نشیدن فریاد های خاموش مدیری که مستعفی شد و مظلومانه در مرداب نظام اداری کشور غرق گردید

صرف نظر از اینکه رئیس بیمه ایران خودش استعفا کرده باشد یا او را وادار به استعفا کرده باشند، صدا و سیما قاتل اصلی ترور این شخصیت است و باید مسئولیت آن را بپذیرد. یادمان نرود آتشی که شبکه های اجتماعی در این رابطه  روشن کردند بنزین آنرا صدا و سیما تهیه کرد و بقدری هجمه های سهمگین تبلیغاتی به جامعه پمپاژ نمود که هیچ کس جرائت دفاع کردن از این افراد را نداشت حتی توکلی ها ، نادران ها ، مطهری ها و …. که گاهی بر اساس مسائلی در جامعه چنان وجدانشان به درد می آید و غده عدالت خواهی آنان متورم می شود که گویی راه نفسشان  بند آمده و چشمانشان را هم هرزگاهی بر مصالح نظام می بندند و دهان خود را باز و یا قلمشان را بر روی کاغذ می چرخانند تا از مظلومی دفاع کرده باشند. اما در این مورد خاص انگار همه به یک  بی حسی موضعی دچار شده بودند.  آیا واکنش نشان دادن به این  موضوع کمتر از انتشارعکس های خانم خالقی نبود که هیچکس نپرسید چرا فیش حقوق پرسنل که جزء اسناد محرمانه است و روزی آنها را در پاکت های دربسته بدست کارمندان می رساندند و امروز با اتوماسیون اداری صرفا به کارتابل هر کسی ارسال می کنند چگونه در کف خیابان پیدا شده است و چرا با مسببین آنها برخوردی
 نمی شود ؟ استاد عزیز اقتدا کردن به شما باعث شده است که اخیرا در بحث فساد مطالعاتی منظمی داشته باشم اقدام این افراد را به هیج وجه با مصادیق فساد نتوانستم تطبیق بدهم زیرا اگر این افراد تجارب و سوابق گذشته خود را دستکاری و یا مدرک تحصیلی خود را جعل می کردند  تا خود را به اشل پرداخت بیمه نزدیک کنند حق با مخالفین بود و این موضوع قطعا فساد تلقی و باید با آنها برخورد می شد اما دریافتی این آقایان به موجب یک نظام پرداختی بوده که بارها مورد ممیزی دستگاه های نظارتی نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات قرار گرفته و هر کسی به غیر از این ها هم اگر می توانست خود را با این اشل تطبیق دهد شایسته دریافت آن حقوق و پاداش ها بود. مضافا به اینکه مخالفین یک مشکل قانونی را در این خصوص نادیده می گیرند و مسئولیت آنرا بجای مجلس متوجه قوه مجریه می کنند در قانون تجارت آمده است شرکت های سهامی عام نظیر ایران خودرو  و شرکت های مشابه معادل 5 درصد سودخالص سالیانه خود را به عنوان پاداش به هئیت مدیره پرداخت می کنند و این مبلغ برای شرکت های سهامی خاص تا 10 درصد را شامل می شود. حال تصور کنید 5 درصد سود میلیاردی شرکت های های خودروسازی و نظایر اینها چه رقمی بزرگی را می تواند تشکیل دهد. پس بنابراین فسادی محقق نشده است که این قدر بر طبل فساد در بیمه کوبیدند و از آن بهره برداری خاص کردند.
اما  نکته مهم اینجاست که وزیر محترم اقتصاد با قبول این استعفا باب مدیر کُشی را در مجموعه خود باز کرده است. در نامه استعفای رئیس بیمه مرکزی می خوانیم که “… پیشامدی سازماندهی و به اجرا گذاشته شد …. و درقسمتی دیگر می خوانیم که ….  مشخصاً اقدامات اینجانب موجبات دشمن‌تراشی جدّی در داخل مجموعه را فراهم ساخت…. ” هم این ها نشان از این واقعیت دارد که این مدیر اسیر یک توطئه درون سازمانی بوده است مدیری که به قول خودش حاضر شده است بانصف حقوق در بخش خصوصی، بیاید و در بخش دولتی کارکند قطعا انتظار داشته است که اقداماتش مستظهر به  پشتیبانی و حمایت همه جانبه مدیر ارشدش باشد اما می بینیم که  برعکس عمل شده و در جنگ نظام اداری بیمه تنها مانده و بی کس رها شده است و امروز بجای اینکه نتایج بهبودی جراحی های خود را ببیند مشاهده می کند که خود او را به قربانگاه نظام اداری آورده اند.
مگر نه این است که اقدامات گسترده ای که ایشان در همین استعفای خود نوشته هر کدامش به تنهای می تواند برای توطئه سازان کافی باشد تا او را ساقط کنند چه برسد به مجموعه این اقدامات که قطعا حمایت جدی وزیر را مطالبه می کرده است اما او نه تنها تقدیر نشد بلکه …..
بخشی از اقدامات که در استعفا آورده شده است :
ü     اِعمال مقتدرانه و بی‌کم و کاست ضوابط و مقررات اداری و برقراری انضباط مالی و مدیریتی در ۳۰ شرکت، ۱۰۰۰ کارگزاری و حدود ۴۰ هزار نمایندگی در سراسر کشور
ü     سامان‌دهی مدیریتی و مالی شرکت بیمه دی که در معرض ورشکستگی قرار داشت
ü     اقدامات قانونی و مدیریتی برای احقاق حقوق بیش از یک‌صد هزار زیان‌دیده بیمه توسعه که بی‌پناه و بی‌رسیدگی و پاسخ‌گویی رها شده بودند و بسیاری هم زندانی شده بودند
ü     استقرار سامانه‌ای اطلاعاتی که داده‌های بیمه‌ای را از مرکز تولید برداشت و در سرورهای قدرتمند بیمه مرکزی ج.ا. ذخیره‌سازی می کرد. و از طریق این سامانه  نهادهای ناظر می‌تواند به صورت برخط بر همه فعالیت‌های بیمه‌گری، مالی، اتکایی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه اشرافِ به‌لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معیارها و ضوابط را شناسایی و اندازه‌گیری نماید.
ü     میزان اتکایی اجباری بیمه مرکزی از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰ درصد کاهش یافت
در قسمت دیگری از استعفا آمده است که  ” ….اینجانب با ابراز اعتماد و تمایل جناب‌عالی ، از امتیازات مادی بخش غیردولتی که حداقل دو برابر بیمه مرکزی بود، چشم پوشیدم و تنها بدین خیال که تسلط کارشناسی، توان مدیریتی و اراده شخصی لازم برای اصلاح امور صنعت بیمه را دارم، این مسئولیت خطیر را پذیرفتم.”
 و با زبان بی زبانی به همه ایرانیان می گوید آیا با کسی که اینچنین فداکاری می کند چنین رفتاری شایسته است؟!
و در قسمتی دیگر مظلومانه می گوید که “….. – ادامه این مسیر برای – فردی که مهم‌ترین سرمایه زندگی و کار وی یعنی صداقت و پاک‌دستی‌اش، مورد سئوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، – دیگر-ممکن نیست”
در فراز پایانی استعفای خود در خواست بازنشستگی می کند  تا در اقدام بعدی ادعای خود را ثابت کند و به بخش خصوصی نقل مکان کند تا در آنجا  از دو برابر حقوق بهره مند شده و برای ما اداری چیان که در  این گرداب اداری افتاده ایم  دست تکان داده و به تلخی لبخند بزند.
و در پایان استعفا نیز چنین آرزو می کند که :
” …. شرمنده‌ام که در حوزه مسئولیت اینجانب پیشامدی سامان‌دهی و به اجرا گذاشته شد  آنچه رخ داد این اقتدار و اعتماد به نفس تضعیف شد و احیای آن مستلزم انتصاب مدیران شایسته جدیدی است که چنین ضرباتی نخورده باشند و امیدشان به اصلاح امور را از دست نداده باشند.”
برادرم تو شرمنده نباش من دانشگاهی و نظام اداری کشور و بخصوص صداو سیما  شرمنده شماییم که نتوانستیم در مقابل این هجمه ها برای تو کاری بکنیم و متاسفانه  ابزار دست همان ناآگاهانی شدیم که  تا تو را در زیر درخت خشک شده این نظام اداری بدون حتی قطره ای آب ذبح اداری نمایند.
استاد عزیرم جناب اقای پورمحمدی آیا این درست بود که میکروفن صداو سیما را به میان مردم ببریم و از آنها پرسیم که رواست یک نفر معادل 10 نفر شما حقوق بگیرد ؟و از آنها بپرسیم که  آیا این نوع پرداخت ها تبعیض نیست ؟ بی عدالتی نیست ؟ و…. در حالیکه می توانست جهت همه این سوالات برعکس و درمقام توجیه باشد .
قرار مان این نبود که در دولت تدبیر و امید هم با شیوه پوپولیستی مدیرانمان را عزل و نصب کنیم.
براستی آیا برای شرکت های معظمی نظیر شرکت های دولتی ما مدیری حاضر است که طبق قانون مدیرت خدمات کشوری با  7 برابر حداقل دستمزد کار کند. در دنیا که این گونه نیست.  اخیرا در سال ۲۰۱۲، فرانسه قانونی را تصویب کرد که حداقل دستمزد مدیران شرکت‌های دولتی به 000/450 یورو یا ۶۲۱۷۲۰ دلار در سال رسید. یعنی معادل 181 میلیون تومان در ماه.
 دیگر شرکت های بزرگی دنیا را عرض نمی کنم که ماکروسافت به مدیر هندی خود  “ساندار پیچای”  در سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون دلار حقوق (معادل سه و نیم میلیادر تومان در سال ) پرداخت کرد  و این رقم طی روش‌های مختلفی به او پرداخت شد. از این رقم بزرگ، حدود ۶۵۲ هزار و ۵۰۰ دلار آن متعلق به حقوق سالانه است و حدود ۲۳ هزار دلار نیز مربوط به پاداش‌ها و دستمزد موارد دیگر می‌شود؛ اما تکه‌ی بزرگ این حقوق را سهامی معادل ۹۹.۸ میلیون دلار تشکیل می‌دهد که به‌صورت تشویقی در اختیار ساندار پیچای قرار گرفته است!
جالب است که  بدانیم که در همین فوریه‌ی گذشته (اواسط بهمن) نیز حدود ۱۹۹ میلیون دلار سهام با محدودیت در فروش به این مدیر موفق پاداش داده شد و به گزارش خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، این رقم بیشترین پاداشی بوده است که تاکنون گوگل به یکی از مدیران اجرایی خود پرداخت کرده است!
من  این مدیر بیمه را نمی شناسم و یکبار هم او را ندیده ام ولی روی سخنم با وزیری اقتصادی است که می توانست با فرستادن افرادی این موضوع را برای افکار عمومی توجیه نماید اما خود سوار بر این جریان و گاهی تندتر از آن اقدام کرده است .
استاد عزیزم و وزیر محترم عدالت جمهوری اسلامی ایران بعید می دانم که گوش های حساس شما صدای ناله های اداری او را در زیر این سنگ بزرگ نشنیده باشد، خواهش می کنم  به رئیس جمهورمان یادآوری کنید که ما نیاز به مدیران خارج از کشور نداریم اما بیش از هرچیز دیگری به حمایت و پشتیبانی از مدیران داخلی نیازمندیم. و از آنجای که عزل و نصب رئیس بیمه به پیشنهاد وزیر و تصویب هئیت وزیران است دولت کمی در مورد این استعفا تامل کند و حالا که نمی توانیم سرمایه های اجتماعی تولید کنیم حداقل سرمایه های ادری خود را تخریب نکنیم. مگر نه این است که ارزش بعضی از این افراد از ارزش نقش جهان اصفهان هم بیشتراست. این افراد سرمایه های نمادین جمهوری اسلامی هستند با آنها در حضور 450 هزار مدیر جمهوری اسلامی چنین رفتار نکنیم که در غیر اینصورت این معدود مدیری که ایثار کرده و حاضرند با نصف حقوق در دولت کارکنند آهنگ رفتن می نوازند و به تدریج از سیستم اداری خارج می شوند.
نکته ای را در سرکلاس به دانشجویانم در همین رابطه گفتم که شنیدن آن برای شما خالی از لطف نیست:
جک ولش مدیر شرکت جنرال الکتریک امریکا بود  (این شرکت به عنوان یکی از اصلی‌ترین تولیدکننده‌های موتور جت در آمریکا محسوب می‌شود  و رتبه سوم  بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان را به خود اختصاص داده است) . اکنون این شرکت سالانه بیش از 140 میلیارد دلار درآمد دارد و قریب به 350 هزار نفر به طور مستقیم برای این شرکت در سراسر جهان مشغول به کار هستند دارایی‌های این شرکت، بیش از 800 میلیارد دلار می‌باشد. (یعنی چیزی حدود 8 برایر بودجه عمومی کشور ما)  زمانی که “جک ولش” مدیر این شرکت در جریان جدایی‌اش از شرکت،‌ جزئیات پاداش‌های دریافتی وی در دوره مدیریت و جوایز طلایی بی‌نظیر او در زمان بازنشستگی اش انتشار یافت و  به گوش همه رسید،  اعتراض عمومی به راه افتاد. اما سیستم دموکراسی این کشور آنرا بخوبی برای مردم و بخصوص گارکران این شرکت توجیه کرد زیرا آنها برای این کار قاعده ای دارند تحت عنوان (Lone Ranger)  . زیرا به موجب این قاعده عده‌ای اقتصاددان ، پرداخت پاداش‌های فوق‌العاده زیاد به مدیران شرکت‌های آمریکایی را با تمسک به تئوری
 تکاور تنها (Lone Ranger) توجیه می‌کنند. طبق این تئوری، ارزش بازار یک بنگاه اقتصادی، عمدتا توسط مدیران ارشدش تعیین می‌شود و آنها به این شکل حقوق “جک ولش” را توجیه کردند که :
زمانی که جک در سال 1981 مدیر جنرال الکتریک شد، ارزش شرکت حدود 14‌میلیارد دلار بود. جک از طریق استخدام، اخراج ، خرید و فروش دارایی‌ها ،  باعث تحول در شرکت شد و 20 سال بعد در هنگام بازنشستگی‌اش، ارزش شرکت به حدود 500‌میلیارد دلار رسیده بود. از مردم پرسیده شد که به نظر شما  ارزش یک مدیر بابت چنین دستاوردی چقدر می تواند باشد؟  اگر تنها  نیم درصد از ارزش افزوده شده شرکت، به “ولش” داده می‌شد پاداش او به جای چند صد میلیون دلاری که گرفت، حدود 5/2میلیارد دلار می‌شد. و به این طریق حقوق نجومی سالیانه او یعنی چهار میلیون دلار (چیزی در حدود یک میلیارد تومان در ماه) را توجیه کردند.