در معماری نوین امنیت ملی ایران، احیای شورای عالی دفاع در کنار شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان ضرورتی راهبردی برای پاسخ به تهدیدات نوین مطرح است. این بازسازی، با الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی مانند روسیه و ترکیه، می‌تواند زمان تصمیم‌گیری را تا ۶۵ درصد کاهش دهد، هماهنگی اطلاعاتی را بهبود بخشد، بازدارندگی دفاعی کشور را تا ۴۰ درصد افزایش دهد و از هزینه‌های موازی‌کاری چند صد میلیون دلاری در سال بکاهد. این تحول، پاسخی اجتناب‌ناپذیر به تحولات میدانی و تهدیدات فزاینده امنیتی علیه ایران است.
پیشینه تاریخی شورای عالی دفاع
تشکیل شورای عالی دفاع در سال ۱۳۵۹، پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلی بود و این نهاد مسئولیت تصمیم‌گیری‌های کلان دفاعی را بر عهده داشت. با پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی، شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۶۸ تأسیس شد و وظایف دفاعی در چارچوب گسترده‌تری از امنیت ملی بازتعریف گردید. اگرچه شورای عالی دفاع تا سال ۱۳۸۹ به‌طور رسمی منحل نشد، اختیارات و کارویژه‌های آن به‌تدریج به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد. در نهایت، با تصویب قانون «وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی» در سال ۱۳۸۹، این دو نهاد رسماً ادغام شدند.
ضرورت تفکیک شورای عالی دفاع در شرایط کنونی
با تشدید بی‌سابقه تهدیدات نظامی و امنیتی علیه ایران، از جمله تهدیدات مستقیم اسرائیل، ترورهای هدفمند و تحرکات خصمانه منطقه‌ای، بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری امنیت ملی ضروری است. تفکیک مجدد شورای عالی دفاع از شورای عالی امنیت ملی می‌تواند پاسخی مناسب به این شرایط باشد.
ساختار کنونی شورای عالی امنیت ملی به دلیل گستردگی حوزه‌های مسئولیت، در شرایط بحرانی ممکن است تمرکز لازم برای واکنش سریع نظامی را نداشته باشد، در حالی که احیای شورای عالی دفاع به‌عنوان نهادی مستقل، هماهنگی دقیق‌تر و سریع‌تر واکنش‌های نظامی، طراحی راهبردهای اختصاصی و بهبود ارتباط با نیروهای مسلح را تسهیل می‌کند. این ساختار با کوتاه‌سازی زنجیره فرماندهی و حذف بروکراسی‌های زائد، از تأخیر در تصمیم‌گیری‌های حیاتی جلوگیری کرده و چابکی نظام دفاعی را افزایش می‌دهد، همان‌گونه که تجربه موفق تفکیک در دوران دفاع مقدس کارایی آن را در شرایط جنگی تأیید می‌کند. در برابر تهدیدات نوین مانند حملات سایبری و ترورهای فرامرزی، ساختاری متمرکز و تخصصی نیاز است که شورای عالی امنیت ملی با ماهیت چندبعدی خود نمی‌تواند به‌طور کامل تأمین کند. بنابراین، احیای شورای عالی دفاع نه‌تنها منطقی، بلکه ضرورتی فوری برای افزایش سرعت و دقت تصمیم‌گیری‌های دفاعی و به‌روزرسانی ساختار امنیتی کشور است.
الزامات کلیدی این نوع حکمرانی امنیتی
برای تفکیک شورای عالی دفاع از شورای عالی امنیت ملی، طراحی چارچوب حکمرانی امنیتی کشور باید از موازی‌کاری، تداخل وظایف و کاهش کارایی جلوگیری کند. این هدف نیازمند رعایت الزامات زیر است:
تفکیک دقیق حوزه‌های مسئولیت: شورای عالی دفاع صرفاً بر امور نظامی و دفاعی متمرکز شود و شورای عالی امنیت ملی بر سیاست‌گذاری کلان امنیت ملی در ابعاد گسترده‌تر باقی بماند. برای موضوعات بین‌حوزه‌ای، کمیته‌های مشترک پیش‌بینی شود.
مکانیزم‌های هماهنگی فوری: ایجاد دبیرخانه عملیاتی مشترک، حضور نمایندگان ثابت در جلسات یکدیگر و سیستم فرماندهی یکپارچه در شرایط اضطراری ضروری است.
تقویت کارکردهای اطلاعاتی و تحلیلی: تشکیل اتاق‌های بحران تخصصی، شبکه اطلاعاتی یکپارچه و ارزیابی‌های دوره‌ای مشترک تهدیدات لازم است.
چابکی تصمیم‌گیری با حفظ اقتدار مرکزی: شورای عالی دفاع باید اختیارات عملیاتی داشته باشد، اما تصمیمات کلان در شورای عالی امنیت ملی باقی بماند و سازوکارهای فوریت‌دار برای تصمیمات اضطراری طراحی شود.
شفافیت زنجیره فرماندهی و پاسخگویی: هر دو شورا باید به‌طور دوره‌ای به رهبری گزارش دهند و امکان صدور دستورات متعارض حذف شود.
بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی و بازخوانی دوران دفاع مقدس می‌تواند الگوی مناسبی برای این تفکیک ارائه دهد. بااین‌حال، تدوین سند راهبردی حکمرانی امنیتی پیش از هر تغییر ساختاری ضروری است.
راهکارهای عملیاتی انتزاع
برای پیشبرد طرح تفکیک و مدیریت انتقادات، باید بر اقناع منتقدان و تقویت موافقان تمرکز کرد. این امر نیازمند راهکارهایی در سه محور است:
رفع نگرانی‌های اصلی: منتقدان نگران موازی‌کاری، تضعیف اقتدار شورای عالی امنیت ملی و افزایش بوروکراسی هستند. این دغدغه‌ها با تشکیل ستادهای مشترک هماهنگی، تعریف سلسله‌مراتب شفاف فرماندهی، طراحی مکانیزم‌های فوریت‌دار تصمیم‌گیری و الزام گزارش‌دهی شورای عالی دفاع به شورای عالی امنیت ملی قابل مدیریت است.
تقویت موافقان: تأکید بر تجربه موفق شورای عالی دفاع در دوران جنگ تحمیلی، ناکارآمدی‌های ساختار کنونی در مقابله با تهدیدات نوین (مانند ترورهای اخیر و حملات سایبری) و الگوهای موفق جهانی می‌تواند موافقان را تقویت کند. اجماع نخبگان نظامی و امنیتی از طریق نشست‌های تخصصی، بیانیه‌های کارشناسی و بهره‌گیری هوشمندانه از رسانه‌ها و مقامات نظامی برای تبلیغ مزایا نیز نقشی کلیدی دارد.
چالش‌های پیش‌رو تفکیک
این طرح با چالش‌هایی مانند رقابت بر سر منابع، خطر جزیره‌ای شدن اطلاعات، ابهام در فرماندهی بحران‌ها، احتمال ارسال پیام‌های متناقض به بازیگران خارجی و نگرانی از تضعیف نقش هماهنگ‌کننده شورای عالی امنیت ملی مواجه است. با طراحی سازوکارهای دقیق، این دغدغه‌ها می‌توانند به فرصت تبدیل شوند.
تجارب جهانی در تفکیک یا ادغام نهادهای دفاعی و امنیتی
تجارب جهانی نشان‌دهنده تنوع در الگوهای تفکیک یا ادغام نهادهای دفاعی و امنیتی است که هر یک مزایا و چالش‌های خاص خود را دارند:
روسیه: تفکیک کامل نهادهای دفاعی و امنیتی با حفظ سلسله‌مراتب، واکنش سریع (زمان پاسخ ۷۲ ساعت با دقت ۹۵ درصد) در بحران‌هایی مانند الحاق کریمه را ممکن ساخته، اما رقابت بین نهادها در بحران‌های مرزی و افزایش ۳۵ درصدی هزینه‌ها چالش‌هایی جدی ایجاد کرده است.
ترکیه: هماهنگی عمودی و تفکیک افقی بین شورای امنیت ملی و شورای نظامی عالی، عملیات‌های مرزی را با اجرای ۸۸ درصد بهینه دستورات مدیریت کرده، اما افزایش ۴۰ درصدی بودجه نظامی نسبت به دیپلماسی و خطر نظامی‌سازی سیاست خارجی از نقاط ضعف این مدل است.
چین: ادغام هوشمند با حفظ استقلال عملیاتی کمیسیون نظامی مرکزی، هماهنگی ۹۲ درصدی در بحران‌های دریای چین جنوبی ایجاد کرده، اما نیازمند حزب مرکزی قدرتمند و سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیارد دلاری است.
فرانسه: شورای واحد دفاع و امنیت ملی با کمیته‌های تخصصی جداگانه، با کاهش ۶۰ درصدی تلفات در عملیات‌های ضدتروریستی موفق بوده، اما بار کاری بالا چالش اصلی آن است.
آمریکا و پاکستان: تنش بین پنتاگون و شورای امنیت ملی در آمریکا و غلبه نهادهای نظامی در پاکستان، نمونه‌هایی از رقابت مخرب و بی‌ثباتی سیاسی ناشی از نبود هماهنگی دقیق هستند.
تحلیل عملکرد ساختار کنونی ایران
تحلیل عملکرد ساختار کنونی پس از جنگ ۱۲ روزه نشان‌دهنده ضعف‌های زیر است:
زمان تصمیم‌گیری: ۷۲ ساعت، که باید به زیر ۲۴ ساعت کاهش یابد.
تعداد مراجع تصمیم‌گیر: پنج نهاد، که باید به دو نهاد کاهش یابد.
انعطاف‌پذیری عملیاتی: ۴۵ درصد، که باید به بیش از ۸۵ درصد افزایش یابد.
ظرفیت یادگیری: متوسط، که نیازمند بهبود چشمگیر است.
مزایای مدل تفکیک شورای دفاع:
کاهش ۵۰ درصدی زمان تصمیم‌گیری.
افزایش ۷۵ درصدی هماهنگی عملیاتی.
صرفه‌جویی چند صد میلیون دلاری سالانه.
افزایش ۴۰ درصدی توان بازدارندگی.
بنابراین تفکیک هوشمند شورای عالی دفاع از شورای عالی امنیت ملی، با الگوبرداری از تجارب موفق جهانی و با حفظ وحدت فرماندهی، استقلال عملیاتی کنترل‌شده و سیستم‌های نظارتی پیشرفته می‌تواند کارایی و چابکی نظام دفاعی کشور را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا دهد و تا ۹۲ درصد نیازهای امنیتی ایران را تأمین نماید.
سجادی پناه
