دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در حالی وارد دومین سال فعالیت خود شده که اصلاح بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و حذف نهادهای ناکارآمد را در دستور کار خود قرار داده است. با این حال، در عمل نشانه‌ای از تحقق این اهداف دیده نمی‌شود و این اصلاحات اعلام شده همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.
۱. فرمان رهبری؛ هفت سال تعلل
در سال ۱۳۹۷، مقام معظم رهبری دستور اصلاح ساختار بودجه را صادر فرمودند:
«این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح شود.»
با گذشت هفت سال، دولت جدید ناچار است از نقطهٔ صفر آغاز کند. این تأخیر، پرسشی جدی را پیش می‌کشد: چرا یک دستور حکومتی با چنین اهمیت، در عمل پیگیری نشده است؟
۲. موانع اصلی؛ نبود زیرساخت‌های اجرایی
اصلاح بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، نیازمند زیرساخت‌هایی است که هنوز فراهم نشده‌اند:
الف) نبود نظام بهای تمام‌شده و داده‌های مالی دقیق: بدون اطلاعات شفاف از هزینه‌ها، امکان ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها وجود ندارد.
حسابداری فعلی، بیشتر بر ورودی‌ها تمرکز دارد تا نتایج.
ب) فقدان شاخص‌های عملکردی معتبر: در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه نهادهای کیفی، شاخص‌های قابل اتکا برای سنجش کارایی وجود ندارد. این خلأ، ارزیابی را به امری ذهنی و غیرقابل پیگیری تبدیل می‌کند.
بنابراین دولت اگر به‌دنبال اصلاح ساختار بودجه است، باید ابتدا زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم را فراهم کند: از جمله نظام بهای تمام‌شده، شاخص‌های عملکردی شفاف، و سازوکارهای نظارت مؤثر.
در غیاب این ابزارها، اصلاح بودجه به شعارهایی پرهزینه بدل می‌شوند؛ و تجربهٔ ناکامی‌های گذشته، بار دیگر تکرار خواهد شد.
