکاری بازار، جنگ روانی، فساد سازمانیافته یا ایجاد بحرانهای ساختگی، اقتصاد را به ابزار فشار و تخریب تبدیل میکند. خشونت آنها بسیار بالا و گسترده است، هرچند غیرمستقیم. هدفش فروپاشی یا تضعیف شدید نظام اقتصادی و در نتیجه تضعیف نظام سیاسی است. وقتی موفق شود، پایههای اعتماد مردم به حکومت را میلرزاند و بحران اقتصادی به بحران سیاسی و امنیتی تبدیل میشود.
بنابراین این سه مسیر مانند سه رودخانهی موازیاند که در نهایت به یک دریا میریزند: «بحران سیاسی».
“اعتراض اقتصادی” اگر شنیده نشود، به “اعتراض سیاسی” تبدیل میشود. “اغتشاش اقتصادی” اگر مهار نشود، به “اغتشاش سیاسی” بدل میگردد. و “تروریسم اقتصادی” اگر رها شود، مستقیماً به “تروریسم سیاسی” تبدیل میشود.
راه درمان
درمان واقعی از درمان علت شروع میشود: کاهش فشار اقتصادی با کنترل تورم، ثبات بازار، افزایش تولید و اشتغال، و تقویت شبکههای حمایتی همراه با شفافیت و پاسخگویی حکمرانی.
همزمان، مسیر سیاسی شدن اعتراض باید با گفتوگوی جدی و باز کردن کانالهای قانونی مطالبات مدیریت شود و تفکیک واضحی بین «معترض» و «اغتشاشگر» برقرار شود؛ زیرا اغتشاش، اگر کنترل نشود، به خودِ بحران تبدیل میشود.
اما در این میان، برخورد با تروریسم اقتصادی باید ویژه و قاطع باشد؛ زیرا این تهدید یک نارضایتی گذرا نیست، بلکه عملیات هدفمند برای فروپاشی ساختار است. برای مقابله با آن، لازم است زنجیرههای نفوذ، فساد و جنگ روانی شناسایی و قطع شود، بازارهای کلیدی از دستبرد سوداگران محافظت شود، و با هماهنگی اقدامات امنیتی، حقوقی و اقتصادی، هرگونه تلاش برای ایجاد بحران ساختگی یا جنگ اقتصادی سازمانیافته با شدت و سرعت پاسخ داده شود؛ چرا که اگر تروریسم اقتصادی رها شود، بحران اقتصادی بهسرعت به بحران سیاسی و امنیتی فراگیر تبدیل خواهد شد.
آمار معاون رئیسجمهور نشان میدهد که ارز ترجیحی برای ۹۰ میلیون نفر، در اختیار کمتر از ۱۰۰ نفر بوده است؛ این همان «آدرس تروریسم اقتصادی» است که باید با آن قاطعانه برخورد شود. زیرا ممکن است هدایت این اعتراضات توسط همان گروهها و بهخاطر بهخطر افتادن منافعشان صورت گرفته باشد.
