با وجود انتقادات جدی به لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع، راه‌حل، حذف کامل آن نیست، بلکه اصلاح دقیق و متوازن آن است.
در عصر انفجار اطلاعات و تسلط روزافزون فضای مجازی بر زندگی ما، انتشار اخبار نادرست و دروغین به یکی از چالش‌های جدی جامعه مدرن تبدیل شده است. این وضعیت نه تنها می‌تواند به بی‌ثباتی روانی و اجتماعی دامن بزند، بلکه امنیت ملی و منافع عمومی را نیز به خطر می‌اندازد. در همین راستا، دولت محترم لایحه “مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی” را به عنوان یک راهکار قانونی و ساختاری برای مقابله با پدیده “فیک‌نیوز” ارائه کرده است.
این یادداشت، ضمن بررسی ساختار لایحه بر اساس مدل SWOT، به تحلیل نقاط قوت، ضعف‌ها، تهدیدها و فرصت‌های اجرای آن می‌پردازد و در نهایت، پیشنهادات اصلاحی مبتنی بر اصول حقوقی و تجربیات بین‌المللی را ارائه می‌دهد.
ضعف‌ها و چالش‌های لایحه “مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی”
با وجود برخی نکات مثبتی که در ادامه ذکر خواهد شد، این لایحه دارای نقاط ضعف حقوقی، ساختاری و اجرایی جدی است که در صورت عدم اصلاح، ممکن است به ابزاری برای سرکوب آزادی بیان، خودسانسوری رسانه‌ها و تضعیف جامعه مدنی تبدیل شود. مهم‌ترین چالش‌ها در هشت محور زیر قابل بررسی هستند:
۱. ابهام در تعاریف کلیدی و مرزهای قانونی
تعریف اصطلاحاتی مانند «محتوای خلاف واقع»، «تشویش اذهان» و «تضعیف انسجام ملی» (ماده ۱) بسیار کلی و تفسیرپذیر است که راه را برای سوءاستفاده‌های سیاسی و قضایی باز می‌گذارد.
عدم تمایز روشن بین تحریف عمدی و خطای سهوی، می‌تواند حقوق رسانه‌ها را به دلیل اشتباهات غیرعمدی در معرض خطر قرار دهد.
عدم شفافیت در تعریف و انتخاب «نهادهای راستی‌آزمایی» (ماده ۶)، احتمال بهره‌برداری از این نهادها به عنوان ابزاری کنترلی را افزایش می‌دهد.
۲. تمرکز قدرت و اختیارات گسترده نهادهای دولتی
ترکیب هیأت نظارت با حضور پررنگ نهادهای امنیتی (ماده ۹)، استقلال این ساختار را مخدوش کرده و آن را به بازوی اجرایی دولت تبدیل می‌کند.
اعطای اختیار حذف محتوای مجازی بدون حکم قضایی به وزارت ارشاد (ماده ۸)، با اصل دادرسی عادلانه در تضاد است.
نبود سازوکار شفاف برای اعتراض به تصمیمات هیأت نظارت یا جبران خسارت برای کاربران آسیب‌دیده، از دیگر ضعف‌هاست.
۳. تهدیدهای جدی علیه آزادی بیان و رسانه‌ها
پیش‌بینی مجازات‌های شدید از جمله حبس، محرومیت تا ۶ سال از فعالیت رسانه‌ای، یا ممنوعیت تبلیغات و درآمدزایی (مواد ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۱۸)، فضای رسانه‌ای کشور را به شدت محدود می‌کند.
الزام به انتشار تکذیبیه‌های رسمی (ماده ۱۰)، در غیاب یک سازوکار داوری بی‌طرف، می‌تواند به سانسور پنهان تبدیل شود.
تعریف مبهم «اخلال در امنیت ملی»، ممکن است انتشار افشاگری‌های مشروع درباره فساد را جرم تلقی کند.
۴. بار سنگین مسئولیت بر مدیران پلتفرم‌ها
الزام مدیران سکوها به راستی‌آزمایی و حذف محتوای مشکوک (ماده ۴ و ۵)، به‌ویژه برای پلتفرم‌های خارجی و بزرگ، می‌تواند به واکنش‌های افراطی و سانسور پیشگیرانه منجر شود.
این بار حقوقی سنگین، به جای ارتقای کیفیت محتوای مجازی، ممکن است باعث ترس از انتشار محتوا و بی‌ثباتی پلتفرم‌های داخلی شود.
۵. نقض حریم خصوصی و نظارت فراگیر
الزام به احراز هویت کاربران برای دریافت خدمات و تأیید هویت (ماده ۵)، تهدیدی برای آزادی آنلاین و حریم خصوصی دیجیتال محسوب می‌شود.
امکان دسترسی گسترده نهادهای دولتی به داده‌های کاربران و محتواهای منتشرشده (ماده ۹)، احتمال ایجاد فضای پلیسی و امنیتی در اینترنت را افزایش می‌دهد.
۶. اجرای غیرواقعی و چالش‌های فرامرزی
الزام به اجرای قانون بر پلتفرم‌های خارجی (ماده ۲، ۴ و ۶)، به دلیل محدودیت‌های حقوق بین‌الملل، نبود همکاری قضایی و زیرساخت‌های تکنولوژیکی، عملاً غیرقابل تحقق است.
تلاش برای اعمال مقررات داخلی بر شرکت‌های خارجی بدون مکانیزم‌های بین‌المللی مؤثر، منجر به اجرای ناپایدار و ناکارآمد قانون خواهد شد.
۷. محرومیت‌های اقتصادی و فشار به فعالان رسانه‌ای
مجازات‌هایی نظیر محرومیت از درآمدزایی، توقیف تبلیغات و انفصال از خدمت (مواد ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۷ و ۱۸)، می‌تواند به مهاجرت رسانه‌ها به خارج از کشور یا تعطیلی رسانه‌های مستقل منجر شود.
تبعیض ساختاری میان رسانه‌های مستقل و دولتی از نظر توانایی پرداخت جریمه یا برخورداری از حمایت قانونی، خطر انحصار رسانه‌ای را تشدید می‌کند.
۸. تناقض با تعهدات بین‌المللی و نقض حقوق بشر
مفاد متعدد این لایحه، به ویژه مجازات‌های سنگین، نظارت‌های شدید و تحدید آزادی بیان، با ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (حق آزادی بیان) در تعارض است.
غیبت ناظران مستقل و نمایندگان جامعه مدنی در ساختار نظارتی، نقض اصل مشارکت عمومی و پاسخگویی نهادی است.
جمع‌بندی ضعف‌ها:
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع»، با وجود برخی اصول مثبت، در شکل کنونی خود دارای ابهامات مفهومی، تمرکز قدرت، تهدید علیه حقوق کاربران و محدودیت‌های فنی در اجرا است. در صورت تصویب بدون اصلاح، فضای انتقادی در رسانه‌ها محدود می‌شود، احتمال سوءاستفاده از قانون برای برخورد با منتقدان بالا می‌رود و فرصت توسعه پلتفرم‌های بومی و مستقل از بین می‌رود.
نقاط قوت لایحه “مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی”
لایحه مورد نظر با هدف نظم‌بخشی به فضای مجازی، مقابله با اخبار جعلی و شفاف‌سازی مسئولیت‌ها تدوین شده و دارای نقاط قوت متعددی است که در هفت محور قابل تحلیل است:
۱. دامنه شمول گسترده
لایحه تا حدود ی توانسته است برخی از مفاهیم کلیدی نه همه موارد را نظیر «محتوا»، «سکو»، «نشر محتوا» و «کاربر» (ماده ۱)، که زمینه‌ساز کاهش تفسیرهای سلیقه‌ای و اجرای منظم‌تر قانون می شود را مشخص نماید.
دامنه شمول وسیع (ماده ۲) که شامل پلتفرم‌های داخلی و خارجی و کاربران ایرانی و غیرایرانی می‌شود.
۲. تأکید نسبی بر آزادی بیان در چارچوب قانون
تصریح آزادی نشر محتوا با رعایت قوانین (ماده ۳)، که مرز بین نقد مشروع و انتشار محتوای خلاف واقع را روشن می‌سازد.
تأکید بر حمایت از حقوق خبرنگاران و منابع خبری معتبر (ماده ۶)، نشان از رویکرد اصلاح‌گرایانه لایحه دارد
۳. شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و وظایف فعالان فضای مجازی
تعیین تکالیف روشن برای مدیران پلتفرم‌ها در زمینه راستی‌آزمایی، ثبت داده‌ها و حذف محتوای مشکوک (ماده ۴)، موجب مسئولیت‌پذیری بیشتر پلتفرم‌ها می‌شود.
الزام به انتشار تکذیبیه و اعطای حق اصلاح محتوا به ذی‌نفعان (مواد ۱۰ و ۱۱)، شفافیت تعامل میان کاربر و حاکمیت را افزایش می‌دهد.
۴. استقرار سازوکارهای نظارتی و مشارکتی
ایجاد سامانه متمرکز ثبت و پیگیری محتوای جعلی (ماده ۹)، امکان نظارت ساختاریافته و پاسخگو را فراهم می‌سازد.
پیش‌بینی سازوکار گزارش‌دهی مردمی و مشارکت عمومی در فرآیند نظارت بر اخبار نادرست، از نقاط قوت مشارکت‌محور لایحه است.
امکان همکاری با نهادهای خارجی برای مقابله با محتوای فرامرزی (ماده ۶)، ابعاد بین‌المللی اجرای قانون را تقویت می‌کند.
۵. تناسب و انعطاف‌پذیری در نظام مجازات
تفکیک میان خطای سهوی و عامدانه، و پیش‌بینی مجازات متناسب با شدت جرم (مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴)، از تبدیل شدن قانون به ابزاری برخورد با منتقدین جلوگیری می‌کند.
امکان تخفیف مجازات در صورت جبران خسارت (ماده ۲۰)، رویکرد ترمیمی و اصلاحی قانون را تقویت می‌کند.
پیش‌بینی برخورد تشدیدشده در شرایط خاص امنیتی یا بحرانی، بازدارندگی مورد نیاز در شرایط حساس را فراهم می‌آورد.
۶. پیشگیری از سوءاستفاده نهادهای رسمی
تعیین مجازات برای دستگاه‌های اجرایی که از انتشار تکذیبیه خودداری کنند یا اطلاعات خلاف واقع منتشر نمایند (مواد ۱۷ و ۱۸)، نشانه‌ای از تلاش برای تقارن مسئولیت و پاسخگویی است.
۷. قابلیت انعطاف و بازنگری اجرایی
پیش‌بینی تهیه آیین‌نامه اجرایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون (ماده ۲۱)، امکان انطباق و اصلاح رویه‌ها بر اساس تجربه اجرا را فراهم می‌سازد.
جمع‌بندی نقاط قوت:
لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع، با رفع نقاط ضعف و با داشتن سازوکارهای نظارتی شفاف، مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها و برقراری توازن نسبی و محدود میان آزادی بیان و امنیت اجتماعی، می تواند گامی مهم در مسیر حکمرانی مسئولانه بر فضای مجازی بردارد. هرچند اصلاح برخی مواد برای رفع ابهامات و ملاحظات حقوق بشری ضروری است، اما در مجموع، این لایحه پتانسیل کاهش آسیب‌های ناشی از اطلاعات نادرست و ارتقای سلامت رسانه‌ای کشور را بعد از این اصلاحات داراست.
تهدیدهای لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع»
۱. تهدید علیه آزادی بیان
ابهام در تعاریف: اصطلاحاتی مانند «خلاف واقع»، «تشویش اذهان» و «تضعیف انسجام ملی» بسیار کلی هستند و زمینه سوءتعبیر یا سوءاستفاده را فراهم می‌کنند (ماده ۱).
مجازات‌های سنگین: مواردی چون حبس، محرومیت از فعالیت رسانه‌ای تا ۶ سال (مواد ۱۲ و ۱۳) یا انفصال از خدمت، می‌تواند به خودسانسوری گسترده در میان کاربران، خبرنگاران و پلتفرم‌ها منجر شود.
نقض تعهدات حقوق بشری: برخی مجازات‌ها با ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (حق آزادی بیان) در تضاد است.
۲. سوءاستفاده سیاسی و امنیتی
استفاده ابزاری علیه منتقدان: خطر بهره‌برداری از این قانون برای برخورد با روزنامه‌نگاران مستقل و منتقدان سیاست‌های رسمی وجود دارد.
محرومیت‌های تبلیغاتی: ابزارهایی مانند محرومیت از درآمد تبلیغاتی (ماده ۸)، می‌توانند به عنوان ابزار فشار سیاسی عمل کنند.
۳. نقض حریم خصوصی و افزایش نظارت
احراز هویت اجباری کاربران: الزامات مربوط به ثبت هویت (ماده ۵) و داده‌کاوی می‌تواند به نقض حریم خصوصی و شکل‌گیری فضای پلیسی منجر شود.
نظارت فراگیر: سازوکارهای نظارتی گسترده برای کنترل محتوا (ماده ۹) می‌تواند به رصد دائم و محدود کردن آزادی کاربران ختم شود.
۴. چالش‌های اجرایی و زیرساختی
فشار بر پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها: الزامات سخت‌گیرانه برای ثبت اطلاعات، راستی‌آزمایی و احراز هویت (مواد ۴ و ۵)، برای پلتفرم‌های نوپا و کم‌منبع، بسیار سنگین و ناعادلانه است.
اجرای سخت روی پلتفرم‌های خارجی: الزام به اعمال قانون در پلتفرم‌های بین‌المللی (ماده ۲) در عمل دشوار یا غیرممکن بوده و ممکن است به فیلترینگ گسترده منجر شود.
عدم توان نظارتی کافی: حجم عظیم محتوای تولیدی روزانه، امکان اجرای مؤثر قانون را تضعیف می‌کند.
۵. تبعیض ساختاری و کاهش اعتماد عمومی
فشار بر رسانه‌های مستقل: احتمال دارد رسانه‌های مستقل و غیرحکومتی بیشتر هدف مجازات‌ها و محدودیت‌ها قرار گیرند.
انحصار اطلاعات: تمرکز قدرت در نهادهای دولتی می‌تواند موجب محدودسازی دسترسی عمومی به اطلاعات متنوع شود.
کاهش اعتماد عمومی: اجرای سلیقه‌ای قانون ممکن است باعث کاهش اعتماد مردم به رسانه‌های رسمی و افزایش مهاجرت به پلتفرم‌های خارجی شود.
۶. پیامدهای بین‌المللی
نقض تعهدات بین‌المللی: اجرای قانون به شیوه‌ای محدودکننده می‌تواند با تعهدات ایران در قبال اسناد بین‌المللی حقوق بشر تضاد پیدا کند.
تنش با کشورهای میزبان پلتفرم‌ها: اعمال فشار بر پلتفرم‌های خارجی ممکن است باعث واکنش حقوقی یا سیاسی بین‌المللی شود.
فرصت‌های لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع»
۱. فرصت‌های اجتماعی
ارتقای کیفیت اطلاعات در فضای مجازی: کاهش اطلاعات نادرست و تقویت اعتماد عمومی به رسانه‌ها و منابع معتبر.
افزایش سواد رسانه‌ای عمومی: برگزاری برنامه‌های آموزشی (ماده ۶) برای تفکیک اخبار صحیح از جعلی و کاهش تأثیر شایعات.
تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری: نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای در تولید و بازنشر محتوا.
امنیت روانی جامعه: کاهش اضطراب اجتماعی ناشی از شایعات و اخبار کذب.
۲. فرصت‌های اقتصادی
ایجاد بازار جدید برای خدمات راستی‌آزمایی: رشد صنعت fact-checking و ابزارهای فناوری مرتبط.
اشتغال‌زایی نوین: ایجاد مشاغل در حوزه نظارت محتوایی، راستی‌آزمایی و آموزش رسانه‌ای.
حمایت از رسانه‌های معتبر: افزایش رقابت سالم و امکان رشد برای رسانه‌های حرفه‌ای.
۳. فرصت‌های فناورانه
توسعه فناوری‌های نظارتی: گسترش سامانه‌های هوشمند تشخیص محتوای خلاف واقع.
پیشرفت در اتوماسیون راستی‌آزمایی: طراحی الگوریتم‌های یادگیری ماشینی برای تحلیل محتوا.
توسعه همکاری بین‌المللی فناورانه: تبادل تجربه و دانش برای مقابله با اطلاعات نادرست فرامرزی (ماده ۶).
۴. فرصت‌های حاکمیتی و نهادی
شفافیت و پاسخگویی بیشتر نهادها:
الزام نهادهای اجرایی به ارائه تکذیبیه‌های مستند (ماده ۱۰).
ارتقاء سطح اعتماد عمومی از طریق شفاف‌سازی اطلاعات منتشرشده توسط دستگاه‌ها.
سامان‌دهی نقش پلتفرم‌های مجازی:
تعیین تکالیف مشخص برای پلتفرم‌ها در زمینه احراز هویت، ثبت اطلاعات و مدیریت محتوای مشکوک (مواد ۴ و ۵).
افزایش نظم و مسئولیت‌پذیری در اکوسیستم دیجیتال کشور.
امکان اصلاح و جبران: ماده ۲۰ پیش‌بینی کرده است که در صورت جبران خسارت، مجازات قابل تخفیف است که انگیزه اصلاح رفتار را فراهم می‌کند.
۵. تقویت حکمرانی رسانه‌ای
ایجاد سامانه نظارتی کارآمد: سامانه‌های ثبت و گزارش‌دهی برای کاربران و نهادهای ناظر (ماده ۹).
حمایت از نهادهای راستی‌آزمایی و خبرنگاران مستقل: از طریق تخصیص حمایت قانونی، مالی یا حقوقی برای فعالیت‌های حرفه‌ای و شفاف رسانه‌ای.
تقویت چارچوب حقوقی برای مقابله با اخبار جعلی: ایجاد مبنای قانونی روشن برای پالایش محتوا، همزمان با الزامات شفاف‌سازی عملکرد نهادها.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع»
۱. اصلاح ساختار حقوقی و مفهومی
تعریف دقیق مفاهیم کلیدی:
بازنگری علمی و کارشناسی در تعریف «محتوای خلاف واقع»، مبتنی بر استانداردهای حقوقی و قابل سنجش.
تفکیک بین «تحریف عمدی» و «خطای سهوی» برای جلوگیری از مجازات ناعادلانه.
جلوگیری از تفسیر سلیقه‌ای:
تدوین آیین‌نامه‌های شفاف با مشارکت رسانه‌ها، کارشناسان حقوقی و جامعه مدنی.
۲. استقلال و شفافیت نهادهای نظارتی
تشکیل هیأت نظارت مستقل:
شامل نمایندگان رسانه‌ها، اساتید دانشگاه، صنوف خبرنگاران و جامعه مدنی؛ بدون دخالت نهادهای امنیتی.
انتشار عمومی گزارش عملکرد:
شفاف‌سازی درباره تصمیمات حذف محتوا و چرایی آن.
نظارت مردمی:
ایجاد سازوکار مشارکت عمومی در گزارش‌دهی تخلفات و نظارت بر اجرا.
۳. بازنگری در نظام مجازات
کاهش مجازات‌های کیفری: حذف یا کاهش حبس و انفصال از خدمت؛ تمرکز بر جریمه‌های مالی و آموزش اصلاحی.
تشویق به اصلاح: فعال‌سازی ماده ۲۰ برای تخفیف مجازات در صورت جبران خسارت یا اصلاح محتوا.
اجرای مرحله‌ای و تدریجی قانون: کاهش مقاومت‌ها و ارزیابی تأثیرات اجرایی در هر مرحله.
۴. تقویت ابزارهای اجرایی و فنی
سرمایه‌گذاری در زیرساخت فناوری: توسعه سامانه‌های هوشمند راستی‌آزمایی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی.
سامانه‌های کارآمد نظارت و گزارش: رابط کاربری ساده برای کاربران و مرکز پاسخگویی برای دریافت شکایات.
حمایت از پلتفرم‌های کوچک: معافیت مالیاتی، یارانه یا ارائه ابزارهای رایگان برای رعایت الزامات قانونی.
۵. تضمین حقوق شهروندی
دادرسی عادلانه و حق اعتراض: حذف محتوا فقط با حکم قضایی و ایجاد مسیر شفاف اعتراض کاربران و رسانه‌ها.
پرهیز از نقض حریم خصوصی: محدودسازی نظارت صرفاً در چارچوب قانون، و با حفظ حقوق کاربران.
۶. آموزش، توانمندسازی و فرهنگ‌سازی
افزایش سواد رسانه‌ای عمومی: اجرای برنامه‌های ملی آموزش در مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی.
آموزش تخصصی مدیران پلتفرم‌ها: کمک به تدوین ضوابط حرفه‌ای برای مدیریت محتوا و عمل به مسئولیت‌های قانونی.
۷. تقویت همکاری‌های بین‌المللی
هم‌راستا‌سازی با حقوق بشر جهانی: رعایت ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص آزادی بیان.
مذاکره با پلتفرم‌های خارجی: به‌جای فیلترینگ، همکاری برای پذیرش حداقل استانداردها.
ایجاد چارچوب منطقه‌ای برای مقابله با اطلاعات نادرست: الگوبرداری از تجربه‌های موفق کشورهای دیگر.
۸. برنامه‌ریزی مرحله‌ای (زمان‌بندی اجرایی)
کوتاه‌مدت (۶ ماه اول): تشکیل کمیته راهبری، تدوین راهنمای تشخیص محتوا، راه‌اندازی سامانه‌های ثبت و نظارت، آموزش فشرده مدیران پلتفرم‌ها و کمپین عمومی سواد رسانه‌ای.
میان‌مدت (سال اول): استخدام نیروهای متخصص، توسعه فناوری تشخیص خودکار، تشکیل شورای نظارت مستقل و تقویت نهادهای راستی‌آزمایی معتبر.
بلندمدت (سال‌های بعد): بازنگری لایحه با تکیه بر تجربه‌های اجرایی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ایجاد مکانیزم‌های تشویقی و نهادینه‌سازی خودتنظیمی در رسانه‌ها.
نتیجه‌گیری نهایی
در مجموع، لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع»، نه‌تنها از نظر منطق تنظیم‌گری رسانه‌ای قابل دفاع است، بلکه در بسیاری از بندهای خود، پاسخگوی بخشی از نیازهای فضای مجازی کشور است. با این حال، نواقص جدی آن در حوزه‌هایی چون توازن میان امنیت و آزادی، تعریف حدود اختیارات نهادهای ناظر و تضمین حقوق شهروندان، نیازمند بازنگری دقیق و اصلاح ساختاری است. حذف کامل این لایحه، به معنای نادیده گرفتن یک مسئله واقعی و عقب‌نشینی از مسئولیت دولت در تنظیم‌گری هوشمند فضای مجازی خواهد بود.
بنابراین باید گفت: این لایحه غلط نبود، ناقص بود؛ به‌جای حذف، کاملش کنید.
سجادی پناه
