مدیرکل حراست علت اخراج مشاور وزیر دادگستری را نوشتن این نامه به معاون اول شما اعلام کرد. آیا شما هیچ نظارتی بر رفتار قضاتی که به قوه مجریه اعزام می کنید ندارید؟ همین قاضی مودر نظر در این نامه که با حمایت آقای رحیمی وزیر دادگستری علیرغم ضعف عملکرد به روایت آمار و ارقام داخلی و بین المللی در کمال ناباوری به معاونت توسعه که یک حوزه کاملا اداری است پرتاپ شده است.( این فرد از مدیران اقای رئیسی بوده است که عملکرد و رفتار برخی از آنها مورد انتقاد جدی شما هم قرار گرفته است) حالا با سواستفاده از مقام و موقعیت شعلی خود خارج از چارچوب و قوانین اداری اقدام به برخورد و حذف منتقدین کرده است. او در ۴ ماه گذشته با ردیف کردن مواد قانونی موجود در عکس زیر و عنوان نمودن این مطلب در واتس آپ که ما با تو (مشاور وزیر دادگستری) وارد یک تنش ویرانگر می شویم ، شروع کرد و سپس این مشاور را با ۲۰ سال سابقه درخشان در شب عید اخراج نمود .
شوک عصبی حاصل این بی عدالتی باعث بوجود آمدن غده ای در چشم ایشان شد که دو روز بعد از عمل جراحی سنگین او توسط ۳ پزشک با بی رحمی تمام در روز تعطیل یعنی روز شهادت امام صادق (ع) و در دوره نقاهت این بیمار پیامک های تهدیدهای آمیز مبنی بر تخلیه اتاق و …. برای او می فرستاند . لازم به توضیح است که چندی پیش نیز بر اثر این استرسها سنگین مدیران آقای رحیمی، به روایت مادر یکی از همکاران که فرزندش نتوانست در مقابل محکومیت اداری بابت چند روز غیبت دوام بیاورد و بر اثر حمله قلبی به پدر شهیدش پیوست (نظریه روانشناسان اخذ شده است) علامت های سوال جدی را بر رفتار این مدیران با پرسنل علی الخصوص جامعه ایثارگری گذاشته است. حال مسولیت جان این منتقد وزارت دادگستری با این قاضی جوان و آن منصوب کنتده ایشان است که چرا فردی که هیچ اطلاع و دانش از “رفتار سازمانی” ندارد را برای یک حوزه کاملا تخصصی منصوب کرده است.
رئیس محترم دستگاه قضا آن مطلبی که باعث اخراج این مشاور شد مطلب زیر است. به نظر شما آیا این یک تخلف اداری است که مجازات آن اخراج باشد؟ اگر به نظر شما و خیلی از مسئولین تراز اول کشور این مجازات با جرم تناسبی ندارد ، پس نباید با کسانی که از مقام و موقعیت شغلی شان این گونه سو استفاده کرده اند برخورد شود تا سرمایه های اجتماعی که از بابت عدالت توزیعی در کشور اینچنین لطمه خورد است بازسازی شود؟؟؟!!!
جناب خلیلی ، معاون اول و ریاست محترم کمیسیون انتصابات و نقل و انتقال قضات
آیا رواست که وقتی دستگاه قضا از کمبود قضات رنج می برد ، قضات شما به قوه مجریه (وزارت دادگستری ) مامور شوند و بجای کار حقوقی کار اداری انجام دهند و سقف حقوق را دریافت نمایند. آقای کاظمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری به روایت خودش در جلسات رسمی فرمودند که 70 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند که این رقم در سال آینده افزایش قابل ملاحظه پیدا خواهد کرد. در حالی که متوسط حقوق کارکنان همین وزارت دادگستری 17 میلیون تومان است و این شکاف عمیق کاهش انگیزه و بهره وری سایر مدیران را که امکان دریافت چنین رقمی را ندارند بوجود می آورد
سقف حقوق در دولت در سال آینده از 70 میلیون تومان به 91 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
این ارقام خالص است رقم ناخالص برای سال آینده بالای 110 تا 120 میلیون تومان می شود. سفرهای خارجی ، خودروهای شیشه دودی با چراغ گردون همراه با راننده تمام وقت و سایر امکانات دیگر را نیز به پول تقویم و به این رقم اضافه فرمایید . انوقت به علت چسبندگی مدیران به صندلی هایشان پی خواهید برد.
