رئیس آینده دستگاه قضا کیست؟

گروه سیاسی: دکتر مجید سجادی پناه عضو شورای مرکزی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی و استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت:شاید برای دومین بار فرزند دیگری از دستگاه قضا بتواند نبض دستگاه اداری و وضعیّت عمومی کشور را بعنوان رئیس قوه قضائیه در دست بگیرد. تا این بازوی توانمند نظام اسلامی قادر باشد عدل و انصاف را در سراسر کشور مستقر نماید. مسلما چنین فردی باید از سلامت و استحکام، قاطعیّت و انصاف، دلسوزی و پشتکار برخوردار باشد و بتواند حُسن جریان امور را در کشور تعقیب، و امنیت و عدالت که ستون فقرات بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است را پیاده سازی و استمرار ببخشد.
به گزارش بولتن نیوز، جایگاه امروز قوه قضائیه، حاصل تلاش قضات شریف و کارکنان خدوم این مجموعه بزرگ است. بنابراین رئیس این دستگاه می بایست حفظ عزّت و حرمت قضات، را بسیار مهم شمرده و بدور از هرگونه نگرانی از محبوبیت سیاسی، در برخوردهای قضائی و قانونی محکم ایستاده و ملاحظه‌ی هیچکس و هیچ جریانی را نکند. طبیعت کار دستگاه قضایی مستلزم آن است که همواره یکی از طرفین دعوا، از نتیجه قضاء، ناخشنود باشد، ولی با اجرای عدالت و حاکمیت دقیق قانون، منتقدین و حتی معاندین را می توان در وجدان خود، از قاضی و دستگاه قضاء خشنود ساخت و آنها را وادار به تحسین نمود به گونه ای که به ارزش و اعتبار این دستگاه بی بدلیل در صدور احکام منصفانه اذعان نمایند.
از جوانان باید با مفهوم دیگری در قوه قضائیه استفاده شود. تعریف جوان در این دستگاه حساس بر خلاف تصور عموم نیازمند به بازنگری جدی است. شاید یک ورزشکار در سن 35 سالگی دیگر جوان نباشد و بدلیل ضعف جسمانی از دایره مسابقات حرفه ای کنار گذاشته شود. اما یک مرجع تقلید، یک عالم دینی و به خصوص یک “حقوقدان مجرب”، در سن 60 سالگی در عنفوان جوانی قرار دارد. زیرا قوه عاقله او با ورزش های سنگین و عرق ریختن های ذهنی در طول این سالیان دراز ، به خوبی پرورش پیدا کرده و هم اکنون با ورزیدگی کامل، آماده استنباط احکام دینی یا “رویه های قضایی” شده است. بنابراین رئیس جدید دستگاه قضا با این تعریف، نه تنها باید خود جوان بوده باشد، بلکه می بایست از جوانان صالح ، انقلابی و فاضل در مسؤولیت های متنوع قوه قضائیه نیز استفاده نماید.
یکی از بندها اصل 157 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است که سالیان سال در کشور مغفول مانده است و دستگاه قضا ممکن است مدعی شود سهم خودش را از این پیشگیری با اعمال مجازت های سنگین و به موقع انجام داده است ولی همان طوری که می دانیم این دو مولفه، یعنی “شدت مجازات ها” و “اجرای به موقع احکام” ، بعد از وقوع جرم است که می تواند یک عامل بازدارنده و پیشگیری کننده باشد ولی متخصصین حقوق بر این اعتقادند که “مقوله پیشگیری” دو سر دارد، سر اصلی آن قبل از وقوع جرم و در قوه مجریه است. زیرا همواره پایگاه جرم و تخلف در بیرون دستگاه قضا شکل می گیرد که می توان با خشکاندن سرچشمه های آن، امیدوار بود که سایر مشکلات و پیامدهای ناشی از آن یعنی ” 15 میلیون پرونده ورودی” ، “اطاله دادرسی” ، “کمبود قضات” ، “عدم وجود دادگاه های تجاری” و “راکد ماندن میلیاردها تومان سرمایه طرفین دعوا در طول رسیدگی” ، یکی پس از دیگری از دامن دستگاه قضا برچیده شود.
بنابراین پیشگیری از وقوع جرم یک موضوع فرا قوه ای بوده و رئیس آینده دستگاه قضا برای خشکاندن سرچشمه های جرم خیز باید شناخت عمیقی از قوه مجریه داشته باشد به گونه ای که این شناخت او را مجهز کند تا نقاط فساد خیز یا گلوگاه ههای فساد در دستگاهای اجرایی را به نیکی تشخیص داده و با همکاری سایر قوا زمینه های وقوع جرم و تخلف را در قوه مجریه از بین ببرد. البته به گونه ای که که روسای دیگر قوا، احساس نکنند که این درخواست ها، دستوری و با نگاه از بالا به پائین صورت گرفته است.
استفاده از فن‌آوری نو در تمام فرایندهای قوه قضائیه اعم از اداری و قضایی، مستلزم آشنایی شخص رئیس این دستگاه با آخرین پیشرفت های علم و فن آوری در این حوزه است زیرا باور همگان بر این است که در هر سازمان و دستگاهی که در مسیر پیشرفت قرار می گیرد باید ابتدا شخص رئیس آن دستگاه به توسعه ذهنی رسیده باشد تا بتواند سازمان خود را به همان سیاق به توسعه برساند.
پس از مرور مختصری از نیازمندی‌‌های قوه قضائیه هم اکنون می بایست در گام بعدی اقدام به شناسایی شایستگی مدیران بالقوه برای تصدی این پست نمود.خوشبختانه در میان ذخائر استراتژیک نظام نیروهای پرتوانی وجود دارد که می توانند سکان اداره این دستگاه بزرگ و حساس قضایی را بر عهده بگیرند. منتهی برخی ازاین افراد همانند پلک چشم آنقدر نزدیک اند که قابل مشاهده نمی باشند و باید توانمندی ها و شایستگی های آنها توسط ما معلمین دانشگاه کشف، استخراج و به نمایش گذشته شود، تا مقامات موثر در انتصابات بتوانند مجموعه این شایستگی های را در کنار نیازمندی های دستگاه، با هم دیده تا اطمینان یابند این دو فاکتور اساسی برای چنین انتخاببزرگی، قابلیت انطباق دارند .
احقاق حقوق عامه، برقراری عدالت، مبارزه با فساد، پیشگیری از وقوع جرم و تخلف، معماری سازمانی، انتصابات مدیران قضایی، ورود تکنولوژی به تمام فرایندهای قوه قضائیه، حمایت تمام قد از قضات شریف این دستگاه، نیازمند فردی است که علاوه بر سابقه طولانی در دستگاه قضا، حداقل یکبار دستگاه عرض و طویل قوه مجریه را در سطح وزارت و یا حضور در کابینه دولت تجربه کرده باشد به گونه ای که شناخت او از مشکلات آن قوه باعث شود که دیگر همه چیز را از دریچه تنگ قوانین و مقررات نبیند. و بتواند چتر نظارت دقیق خود را بدرستی بر سر قوه مجریه بگستراند.
با این فرض؛ داشتن شم مدیریت قضایی، فراتر از ریاست بر دستگاه قضا است زیرا برقراری عدالت صرفا با رتق و فتق امور جاری و روزمره این قوه امکان پذیر نیست. بنابراین فرد مورد نظر در جایگاه رئیس قوه، باید فهم مدیریتی را پیشران فهم قضایی خود نماید. تا بتواند از ارتفاعی مافوق مشکلات موجود در پرونده های قضایی، به این مجموعه بزرگ در حاکمیت، نگاه کند.
لذا شخصی که از 20 سالگی اش در قوه قضائیه دادستان بوده و در قوه مجریه نیز حضور در تمام دولت‌ها را تجربه کرده است یعنی از دولتی که رئیس‌جمهور آن مقام معظم رهبری بوده، تا دولت یازدهم مسولیتی های مهمی را در قالب وزیر و معاون وزیر برعهده داشته است، می تواند ادعا کند که دارنده این فهم مدیریتی است و او را در کنار فهم قضایی همانند دو بال اصلی، آماده پرواز به سوی بلندترین قله های موفقیت در این قوه می کند.

ضرورت این فهم مدیریتی در شرایطی که بسیاری از قوانین ما از مجلس هشتم به این طرف دچار آسیب جدی شده است، در قوه قضائیه بیشتر احساس می شود. زیرا از این زمان به بعد، البته به تدریج، “لایحه محوری” جای خود را به “طرح محوری” در تصویب قوانین داده است. و عملا دستگاه ناظر نیز ناچار شده است که عملکرد مجریان را با این نوع قوانین ناقص که بعضاً از بنیه کارشاسی کافی هم برخوردار نیستند، تطبیق دهد و عملاً به نظر می رسد ماموریت و کارکرد برخی از دستگاه ها با اعوجاجاتی روبرو شده باشد. لذا در مرحله گذار از این تنقیح قوانین در کشور – یعنی تنقیح بیش از 12000 عنوان قانون – به این مهارت مدیریتی در دستگاه قضا نیاز مبرم وجود دارد. در غیر اینصورت به اسم “رعایت صحیح قوانین” ممکن است بر در بسیاری از فرایندهای قوه مجریه قفل محکمتری زده شود و آنها را با یک ناکارآمدی انباشته روبرو سازد.
در معماری سازمانی این دستگاه عظیم و موثر در جمهوری اسلامی که سنگ بنای آن را جناب آقای رئیسی گذاشت، نیازمند معمار دیگری از همان جنس هستیم که این کار را در قوه قضائیه و مجریه تجربه کرده باشد تا بتواند این رشد سریع بوجود آمده را، تثبیت، تا این اصلاحات عظیم در بستر زمان در تمام فرایندهای قضایی جاری و ساری و در یک کلام نهادینه شود. در غیر اینصورت احتمال برگشت به وضعیت سابق وجود دارد. بنابراین او نه تنها باید به این معماری سرعت مضاعفتری ببخشد، بلکه می بایست از عقب گرد سیستم هم جلوگیری نماید. سکون و درجا زدن هم، به معنی معلق ماندن بین دو وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، می تواند تمام فرصت های بدست آمده را تبدیل به تهدید نماید.
داشتن سابقه خدمت این رئیس قوه در بالاترین سطح مدیران ارشد وزارت اطلاعات که مهمترین دستگاه امنیتی کشور محسوب می شود، به او کمک می کند که از ظرفیت های عظیم این دستگاه بعنوان یک ضابط قضایی در برقراری عدالت، احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، استفاده حداکثری نماید.
از آن جای که مبارزه با فساد بر خلاف تصور عموم، یک کار فوق تخصصی است زیرا در برخی از موارد خود مفسدین در شمار نخبگان اقتصادی قلمداد می شوند و به همین دلیل باید دستگاه مبارزه کننده با فساد، همواره یک قدم از آنها جلوتر باشد. لذا فردی که در مسند رئیس قوه می نشیند باید سابقه طولانی در مبارزه با فساد داشته باشد تا به بتواند بدرستی قوه قضائیه را در این زمینه کاملت تخصصی هدایت کند. داشتن سمت رئیس بازرسی کل کشور که مهمترین آژانس ضد فساد درکشور است، می تواند آورده قابل قبولی را برای چنین مبارزه سختی، برای او فراهم نماید.
رئیس قوه ای که زمانی وزیر کشور هم بوده باشد می تواند با شناخت کامل از تمام ظرفیت استان ها، شهرستان ها ، شهرها، روستاها و حتی دهداری ها برای تحقق و استمرار عدالت بهره بگیرد و همه امکانات آنها را برای استقرار “عدالت یکپارچه” در جمهوری اسلامی، مطابق بیانیه گام دوم، بسیج نماید.
رئیس دستگاه قضایی که زمانی تصدی پست وزارت دادگستری را نیز برعهده گرفته است، می تواند مطابق با اصل 160 قانون اساسی با هرگونه “مسائلی” که بین قوه قضائیه و دو قوه دیگر وجود داشته، به خوبی آشنا گردد و قادر باشد “نظام مسائل بین قوا” را که در جایی ثبت و ضبط نشده،ولی همواره محل اخلاف بین قواست را مورد شناسایی و برای برطرف کردن آنها، مدل حل مسئله طراحی نماید.
کسی که تواسته است دو بار از طرف نظام جمهوری اسلامی با صدام حسین، آن دیکتاتور بزرگ ، بیش از 4 ساعت طی دو جلسه دیدار کند و او را هم در بحث “اجرای قعطنامه مربوط به میله گذاری مرزی بین دو کشور” و هم در خصوص موضوع “حفظ جان حضرت آیه الله سیستانی” متقاعد کند، قطعا قادر خواهد بود با حفظ استقلال قوه قضائیه زمینه گفتگو را با دو قوه دیگر و همچنین بخش خصوصی ، تشکل های مدنی ، احزاب و جریان های سیاسی کشور فراهم نماید. به گونه ای که هم افزای بین قوا، برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم به خوبی رقم بخورد.
برای استفاده از فن آوری ها نوین در قوه قضائیه نیز ایشان در هر مجموعه که حضور پیدا کرده است همواره به طراحی، اجرا و استقرار سیستم های مدرن اهتمام کامل داشته است. “انتخابات الکترونیک” در وزارت کشور ، “سیستم مکانیزه ارزیای عملکرد سازمانی” در بازرسی کل کشور ، “ساعت آرا” در وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات) و … از مصادیق عملکردی این شیخ الکترونیکی است.
در خصوص قاطعیت او در اجرای احکام صادره نیز همان بس که بدانیم فرمان حضرت امام (ره) را در خصوص منافقین بدور از هرگونه پیش بینی و قضاوت آیندگان در باره خودش، به صورت دقیق و کامل به مرحله اجرا درآورده و کشور را از یک بحران بزرگ و خطر عظیم که از سوی منافقین در آن زمان در حال تحقق بود، نجات داد. و هم اکنون نیز با شجاعت ادعا می کند که جنگ ما با آنها تمام نشده و همه آنها را باید به پای میز محاکمه کشاند.
و در حال حاضر نیز در زمانی که یک بال انقلاب یعنی “جمهوریت نظام” در مقابل “اسلامیت نظام” کمی تضعیف شده، و پرواز انقلاب را با دو بال اسلامیت و جمهوریت کمی سخت تر نمود. برای تقویت این جمهوری پا به میدان گذاشت و با ایفای نقش محوری تمام 40 حزب اصول گرا را حول محور جامعه روحانیت هماهنگ نمود.
قرار گرفتن یک فردی با چنین تخصص های بین رشته ای در راس قوه قضائیه ، می تواند با همکاری نزدیک با رئیس جمهور آینده، سرعت رسیدن به اهداف مندرج در چشم انداز و بیانیه گام دوم را تسریع ببخشد.