اینکه ریشه بخشی از مشکلات و اعتراضات اخیر به دشمنیِ دشمنان بازمیگردد، امروز محل مناقشه نیست. اما معیشتِ زخمیِ مردم، با بیانیههای سیاسی و ادبیات تبلیغاتی ترمیم نمیشود. درمانِ اقتصاد، «برنامه» میخواهد؛ آنهم برنامهای عملی، زمانبندیشده و قابل سنجش.
تأکید سران محترم قوا بر حل مشکلات، فینفسه ستودنی است؛ اما این اراده، زمانی اقناعکننده میشود که در قالب نقشهای روشن، با زمانبندی دقیق و مسئولان مشخص عرضه گردد؛ نقشهای که نشانهای عینی از شنیدهشدنِ صدای اعتراضات باشد.
اختیارات قانونیِ مورد اشاره در بیانیه سران محترم قوا نیز مانعی برای اقدام نیست. شورایعالی هماهنگی اقتصادی که به تدبیر مقام معظم رهبری تشکیل شده، از ظرفیتهای فراقوهایِ قابلتوجهی برخوردار است. با این حال، خروجی برخی تصمیمات گذشته همین شورا، به اعتراضاتی گستردهای انجامیده است؛ تجربهای پرهزینه که خود هشداری جدی برای دقت و شفافیت بیشتر است.
در کنار محکومیت قاطع اقدامات تروریستی اخیر و مطالبه اشد مجازات برای عاملان آن، و فارغ از هیاهوی ترامپگونه و فضاسازی معاندان در خارج از کشور، انتظار میرود سران محترم قوا با برنامهای مسئولانه، دقیق و زمانبندیشده، مسیر خروج از بحران اقتصادی اخیر را بهروشنی ترسیم کنند. همانگونه که معترضان آگاهانه صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند، اکنون نوبت آن است که در پرتو این برنامه، مرز میان مدیران کارآمد و ناکارآمد نیز شفاف، صریح و بیابهام مشخص شود.
از سوی دیگر، در آستانه سال پایانی «چشمانداز ۱۴۰۴» قرار داریم؛ سندی بالادستی که باید مادر همه برنامههای توسعه و بودجههای کلان کشور باشد، اما هنوز افقهای آینده کشور بهدرستی تدوین نشده است. بازتعریف و تنظیم فوری این مسیر، ضرورتی گریزناپذیر است؛ نه فقط برای بازسازی امید اجتماعی، بلکه برای ارسال پیامی روشن به مردم و سرمایهگذاران:
اینکه کشور، همچنان با «برنامه» اداره میشود، نه با تصمیمهای مقطعی و واکنشی.
