در این سرزمین، گاهی آمارها، نه سند شفافیت، که پرده‌پوش فاجعه‌اند. «مدیرکل نظارت بانک مرکزی» از تریبون رسمی، اعداد مربوط به این بانک را چون مُهرهای محکم بر پیشانی یک نظام آشفته مالی می‌کوبد:
«۵۵۰ همت زیان انباشته»، «۵۰۰ همت بدهی به خزانه مرکزی (اضافه برداشت)»، «۹۰ درصد تسهیلات، در کام اشخاص مرتبط». این ارقام، چکیده‌ای از یک دهه «فریب بزرگ» در قلب نظام پولی کشور است. اما در این مرثیه‌سرایی فنی، «روح مسئولیت» غایب است؛ چرا که این ورشکستگی، نه یک تصادف مالی، که محصول قهریِ «غیبتِ‌اقتدار‌‌ناظر» و حضور پررنگِ «مصلحت‌اندیشی» است.
۱. معمای نظارتِ پسینی؛ از پاسبانی تا پرستاری حیات مصنوعی
مدیرکل نظارت با غرور از وظیفه «پاسبانی از منافع سپرده‌گذاران» سخن می‌گوید، اما روایت او، قصه یک پاسبان خواب‌آلود بر سر گنجینه‌ای ملی است.
اگر بانک، کشتیِ واسطه‌گری وجوه باشد، «بانک آینده» از آغاز (۱۳۹۳)، کشتی مشکوکی بوده که با پرچم بانک مرکزی در حال تاخت و تاز در آب‌های نظام مالی بود.
چگونه یک نهاد می‌تواند سال‌ها شاهد پرداخت نرخ‌های سودِ پانزی‌گونه باشد که هفت واحد درصد بالاتر از عرف بازار، شبکه را به تباهی کشاند؟ وقتی «بازی پانزی» (جذب سپرده جدید برای پرداخت سود قدیم) تبدیل به رویه مزمن یک بانک می‌شود و ناظر تنها با «گزارش شفاهی» به تماشای این خودکشی جمعی می‌نشیند، بانک مرکزی از جایگاه «ناظر مقتدر»، به مقام «پرستار حیات مصنوعی» تنزل می‌یابد. سال‌ها اضافه برداشت، در واقع، تنفس مصنوعی بانک مرکزی به یک جنازه مالی بوده است تا مبادا بوی نامطلوب ورشکستگی آن، اعتماد عمومی را آزرده کند.
۲. فاجعه تضاد منافع؛ گناهِ نامرئیِ «اشخاص مرتبط»
هنگامی که سهم اشخاص ذی‌نفع از تسهیلات، به ۹۰٪ می‌رسد و پروژه‌هایی چون «ایران‌مال» و «روتانا» به گورستان منابع سپرده‌گذاران بدل می‌شوند، باید نام آن را نه «ناترازی»، بلکه «غارت سازمان‌یافته با پوشش بانکداری» گذاشت.
ناترازی بانک آینده، میوه تلخ «درخت تضاد منافع» است که ریشه‌های آن در تاریک‌خانه «سهامداری وکالتی و نیابتی» پنهان شده بود.
مدیرکل نظارت، از کشف این ساختار مبهم پس از «سال‌ها» سخن می‌گوید، اما این سکوت تعمدی درباره نام «مجرمان اقتصادی» و «مالکان واقعی» در متن رسمی، پیامی دوگانه دارد: بانک‌ها ناتراز نمی‌شوند؛ بلکه از ناترازی‌شان «محافظت» می‌شود. این سکوت، وجدان عمومی را می‌آزارد، چرا که هزینه ناترازی، از کیسه «پول پرفشار» بانک مرکزی (تورم و رشد نقدینگی) به همه آحاد ملت تحمیل شده است.
۳. «گزیر» یا «گریز»؛ تحمیل هزینه بر دوش مردم
اعلام آغاز «فرآیند گزیر» بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، در ظاهر، اقدامی شجاعانه و پایانی بر یک کابوس است. اما باید پرسید: آیا گزیر ما، همان گریز از مسئولیت نیست؟
هنگامی که سپر سرمایه‌ای بانک (تنها ۱.۶ همت سرمایه در برابر ۵۵۰ همت زیان) مدت‌ها پیش ذوب شده و نسبت کفایت سرمایه «بی‌معنا» گشته است، هزینه نجات نه از «جیب سهامدار متخلف»، بلکه از «دارایی‌های بانک ملی» (به عنوان بانک عامل) و «مطالبه ۵۰۰ همتی» بانک مرکزی (پول خلق‌شده) تأمین می‌شود.
اعلام تسویه سهام سهامداران «غیروابسته» با بالاترین قیمت یک سال اخیر، در شرایطی که عملاً سرمایه بانک صفر شده، یک پارادوکس حامیانه است. این اقدام، بویژه در مورد متخلفین، نشان می‌دهد که در این منظومه، «گزیر» تنها یک عملیات جراحی پلاستیک برای پوشاندن زخم عفونی یک ورشکستگی است، نه یک انقلاب ساختاری برای تحمیل هزینه بر مقصران. تا زمانی که متخلفین، دارایی‌های «نیمه‌تمام» و «فاقد بازگشت منابع» خود را به عنوان وثیقه تسویه بدهی به ملت واگذار کنند، این فرآیند صرفاً جابجایی بدهی است، نه «اصلاح نظام بانکی».
بنابراین روایت بانک مرکزی، یک درسنامه فنی دقیق است، اما یک اعترافنامه حکمرانی ناقص.
بانک آینده، نمادی از فرسایش اقتدار و نظارت است. اگر این «گزیر» به محاکمه نینجامد و ساختارهای پنهان قدرت در تخصیص منابع برچیده نشود، این اقدام تنها پایان یک داستان نیست؛ بلکه آغاز نسخه‌برداری مجدد از همین الگوی فسادآلود در سال‌های پیش‌رو خواهد بود
