دولت و مجلس با مانور بر افزایش ۴۳ درصدی حداقل حقوق، تلاش میکنند تا «ویترینی از عدالت» را به نمایش بگذارند. اما با رمزگشایی از جزئیات این مصوبه، واقعیتی تلخ نمایان میشود: عدالت در این ساختار، قربانیِ «سقفهایی حقوق مدیران ارشد» شده است که قرار است جیبِ طراحانِ قانون را پر کند.
۱. ضریب ۷ برابر؛ نقابِ قانونی برای جهشهای نجومی
تعیین حداقل حقوق ۱۸.۷ میلیون تومان، فقط برای تأمین معیشت کارمند نیست؛ این رقم در عمل به «پایه محاسبه»ای تبدیل میشود که حقوق مدیران ارشد بر آن سوار میشود.
وقتی قانونگذار سقف دریافتی مدیران ارشد را ۷ برابر حداقل حقوق خالص کارمندان تعیین میکند، طبیعی است که با افزایش حداقل، سقف هم بالا برود. بر این اساس، دریافتی خالص مدیران میتواند به حدود ۱۳۰ میلیون تومان برسد و رقم ناخالص آنان به نزدیکی ۱۵۰ میلیون تومان نزدیک شود.
تحلیل تضاد:
در حالی که کارمند ردهپایین با افزایش ۵ تا ۸ میلیونی دستوپنجه نرم میکند، مدیر ارشد با همان قانون، از جهش ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی لذت میبرد. این نه «توزیع عادلانه ثروت»، که «بازتولید فاصله طبقاتی» با دستخطِ قانونگذار است.
۲. ذبحِ بازنشستگان در پای «تعارض منافع»
نکته تاملبرانگیز اینجاست که چرا «حداقل حقوق بازنشستگان» (۱۶.۸ میلیون تومان) ملاکِ محاسبه سقف قرار نگرفت؟ پاسخ روشن است: اگر ملاک حقوق بازنشستگان بودند، سقف حقوق مدیران فرو میریخت. در این پارادوکسِ دردناک، بازنشستهای که ۳۰ سال هزینه سنگین بیمه پرداخته، اکنون دریافتیاش از یک «نیروی بدو استخدام» کمتر شده است. این یعنی نظام پرداختی که در آن، قانونگذار چون خود، ذینفعِ سقفهای بالاست، استانداردها را به نفعِ «میزِ فعلی» خود جابجا میکند.
۳. مرگ انگیزه و سقوطِ تخصص (فشردگیِ دردناک)
بزرگترین ضربه این مصوبه، بر پیکره کارشناسان و متخصصان باسابقه وارد شده است. بیایید به این «فاجعه مدیریتی» در سال ۱۴۰۵ نگاه کنیم:
– نیروی تازهوارد، با هر نوع مدرک دیپلم یا زیر دیپلم، از اول فروردین ۱۴۰۵ ماهانه ۱۸.۷ میلیون تومان دریافتی دارد؛ رقمی که بهعنوان حداقل حقوق تعیین شده و مبنای پرداخت قرار میگیرد.
– در مقابل، مشاور وزیر با مدرک دکتری، ۳۰ سال سابقه خدمت و بالاترین رتبه و طبقه اداری، حدود ۳۰ میلیون تومان دریافت میکند؛ فاصلهای محدود میان آغاز راه و اوج سابقه.
این یعنی ۳۰ سال تجربه، دانش تخصصی و بار سنگین مسئولیت، فقط ۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. فاصلهای کوتاه میان ابتدای مسیر و قله خدمت؛ آنقدر کوتاه که شأن تجربه را کوچک میکند.
با این شیوه، نظام اداری به نخبگان خود پیام میدهد: «ماندن، آموختن و ارتقا یافتن، ارزش افزوده چشمگیری ندارد.» این فشردگی نامتوازن، انگیزه را در سطوح کارشناسی و میانمدیریتی فرسوده میکند و سرمایه انسانی را به حاشیه میراند.
۴. فرجام سخن: عدالتی که مایه بیعدالتی است
اگر آنچه رخ داده را «عدالت» بنامیم، برای توضیح «تبعیض» باید واژهای تازه بسازیم. این مصوبه، لبهی تیز خود را متوجه کارشناسان خبره کرده و نرمیاش را زیر پای مدیران ارشد گسترده است؛ همانها که اغلب در طراحی همین قواعد نقش دارند.
نظام اداریای که در آن شکاف افزایشی میان مدیر و کارمند تا «۷ برابر» تثبیت میشود، به سمت بهرهوری حرکت نمیکند؛ مسیرش به فرسایش اخلاق اداری و تضعیف بنیان سازمانی ختم میشود.
