اتفاقی که این روزها در شهرداری تهران میافتد و بلیت رایگان مترو و اتوبوس را به گرفتن شماره موبایل شهروندان گره میزنند، فراتر از یک کجسلیقگی مدیریتی است. این کار یک “توهین علنی” به کرامت مردم و دستاندازی مستقیم به حریم خصوصی آنهاست؛ آن هم در پوشش فریبندهای به نام “نظرسنجی”. در این میان چند پرسش اساسی وجود دارد که انگار قرار نیست کسی به آنها پاسخ دهد:
۱. بلیت رایگان؛ حق شهروندی یا طعمهای برای جمعآوری داده؟
چرا باید یادآوری کنیم که شهرداری با پول همین مردم و عوارضی که از جیب آنها میرود اداره میشود؟ تبدیل بلیت مترو به “واحد پول” برای خریدن شماره تلفن مردم، یعنی سوءاستفاده از نیاز رفاهی قشر ضعیف و متوسط جامعه. آیا واقعاً درست است که یک نهاد عمومی، خدماتی را که وظیفه ذاتیاش است به گروگان بگیرد تا یک بانک اطلاعاتی از شمارههای فعال تهرانیها برای خودش دستوپا کند؟
۲. افتضاح در روش علمی؛ این نظرسنجی نیست، فریب آمار است!
هر دانشجوی سال اول علوم اجتماعی هم میداند که نظرسنجی در ازای پاداش (بلیت یا شارژ)، از نظر علمی پشیزی اعتبار ندارد. وقتی کسی را مجبور میکنی برای یک سفر مجانی به سوالاتت جواب بدهد، او یا نخوانده گزینهها را علامت میزند یا دقیقاً همان چیزی را مینویسد که شما دوست دارید، تا فقط جایزهاش را بگیرد.
• *پرسش اصلی:* اگر شهرداری واقعاً دنبال دانستن نظر مردم است، چرا سراغ نهادهای استخوانخردکردهای مثل “ایسپا”، “مرکز تحقیقات صداوسیما” یا “دانشگاه تهران” نمیرود؟
• *پاسخ تلخ:* چون در آن نهادها، “شماره موبایل” مسافر را به “نظراتش” زنجیر نمیکنند. شهرداری دنبال “فکر” مردم نیست؛ دنبال “لیست کردنِ” خودِ آدمهاست!
۳. امنیت ملی و حریم شخصی؛ این دیتابیس میلیونی دست کیست؟
جمع کردن شماره موبایل ۴ تا ۵ میلیون شهروند فعال، یعنی ساختن یک “گنجینه اطلاعاتی” خطرناک. در کشوری که هک شدن بانکهای اطلاعاتی از پمپبنزین گرفته تا ثبتاحوال به یک اتفاق روزمره تبدیل شده، شهرداری با کدام تضمین امنیتی و مجوز قانونی این کوه اطلاعات را انبار میکند؟ این شمارهها قرار است فردا در کدام “اتاق عملیات” و برای چه نوع “بازاریابی سیاسی یا انتخاباتی” به کار گرفته شوند؟
۴. فساد در اجرا؛ از تهرانیهای صوری تا جیب پیمانکاران
خبرهای رسیده نشان میدهد در این طرح، حتی مسافران گذری شهرستانها هم برای گرفتن یک بلیت یا شارژ، با چندین شماره مختلف فرم پر کردهاند. این یعنی:
• *تخلف اول:* هدر دادن منابع عمومی برای رسیدن به یک مشت آمار غلط و فیک.
• *تخلف دوم:* ایجاد رانت برای پیمانکارانی که احتمالاً بابت هر شمارهای که به لیست اضافه میکنند، از شهرداری پول میگیرند.
*”گدایی داده” را تمام کنید*
شهرداری باید شفاف بگوید با کدام مجوز قانونی، داشتن “شماره موبایل” را پیششرط سفر با مترو کرده است؟ این کار یک انحراف آشکار از وظایف قانونی و دستدرازی به حقوق شهروندی است.
اگر شهرداری متدهای علمی نهادهای پژوهشی و حاکمیتی کشور را قبول ندارد، مشکل از آن نهادها نیست، مشکل از خودِ شهرداری است. این بازیِ “بلیت در برابر شماره” باید همین امروز متوقف شود. دیتابیسهایی هم که تا الان جمع شده باید زیر نظر مراجع قضایی پاک شوند تا بیش از این تیشه به ریشه اعتماد نیمبند مردم زده نشود.
