طبق بند «الف» ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، هر گونه اصلاح ساختار سازمانی باید با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شود. اما متأسفانه در شرایطی که فضای مدیریتی کشور به شدت سیاسی شده و حتی تصمیمات سازمانی نیز جهت سیاسی پیدا کرده‌اند، شاهد آنیم که جوانی پرادعا که به تازگی از قوه قضائیه به قوه مجریه منتقل شده و جزو جریان «مجاهدین روز شنبه» محسوب می‌شود، به صورت راساً تصمیم گرفته دو واحد مهم و جذاب وزارت دادگستری را که عمده سفرهای خارجی این وزارتخانه از طریق آنها انجام می‌شود، بدون کسب مجوز از سازمان اداری و استخدامی و برخلاف مصوبات آن سازمان، از جایگاه اصلی خود جدا و به معاونت توسعه مدیریت و منابع منتقل کند؛ معاونتی که از نظر ساختاری هیچ سنخیتی با این دو واحد ندارد.
برخی از قضات مانند ایشان معمولاً زور را پشتوانه کمبود دلیل و مستندات خود قرار می‌دهند و نمی‌دانند که تن دادن به اصلاحات ساختار سازمانی بدون دلایل توجیهی و کارشناسی چقدر می‌تواند خطرناک باشد و تبعات ناشی از آن، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در سال‌های آینده به وزارت دادگستری تحمیل خواهد کرد.
علمای مدیریت بر این باورند که ستون‌های اصلی هر وزارتخانه دو چیز است: ساختار سازمانی و نیروی انسانی. ساختار چابک و پویا می‌تواند ضعف‌های نیروی انسانی را پوشش دهد و بالعکس، ساختار سنگین و منفعل نیز توانایی نیروی انسانی کارآمد را به تدریج تضعیف و منفعل می‌کند.
از همین رو، اختیار تغییر ساختار به موجب قانون از وزارتخانه‌ها سلب شده و به یک سازمان حاکمیتی یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور واگذار شده است. با این حال، این جوان که در دولت قبل معاون وزیر در حوزه مالکیت فکری بوده و اکنون نیز بدون هیچ تلاشی برای پیروزی دولت، به معاونت توسعه منتقل شده، دو مرجع ملی مبارزه با فساد و حقوق کودک را نیز همراه خود به این معاونت برده است.
این دل‌نوشته را برای استحضار رئیس‌جمهور و دفتر محترم ایشان نوشتم؛ کسانی که مجوز به کارگیری چنین فردی را صادر کرده‌اند، در حالی که او دائماً با استفاده از قانون، علیه منتقدان خود «اسلحه» کشیده است.
