عدالت همیشه در دادگاه‌ها معنا نمی‌یابد. گاهی ظلم بی‌صدا و پنهان در راهروهای ادارات رخ می‌دهد؛ تصمیمی در سایه، نامه‌ای بدون فرصت دفاع و دادرسی، کافی‌ست تا زندگی کارمندی با بیش از دو دهه خدمت پاک‌دستانه، با بدنی آسیب‌دیده و دلی خسته، در ۵۵ سالگی نابود شود.
این کارمند شریف، فرزند خانواده‌ای ایثارگر، متأهل و دارای فرزند، تنها به دلیل اعتراض قانونی به فیش حقوقی نامتعارف یک قاضی، بدون محاکمه و بدون هیأت رسیدگی، در آستانه عید از کار برکنار شد. توجیه‌شان ضعف عملکرد است؛ در حالی‌که او دکتری، سوابق درخشان و مدیریتی ممتاز در سطوح عالی کشوردارد. آیا چنین فردی ناگهان ناتوان می‌شود؟
اعتراض او محترمانه بود، اما پاسخ یک پیامک سرد و تحقیرآمیز بود؛ پیامکی که او را در دوران نقاهت پس از جراحی مجبور به تخلیه اتاقش کرد و تکرار شد. این فقط قطع همکاری نیست؛ این خشونت ساختاری بی‌نام و کشنده است.
پیش‌تر یک بانوی فرهیخته در همین فضای فرساینده با حمله قلبی از دنیا رفت. اکنون کارمندی دیگر زیر بار این ساختار خشونت آمیز برخواسته از مدیریت صرفا قضایی و خشک فرو می‌ریزد. این مرگ خاموش و فرسایش روح است، نه ترک خدمت.
آیا چنین رفتاری در شأن نهادی که مهد عدالت است، می‌گنجد؟ بریدن نان یک انسان بیمار بدون حکم و دلیل، انسانی است؟
نه فقط قانون بلکه کرامت انسانی شکسته شد. از عالی‌ترین مقام عدالت درخواست داریم این خشونت را متوقف کند، کرامت انسان را حفظ کند و نگذارد مردم از عدالت بترسند.
در کشوری که به نام اسلام اداره می‌شود، قطع نان انسان بدون محکمه، گناهی خاموش اما ویرانگر است.
آیا رئیس قوه قضاییه، که در برخورد با آیت‌الله صدیقی قاطع و جدی عمل کرد، حاضر است نسبت به ظلم‌های ساختاری در وزارت دادگستری نیز همان‌گونه برخورد کند؟ آیا عدالت، در خانه خود، این‌بار هم اجرا خواهد شد؟
پیش‌تر جمعی از کنشگران مدنی خطاب به حضرتعالی و رئیس‌جمهور نوشته بودند که اخراج یک کارمند بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع و مستندات قانونی، نقض صریح اصل نهم قانون اساسی و مقررات حقوق اداری است. این اقدام، مصداق آشکار خشونت ساختاری و تضییع حقوق شهروندی محسوب می‌شود. از دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ درخواست می‌کنیم به‌صورت فوری وارد عمل شده و ضمن احقاق حقوق قانونی، مانع تکرار این موارد شوند
شایان ذکر است که مراتب اعتراضی در قالب مستندات حقوقی قبلا در نامه سرگشاده به شرح زیر خطاب به حضرتعالی و رئیس جمهور منتشر شده بود:
ما، جمعی از کنشگران مدنی، دغدغه‌مندان حقوق اداری و آزادی‌های بنیادین و دلسوزان عدالت، اخراج یک مشاور منتقد در وزارت دادگستری را که بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون ارائه مستندات قابل دفاع صورت گرفته است را محکوم می‌کنیم.
این اقدام، نقض آشکار اصول حقوق عمومی، به‌ویژه اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع سلب آزادی‌های مشروع، تلقی می‌گردد.
«چگونه ممکن است مردی متاهل و دارای فرزند که بیش از بیست سال با اخلاص و جدیت در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است، امروز بدون رعایت حداقل‌های موازین قانونی و اصول انصاف، اینگونه در نظام اداری مورد بی‌مهری قرار گیرد؟»
این اخراج بی‌رحمانه نه فقط ظلمی بزرگ به یک انسان متعهد و خانواده‌اش است، بلکه زنگ خطری است برای همه کسانی که صدای عدالت و نقد را در این کشور بلند کرده اند. زیرا چگونه می‌توان انتظار داشت عدالت برقرار باشد، وقتی که خدمتگزارانی که سال‌ها پای نظام ایستاده‌اند، به این سادگی کنار گذاشته می‌شوند؟ چگونه می‌توان از امید به آینده سخن گفت، وقتی شجاعت و صداقت را اینگونه تنبیه می‌کنند؟
اخراج مورد بحث، نه‌تنها فاقد مبانی قانونی و آیین‌نامه‌ای است، بلکه به‌وضوح ناقض حقوق شغلی، آزادی بیان، و حق مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی است. تصمیم اتخاذشده، صرف‌نظر از هویت فرد اخراج‌کننده، نشان‌دهنده نوعی خشونت ساختاری در نظام اداری کشور است که به جای تمکین به قواعد حقوقی، به سلیقه‌های سیاسی و حذف منتقدان متوسل می‌شود.
مطابق با اصول دادرسی عادلانه، هرگونه اقدام انضباطی یا اداری علیه کارکنان دولت باید با رعایت مراحل دادرسی، حق دفاع، و رسیدگی بی‌طرفانه صورت گیرد. فقدان این عناصر، تصمیم مذکور را از اعتبار قانونی ساقط و آن را در زمره تخلفات اداری و نقض حقوق شهروندی قرار می‌دهد.
ما ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار رسیدگی فوری و مؤثر نهادهای نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به موضوع مذکور هستیم. تأکید می‌نماییم که تداوم چنین رویه‌هایی، موجب تضعیف سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و خدشه‌دار شدن مشروعیت و کارآمدی نظام اداری خواهد شد.
«مطالبه ما از رییس‌جمهور به‌عنوان پاسدار قانون اساسی کاملاً روشن است:بازگشت به حاکمیت قانون، احیای حقوق تضییع‌شده، و پایان دادن به چرخه حذف منتقدان در ساختارهای تصمیم‌گیری کشور.»
