این مدیر دولت قبل در واپسین روز سال، درست در ۲۸ اسفند 1403، حکم پایان کار یکی از مدیران باسابقه و شریف وزارت دادگستری را نه از مسیر قانون، که از مسیر فضای مجازی صادر کرد؛ مدیری که بیش از دو دهه در خدمت نظام اداری کشور بود.
بی‌آن‌که نگاهی به قانون مدیریت خدمات کشوری انداخته باشد، با تصمیمی شتاب‌زده و غیرقانونی، به سال‌ها خدمت این مدیر دهن‌کجی کرد. اما زمان، داور بی‌طرفی است؛ تنها چهار ماه بعد، همان مدیری که بی‌محابا کنار گذاشته شد، دوباره به جایگاه اداری خود بازگشت.
رفتارهای غیراخلاقی او در همان نقطه متوقف نشد. در روزهایی که آن مدیر زیر تیغ جراحی بود، پیامک تهدیدآمیزی فرستاد تا اتاق کارش تخلیه شود؛ گویی از رگ‌های قانون، نه عدالت، بلکه خشم و کینه می‌جوشید.
در ادامه با چند نفر وارد اتاق آن مدیر شد و همه چیز را تخلیه کرد و وسایل شخصی این مدیر را تا امروز به گروگان گرفته‌اند. گویی قانون و اخلاق را به مرخصی فرستاده اند تا بی‌نظمی، بجای عدالت بنشیند.
او نه سابقه مدیریتی داشت، نه تخصصی در امور اداری؛ با مدرک کارشناسی حسابداری و تکیه بر روابط، بر صندلی‌ای نشست که از آن بوی بی‌تجربگی و خودخواهی بلند می‌شد، و بی‌پروا بر پیشانی آن مدیر با مدرک دکتری مدیریت، برچسب «ضعف عملکرد» زد؛ گویی علم و تجربه را به بازیچه‌ای برای سرکوب تبدیل کرده باشد.
و سرانجام، برکنار شد… اما دیرهنگام.
نه به‌دلیل پاسخ‌گویی، بلکه به‌دلیل فشار واقعیت.
نه در دادگاه تخلف، که در دادگاه وجدان عمومی.
او رفت، اما خاطره‌ی تلخ رفتارش ماند؛
رفتار او تنها یک خطای فردی نبود؛
او با بی‌تدبیری خود، معنای «وفاق» را در دولت وفاق‌محور پزشکیان به ابتذال کشاند.
در روزگاری که دولت می‌کوشد پل‌های اعتماد را بازسازی کند، چنین مدیرانی با تیشه بی‌تجربگی به ریشه همان پل‌ها می‌زنند.
و وزارت دادگستری هنوز باید پاسخ دهد که چگونه در خانه‌ی عدالت، بی‌عدالتی این‌چنین بی‌محاکمه مانده است؟
