معاون اول قوه قضائیه در خصوص استقلال قضات در مشهد گفته است: برخی رفتارها با این عنوان که قاضی هستیم و استقلال داریم و می‌توانیم هرگونه کاری انجام دهیم تبعات سنگین دینی دارد.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل «استقلال قضایی» یکی از اصول بنیادین برای صیانت از عدالت و جلوگیری از مداخله‌های ناروا در فرآیند دادرسی است. این اصل، در جایگاه خود، تضمینی برای بی‌طرفی قاضی و سلامت ساختار قضایی محسوب می‌شود. اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این استقلال، خارج از بستر قضایی و در ساختارهای دیگر حاکمیتی، به‌ویژه در قوه مجریه، به عنوان ابزاری برای دور زدن قانون و نادیده‌انگاشتن سازوکارهای اداری و تشکیلاتی مورد سوءتعبیر قرار گیرد.
در نمونه‌ای نگران‌کننده، برکناری مشاور وزیر دادگستری بدون طی تشریفات قانونی و ضوابط مصرح اداری، بیانگر همین تعارض است؛ تعارضی میان فهم نادرست از استقلال قضایی و الزامات ساختارمند مدیریت در قوه مجریه. نکته مهم‌تر آن‌که فرد تصمیم‌گیر، پیش‌تر دارای سابقه قضاوت بوده و اکنون در قامت یک مدیر اجرایی در قوه مجریه ایفای نقش می‌کند. انتقال از قضاوت به مدیریت، مستلزم تحول در نگرش، رفتار و پایبندی به ضوابط اجرایی است، نه استمرار روحیه قضاییِ مستقل از نظارت و مشورت.
روحیه استقلال‌طلبی که در جایگاه قاضی می‌تواند مثبت و ضروری باشد، در عرصه مدیریت اجرایی اگر بدون مهار قانونی ادامه یابد، ممکن است به خودمختاری، حذف نهاد مشورت، و اقدامات فراقانونی منتهی شود؛ که مصداق آن را در این اخراج نه عزل (خشونت اداری) مشاهده می‌کنیم.
توجیه چنین تصمیمی با عنوان استقلال قضایی، موجب خدشه به مفهوم حاکمیت قانون و مسئولیت‌پذیری اداری می‌شود. دین اسلام نیز مدیریت را مسئولیتی همراه با مشورت، پاسخگویی و رعایت ضوابط می‌داند، نه عرصه‌ای برای رفتارهای سلیقه‌ای. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی نسبت به ساختارهای دینی و حقوقی آسیب می‌بیند و پیوند مردم با عدالت، به جای تقویت، تضعیف خواهد شد.
از نهادهای مسئول انتظار می‌رود نسبت به چنین رویه‌هایی حساسیت نشان داده، با تقویت نظارت قانونی و صیانت از اصول مدیریتی و اداری، از تکرار موارد مشابه جلوگیری نمایند. حفظ عدالت، نیازمند تعادل میان استقلال و پاسخگویی است؛ و این تعادل، تنها در سایه التزام به قانون و اخلاق اداری میسر می‌شود
