افزایش نرخ سوخت در شرایطی که ریشه اصلی مصرف بالا در ترک فعل نهادهای دولتی و عمومی نهفته است، نه تنها یک سیاست اقتصادی ناعادلانه، بلکه نوعی انتقال مستقیم هزینه ناکارآمدی دولت به جیب مردم است. در این سناریو، مردم به ناحق، همزمان هم قربانی و هم پرداخت‌کننده اصلی هزینه‌ها هستند.
۱. جریمه شدن برای استفاده اجباری
مردم برای انجام امور روزمره خود، مجبور به تحمل ترافیک‌های سنگین و طولانی هستند که نتیجه مستقیم توسعه نامتوازن شهری، کمبود زیرساخت‌ها و تأخیر در اجرای پروژه‌های حیاتی حمل‌ونقل عمومی است.
مصرف غیرانتخابی:
مصرف سوخت در ترافیک، یک مصرف تحمیلی و غیرانتخابی است. راننده در حال حرکت، سوخت مصرف می‌کند، اما راننده‌ای که یک ساعت در ترافیک متوقف است، نیز مصرف سوخت اضافی دارد که ناشی از انتخاب او نیست، بلکه نتیجه فشل بودن مدیریت ترافیک و زیرساخت است که راه 20 دقیقه ای را باید دوساعت و نیم در ترافیک بماند.
سیاست تنبیهی:
افزایش نرخ سوخت در چنین شرایطی، به معنای جریمه کردن مردم برای سوختی است که برای جبران کم‌کاری‌های نهادهای مسئول هدر می‌رود. به عبارت دیگر، دولت به جای حل مشکل ترافیک، هزینه سوخت مصرف‌شده در ترافیک را گران‌تر می‌کند
۲. پرداخت مضاعف توسط شهروندان
شهروندان پیش‌تر هزینه زیرساخت‌ها را از طریق مکانیسم‌های قانونی پرداخت کرده‌اند، اما هرگز خدمات متناسب با آن را دریافت نکرده‌اند.
مالیات و عوارض: مردم با پرداخت عوارض شهرداری، مالیات بر خودرو و سایر وجوهات، هزینه لازم برای احداث و توسعه اتوبان‌ها، مترو و سایر امکانات را تأمین کرده‌اند.
هزینه فرصت و زمان: علاوه بر هزینه مالی، مردم در ترافیک زمان، سلامت و کیفیت زندگی خود را هدر می‌دهند.
تحمیل هزینه پنهان ناکارآمدی: با افزایش نرخ سوخت، مردم مجبور می‌شوند برای همان مسیر ناقص و پر ترافیک، مبلغ بیشتری بپردازند و عملاً بار کسری بودجه یا ناتوانی در مدیریت منابع دولت را نیز بر دوش بکشند.
۳. فرار از اصلاح با تمرکز بر جیب شهروند
دولت به جای سرمایه‌گذاری برای اصلاح زیرساخت‌ها و ارتقاء کیفیت تولید داخلی، به ساده‌ترین و سریع‌ترین راه متوسل می‌شود.
این اقدام شبیه به آن است که کشتی‌بان در طوفان، به جای تعمیر سوراخ کشتی، قیمت بلیط مسافران را دو برابر کند. کشتی‌بان (دولت) مسئول تأمین امنیت و سلامت سفر (زیرساخت و خودروی استاندارد) است. اما در شرایطی که سوراخ‌ها (ترافیک و خودروی پرمصرف) باعث می‌شوند مسافران (مردم) مجبور باشند با سطل‌های بیشتر آب را از کشتی خارج کنند (مصرف سوخت اضافی)، کشتی‌بان برای جبران ضررهای خود، قیمت بلیط را بالا می‌برد و مسافران را مجبور می‌کند هم از تلاش مضاعف خود رنج ببرند و هم هزینه آن را بپردازند.
با این رویکرد، دولت به جای تعمیر و نوسازی زیرساخت‌های فرسوده، فقط بهای بیشتری برای نفس کشیدن در هوای آلوده طلب می‌کند.
