قسمت اول :
وقتی دشمن تاب آوری جامعه را هدف قرار می دهد، نظام اداری که تولید کننده اعتماد عمومی است در خط مقدم این جبهه واقع می شود. زیرا توسعه سایر نظام های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در گرو توسعه نظام اداری قرار می گیرد و به عبارت دیگر، نظام های گفته شده تنها در زمین حاصل خیز نظام اداری رشد و بالندگی پیدا خواهند کرد. پس اگر دشمن موفق به خاموش کردن یا ناقص کارکردن موتور نظام اداری شود نه تنها کشور را با مشکل اعتماد عمومی روبرو می کند بلکه برنامه های توسعه ای کشور را نیز به مخاطره می اندازد، و ما آگاهانه یا ناآگاهانه مشمول این جمله معروف کیسنجر می شویم که می گوید ” وقتی می خواهید کشوری را از پای درآورید لازم نیست با آن کشور جنگ کنید تلاش نمایید که برنامه های توسعه آن کشور را به تاخیر بیاندازید.”
میانگین زمان پروژه ها عمرانی در رژیم طاغوت 30 ماه ، در زمان دولت اصلاحات 12.5 سال در زمان دولت قبل 15 سال و الان 20 سال شده است و ما دارای 76 هزار پروژه استانی و ملی نیمه تمام هستیم که اجرای آنها 20 سال زمان می برد و 500 هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد و هرسالی که دیرتر این پروژه ها افتتاح می شود 20 درصد به قیمت تمام شده آنها اضافه می گردد و ادامه این وضعیت سرنوشت مختومی است که کیسنجر آنرا بدرستی پیش بینی کرده است.
بحران عدم دستاورد های ملموس دولت بذر ناامیدی را در دل مردم کاشته است و حوادث 26 دیماه پارسال گویای این واقعیت بود که باید بیش از هرزمان دیگری، نگران اعتماد ملی باشیم و چشم از آن برنداریم ، کمک های مستقیم مردم به زلزله زدگان سرپل ذهاب و ترجیح دادن سلبریتی ها به سازمان های دولتی (نظیر علی دایی ، زیبا کلام و …. ) و دست رد به سینه دولت زدن با عدم انصراف از دریافت یارانه ها (برعکس سوئیس که 76 درصد از مردم یک “نه” بزرگ به ماهانه 2500 فرانک (2563 دلار) معادل حدود 9 میلیون تومان گفتند)و خیلی از مسائل دیگر ، همگی از سست شدن پایه های اعتماد عمومی حکایت دارد و موید این واقعیت است که نظام اداری ما در تولید رضایتمندی کارکرد مناسبی نداشته و ندارد.
زمانی که آلمان ها در قرن هیجدهم به عقب ماندگی خود نسبت به فرانسه وانگلیس واقف شدند گروهی از فیلسوفان و دانشمندان خود را برای شناسائی علل آن بسیج نمودند. پس از برسی های طولانی نتایج آن تحقیقات نشان داد که نظام اداری آلمان مقصر اصلی این عقب ماندگی است و “مارکس وبر” برای درمان این بیماری “بوروکراسی” را پیشنهاد داد و اگر امروز می بینیم که این کشور یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان است و به عنوان ثروتمندترین عضو اتحادیه اروپا و موتور اقتصادیِ حوزه پولی یورو به شمار می آید بدرستی درک می کنیم که تشخیص آن اندیشمندان آلمانی درآسیب شناسی آن واقعیت چقدر دقیق بوده است زیرا کشوری که در دو جنگ جهانی اول و دوم خسارت‌های بسیار زیادی را متحمل گردیده بود حالا توانسته است پس از پایان جنگ با نسخه مارکس وبر کشور خود را مجددا بازسازی نماید. جمهوری فدرال آلمان هم‌اکنون یکی از اعضای ناتو، کشورهای گروه هشت و گروه پنج بوده و از بنیانگذاران اتحادیه اروپا است و امروز آلمان در صدر کشورهای صادرکننده دنیا قرار گرفته است . تعداد کارخانه های امریکا 4 برابر و تعداد کارخانه های ژاپنی 2 برابر کارخانه های آلمانی است اما همیشه آلمانی ها قهرمان صادرات دنیا بوده اند. تعداد اختراعات ثبت شده در این کشور نسبت به جمعیت فرانسه بیش از 4 برابر شده است جمعیت آلمان تقریبا با جمعیت ایران برابر است اما شاغلین آلمان 40 میلیون نفر است در حالی که شاغلین ما 22 میلیون نفر . یعنی در ایران به ازای هر نفر شاغل 4 مصرف کننده وجود دارد در حالیکه در آلمان فقط 2 مصرف کننده به ازای هر نیروی کار وجود دارد. آنها به ازای هر یک میلیون نفر 16 قهرمان پنهان (استعداد های مدیریت) دارند و ما نسبت به شناسائی این استعدادها کاملا بی تفاوتیم این موضوع را آقای پوتین نیز در کشور خود دنبال می کند 200 نفر از نخبگان روسی را شناسائی کرده و تحت عنوان “رهبران آینده” آنها را به آموزش های سنگین سپرده است.
اندیشمندان حوزه مدیریت دولتی دنیا نیز اذعان دارند که نظام اداری کارآمد در کشورهای آسيای شرقی تأثير زیادی در رشد اقتصادی این کشورها در دهه 1991 داشته است.
بدلیل اهمیت و نقش کاربردی نظام اداری است که می توان تشخیص داد که این موضوع چرا به این اندازه می تواند مورد توجه دشمن قرار گیرد؟ ما بدلیل آثار ملموس فشارهای اقتصادی پذیرفتیم که مورد حمله اقتصادی قرار گرفتیم اما شواهد متعدد نشان می دهد که ما در معرض یک “جنگ اداری تمام عیار” نیز قرار داریم و یا در آینده نزدیک قرار خواهیم گرفت.
حال این سوال اساسی قابل طرح است که در صورت هجمه دشمن، آیا نظام اداری ما در مقابل آن تاب آوری دارد؟
جواب روشن است یعنی نظام اداری ما نه تنها تاب آور نیست بلکه از یک بیماری مزمن 100 ساله هم رنج می برد و نیازمند مراقبت های ویژه است حضرتعالی نیک می دانید که قدرت استقامت يك زنجير، تنها به اندازه ضعيف ترين حلقه آن است. بنابراین ما در این نقطه آسیب پذیری بسیار زیادی خواهیم داشت. و باید از همان سه رویکرد اقتصاد مقاوتی برای مقاوم سازی نظام اداری نیز استفاده کنیم که عبارتند از:
1- رویکرد مقابله (افزایش توانایی جامعه در تحمل فشارهای وارده )
2- رویکرد ترمیم (نداشتن انفعال و ترمیم آسیب های وارده و تطبیق با شرایط موجود )
3- رویکرد توسعه (مقاوم سازی نظام اداری برای جلوگیری از ضربات احتمالی در آینده)
اما این نکته قابل تامل است که ما بدانیم ، آیا نظام اداری این کشور را ، ما بعد از انقلاب خراب کردیم ؟ یا آن به صورت مادر زادی معلول بدنیا آمده بود؟ برای پاسخ به این سوال سیر تطور آن رابه صورت اختصار بررسی می کنیم.
در تمام برنامه های توسعه در قبل از انقلاب بر اصلاح نظام اداری تاکید شده بود.
1- تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال 1301 (پس از این سال ما تقریبا هر 40 سال یکبار این قانون را دوباره نوشتیم )
2- برنامه عمرانی و توسعه (1356- 1316 )
· برنامه هفت ساله عمرانی اول 1316- 1324 (ایجاد نظام برنامه ریزی در سال 1325)
· برنامه هفت ساله عمرانی دوم 1325- 1337 (بررسی نظام اداری کشور توسط مستشاران خارجی)
· برنامه هفت ساله عمرانی سوم (1338-1347)
· برنامه هفت ساله عمرانی چهارم(1347-1352)
· برنامه هفت ساله عمرانی پنجم(1352-1356)
4- تاسیس سازمان خدمات کشوری 1337 هجری شمسی
5- تشکیل شورای عالی اداری کشور در سال 1340
6- تصویب اصل انقلاب اداری به عنوان اصل دوازدهم انقلاب سفید در سال 1341 هجری شمسی
7- تدوین دومین قانون استخدامی کشوری در سال 1345
8- تاسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سال 1345
همان طوری که مشاهده می فرمایید در سال های پایانی دهه چهل و شروع دهه پنجاه، تشكيلات اداري كشور رو به گسترش نهاد و با توجه به ضعف ساختاري و عدم رشد مناسب بخش خصوصي و ضرورت اجراي برنامه هاي توسعه، بخش دولتي عهده دار نقش بخش خصوصي در زمينه توسعه گرديد و سازمان هاي دولتي جديد براي تحقق توسعه و نوسازي كشور شكل گرفت. اين امر منجر به افزايش حجم و زمينه فعاليت هاي دولت و ازدياد نيروي انساني شاغل در دستگاه هاي اجرايي وابسته به دولت گرديد و همزماني اين اتفاقات با عدم توسعه آموزش هاي مورد نياز نيروي انساني دولت و عدم تدوين روش هاي كارآمد براي انجام وظايف تخصصي و نو بودن بسياري از ساختارهاي قانوني و تشكيلاتي كشور، موجبات افزايش مشكلات دروني نظام اداري و ايستايي آن را فراهم نمود. اين موضوع و كاستي هايي كه از اين رهگذر در اداره كشور بروز پيدا كرد، موجب شد اصلاح نظام اداري با تعبير “انقلاب اداري” مجددا مطرح و به عنوان يك ضرورت نمود پيدا كند.
شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می گوید من از عهده همه چیز برآمدم بجز نظام اداری. آن به مثابه اژدهای هفت سری است که همه چیز را می بلعد ولی چیزی بیرون نمی دهد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بند 10 اصل سوم قانون اساسي نيز “ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضروري” به عنوان يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شد.
در سال هاي پس از انقلاب فعاليت هايي در رابطه با اصلاح نظام اداري كشور انجام شد. هدف عمده اين فعاليتها، تطبيق نظام اداري كشور با ارزش هاي متصور اسلامي بود. در اين برهه تلاش گرديد اصول و مباني حاكم بر نظام اداري تدوين و نظامهاي كارآمد منطبق با اسلام طراحي گردند و در مقطع ديگري نيز به كارگيري اصول علمي مديريت در اصلاحات، مدنظر قرار گيرد. نتيجه اين اقدامات در چندين مرحله به بازنگري در تشكيلات دولت منجر شد كه هيچ يك به نتيجه نهايي نرسيد.
برنامه ها و سیاست های مرتبط با نظام اداری پس از انقلاب شامل موارد زیر است :
1- تصویب قانون اساسی 1358
2- اصلاح قانون اساسی 1368
3- برنامه اول توسعه 1368
4- برنامه دوم توسعه 1374
5- برنامه سوم توسعه 1379 (تدوین هفت برنامه تحول اداری 1381)
6- برنامه چهارم توسعه 1384 (تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386)
7- برنامه پنجم توسعه 1390
· ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری در سال 1389
· ده برنامه تحول اداری در سال 1389
· نقشه راه اصلاح نظام اداری سال 1392
· برنامه جامع اصلاح مظام اداری 1393
برنامه ششم توسعه اقتصادی 1396 (در برنامه ششم توسعه 33 درصد از رشد اقتصادی 8 درصدی از محل افزایش بهره وری بر دوش این بیمار مضطرگذاشته شده است)
با توجه به این که سیاست های کلی نظام در حوزه نظام اداری جزء معدود سیاست های است که مقام معظم رهبری بر آن حاشیه نوشته است و همه سران سه قوه ، نیروهای مسلح ، مسئولان نهادهای غیر دولتی را مشول این سیاست ها دانسته است می بینید که سه سال بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری تازه ابلاغ می شود. بنابراین قانون مدیریت از یک سیر منطقی قانون گذاری برخورداری نیست زیرا اول قانون تدوین شده و سپس سیاست ها ابلاغ گردیده است.
به روایت سازمان بازرسی میانگین درصد تحقق برنامه های اول تا پنجم توسعه زیر 40 درصد بوده است و شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد هر برنامه توسعه، از ظرفیت های محدودی در ابعاد مختلف برخوردار است. در نتیجه این یک واقعیت است که ما نمی توانیم در قالب یک برنامه توسعه پنج ساله ،علاوه بر اصلاح نظام اداری به اصلاح و بهبود سایر نظامات کشور هم توجه داشته باشیم و انتظار هم نباید داشت که تمامی معضلات نظام اداری که در 100 سال اخیر ایجاد شده است در یک برنامه پنج ساله حل و فصل شود. بنابراین مسائل و مشکلات نظام اداری کشور که از یک دامنه بسیار وسیعی برخوردار است و طی یک روند تاریخی طولانی ایجاد شده و رشد کرده است بر طرف کردن آنها نیز یک روند چند ساله را طلبد می کند که مستلزم طراحی یک برنامه بلندمدت و دقیق است.
حال باید منظورمان را از واژه نظام اداری برای کالبد شکافی دقیقتر روشن نماییم :
نظام اداری به مجموعه ای از اجزا گفته می شود که در اداره یک سازمان، بنگاه تا یک دولت نقش آفرینی می کند. این اجزا بر اساس یک رویکرد سیستمی و درتعامل با یکدیگر اهدافی را دنبال می کنند که به توسعه یک سازمان ، بنگاه یا دولت منجر می شود. نظام اداری به عنوان ابزاری است در دست دولت برای اعمال حاکمیت و تامین انتظارات مردم.
اگر نظام اداری کشور را به عنوان یک سیستم ببینیم شامل اجزای زیر است که متناسب با بضاعت ناچیز حقیر هریک از اجزا را آسیب شناسی و پیشنهاد اصلاحی دانشمندان را جمع آوری و در نامه های بعدی بحضورتان ارائه خواهم کرد:
درونداد :
نیروی انسانی ، منابع مالی ، تجهیزات سازمانی ، قوانین و مقررات
فرایند ها :
نظام سرمایه های انسانی ، نظام انتصابات ، نظام سلامت اداری ، نظام پرداخت و جبران خدمت ، نظام فن آوری اطلاعات ، نظام فرایندها و نظام ساختارها
خروجی :
الف) ارائه خدمات عمومی (سریع ، صحیح ، ارزان )
ب) ویژگی های کارگزاران ارائه کننده خدمات فوق (پاسخگو بودن ، پاکدست بودن، قانون مدار بودن و مسئولیت پذیر بودن)
پیامدها :
رضایتمندی و اعتماد مردم
از روی این پیامدها می توانیم استنباط کنیم که ماشین بورکراسی این کشور درست کار نمی کند.
پایان قسمت اول.
