در روزهای اخیر، رسانههای رسمی با آبوتاب از امضای موافقتنامه قضایی میان ایران و عمان توسط وزیر دادگستری خبر دادهاند؛ توافقی که ظاهراً «موفقیتی کمنظیر» معرفی شده و در کانون تبلیغات دولتی قرار گرفته است.
اما در پس این روایت پرطمطراق، واقعیتی تلخ پنهان مانده که نباید از نظر افکار عمومی دور بماند: چرا باید یک موافقتنامه حقوقی و قضایی با کشوری دوست و همسایه، ۱۵ سال در پیچوخم مذاکرات بماند؟
*آیا امضای چنین توافقی پس از یکونیم دهه تعلل، واقعاً دستاوردی بزرگ است یا سندی برای ثبت یک ناکارآمدی بلندمدت؟*
وزیر دادگستری طی ۴ سال گذشته در همین سمت حضور داشته و روابط سیاسی و اقتصادی با عمان نیز در این مدت، نهتنها سرد نبوده، بلکه در سطحی مطلوب، پایدار و محترمانه دنبال شده است. پس چرا این توافق تا امروز امضا نشده بود؟
نکته تأملبرانگیزتر آنجاست که رئیسجمهور شهیدمان پیشتر به دعوت رسمی سلطان عمان و در رأس هیأتی عالیرتبه به این کشور سفر کرده بود. این سفر که از منظر سیاسی و دیپلماتیک، یکی از مهمترین تعاملات منطقهای دولت محسوب میشد، فرصتی طلایی برای نهاییسازی این موافقتنامه بود. چرا در همان سفر، این سند امضا نشد؟ اگر موضوعی تا این اندازه مهم بوده که امروز تیتر اول رسانهها شده، چگونه در اولویت سفر آن رئیسجمهور که این وزیر منصوب ایشان بود قرار نگرفت؟ و اگر نبوده، پس این بزرگنمایی امروز با چه هدفی صورت میگیرد؟
در جهانی که دیپلماسی حقوقی به یکی از ارکان امنیت ملی و انسانی کشورها تبدیل شده است، چنین تأخیری نهتنها قابل توجیه نیست، بلکه نشانهای از نارسایی در حکمرانی حقوقی و ضعف در سیاستگذاری بینالمللی محسوب میشود. این در حالی است که سرنوشت بیش از ۴۰۰ زندانی ایرانی در عمان میتوانست و باید انگیزهای قاطع برای تسریع این توافق باشد.
سکوت رسانههای رسمی، نهادهای نظارتی و حتی نخبگان حقوقی در برابر این تأخیر، موضوعی است که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. چرا هیچ مطالبهگری در این سالها نسبت به این تأخیر مزمن وجود نداشته است؟
آیا حقوق و کرامت صدها ایرانی زندانی، انگیزه و فشار کافی برای فعالسازی دیپلماسی قضایی ما نبوده است؟
امضای این موافقتنامه، نه یک پیروزی بزرگ، بلکه یک یادآوری تلخ است: ما در حمایت حقوقی از شهروندانمان، حتی در کشورهایی با روابط دوستانه، هم با تأخیر حرکت میکنیم، هم با تبلیغ بیشازحد، واقعیت را پنهان میسازیم.
سجادی پناه