سجادی پناه گفت: استاندارد جهانی معوقات بانکی بین ۲ تا ۵ درصد است که در حال حاضر بالای ۳ برابر این میزان، نظام بانکی ما دارای معوقات است.
به گزارش بولتن نیوز، مجید سجادی پناه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص بکارگیری سیاست ها و تدبیرها در رابطه با معوقات بانکی، اظهار کرد: بحران های مالی همیشه از سیستم های بانکی آغاز می شود و باید از طریق همین سیستم هم مدیریت شود، به دلیل اینکه اقتصاد ما بانک محور است این موضوع بیشترعینیت پیدا می کند.
وی افزود: در جریان جنگ اقتصادی مهمترین دستگاهی که در خط مقدم این جنگ قرار می گیرد سیستم بانکی است که باید توجه بیشتری نسبت به کارکرد این سیستم با این درجه اهمیت در اقتصاد کشورداشته باشیم.
این استاد دانشگاه گفت: اگر در سال ۹۲ اقتصاد مقاومتی را در مقابل جنگ اقتصادی قرارداده ایم باید با مقاوم سازی نظام بانکی تاب آوری اقتصاد را در مقابل تحریم ها که سیستم بانکی در پیشانی این تحریم قراردارد را استحکام می بخشیدیم.
وی با اشاره به اینکه معوقات بانکی بزگترین عامل تهدیدکننده نظام بانکی هستند، توضیح داد: استاندارد جهانی این معوقات بین ۲ تا ۵ درصد است که در حال حاضر بالای ۳ برابر این میزان نظام بانکی ما دارای معوقات است که اگر رقم ۱۵۴ هزار میلیارد تومان را با بودجه کل کشور مقایسه کنیم، یک سوم کل بودجه دولت را معقوات بانکی تشکیل می دهد.
کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: ارقام معوقات بانکی بسیار متورم شده و به دور از چشم های نظارتی اعم از خود بانک مرکزی این رقم بزرگتر و موجب شده که کشور با بحران روبرو شود.
سجادی پناه با اشاره به اینکه ۹۰ درصد از مطالبات بانکی برای ۱۰ درصد از مردم است، گفت: دانه درشت ها وام ها را دریافت کرده و رفته اند، این در حالی ست که دولت بدهی موسسات مالی سال گذشته را از بیت المال پرداخت کرد.
وی توضیح داد: در قانون تجارت بانک ها از بنگاهداری منع شده اند اما از برنامه سوم بانک ها مجاز شدند که ۴۰ درصد از دارایی هایشان را تبدیل کرده و بنگاهداری بکنند، لذا این بنگاه داری به حدی جذاب بوده که در حال حاضر بنگاه های اقتصادی نیز به تاسیس بانک روی اورده اند که این امر بیانگر کمبود مسائل تقنینی در این موضوع است.
سجادی پناه تصریح کرد: اگر دانه درشت های معوقات بانکی را کنار بگذاریم دسته بعدی تولیدکنندگانی هستند که به دلیل عدم بهبود فضای کسب و کار با بدهکاری مواجه شده اند، لذا در ابتدا باید دولت چاره ای برای ارتقای این فضا بیندیشد و با کمک به تولیدکننده موجبات پرداخت مطالبات را فراهم کند.
