فسادنیوز با توجه به اینکه در آستانه تشکیل کابیه دولت سیزدهم، همه نگاه‌ها به عرصه اقتصاد است؛ گفت و گویی اختصاصی و مشروحی را با دکتر محمد علیزاده اقتصادان، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه در خصوص مشکلات، مسائل و چالشهایی که دستگاههای اجرایی اقتصادی دولت از قبیل وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با آن مواجه هستند و نیز راهکارها و راهبردهای حل این معضلات؛ ترتیب داده است که مشروح آن را در زیر می خوانید:

آقای دکتر محمد علیزاده به نظر جنابعالی، وزارت اقتصاد و دارایی کشور با چه چالشهایی مواجه است؟ راهبرد و راهکار جنابعالی در این خصوص برای ارائه به وزارت اقتصاد و دارایی چیست؟

نظام بانکی، نظام مالیاتی و شرکتهای دولتی و … با مشکلات ساختاری عدیده ای مواجه هستند.
ببینید تدوین سند تحول بنیادین اقتصاد کشور با محورهایی چون اصلاح نظام بانکی، نظام شرکتهای دولتی، اصلاح نظام بیمه، بورس، اصلاح نظام مالیاتی، گمرکات و … ضروری است. همان گونه که رهبر معظم انقلاب، بارها و در سخنرانی های مختلف در سالهای گذشته به اصلاح و تغییر و تحول در نظام بانکی اشاره نموده اند؛ در حال حاضر نظام بانکی کشور جزو معضلات و مصیبت های عظما محسوب می گردند. بانک ها به علت ساختار بیمار اقتصاد کشور فقط به دنبال کسب درآمد مشاع(بهره ای) هستند و خیلی به دنبال ارائه خدمات در جهت کسب درآمدهای غیر مشاع ( کارمزدی) نیستند. در مشکلات عدیده ای از جمله تورم و بیکاری متهم اصلی بانک ها هستند. از سوی دیگر، برخی بر این تصور هستند که با تسهیلات بانکی می‌توان تولید را در اقتصاد راه انداخت، این نگرش، پرداخت تسهیلات کلان دائم به تولیدکننده‌ها با بهره پایین به نسبت نرخ تورم جهت کمک بوده است، درحالی که مشاهده شده که چنین حرکاتی نه تنها کمکی به تولید نکرده، بلکه مانع از اعمال حکمرانی صحیح و درست هم شده است.
همچنین برای جبران کاهش درآمدهای دولت، توسل به همان پایه های مالیاتی قبلی یا تعریف مالیات هایی که به تولیدکنندگان و عوامل مولد اقتصاد، اصابت کند می تواند به وضعیت رکودی دامن بزند. لذا لازم است منابع پیشنهادی جدیدی ارائه گردد. ظرفیت های مالیاتی استفاده نشده ای در ایران وجود دارند که بکارگیری آنها نه تنها آسیبی به تولید وارد نمی کند بلکه می تواند سهم فعالیت های غیرمولد را کاهش دهد. از آن جمله عبارت است از:

 اصلاح معافیت‌های مالیاتی و عوارض؛
 اصلاح و ساده‌سازی مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های منبعث از قوانین مالیاتی
 اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی با ادغام معاونت مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
 ایجاد مرکز تحلیل‌ داده به منظور استفاده مؤثر در صدور برگ تشخیص تعریف مالیات های مهارکننده سوداگری
 اصلاح سیستم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و پایه‌گذاری سیستم مالیاتی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
 ایجاد سیستم های هوشمند برای پذیرش اظهارنامه مالیاتی مودیان خوش حساب
 استقرار سیسمتهای الکترونیکی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی
 استقرار نظام عدالت مالیاتی: پرداخت مالیات بیشتر برای دهک های اقتصادی بالای جامعه

در خصوص بودجه شرکتهای دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ و بیش از ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بودجه کل کشور در سال جاری، ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان می باشد. بنابراین، از نظر شفافسازی و کارآمد بودن بودجه نیز نه تنها هزینه‌های دولت شفاف و کارآمد نشده بلکه شاهد افزایش هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۰ هستیم. به خاطر داشته باشیم که عمده فسادها، حقوق های نجومی و دریافتی های کلان و بده بستان ها در همین شرکت ها و بانک ها و بیمه های دولتی صورت می گیرد اما همواره از دید ناظران و دستگاههای نظارتی در امان هستند.
اولین و مهمترین اقدام به منظور ساماندهی شرکتهای دولتی، استقرار سامانه جامع و هوشمندی از تمامی شرکتهای دولتی است؛ چه شرکتهایی که اعتبار و بودجه از سازمان برنامه و بودجه دریافت می کنند و چه دریافت نمی کنند؛ این امر ضروری است. ضوابط تهیه و تنظیم بودجه در این شرکتهای دولتی، شفاف نیست و صرفا بر روی هزینه ها تمرکز شده است. در مورد چگونگی نظارت بر بودجه این شرکتها باید دستورالعمل و سازوکار نظارت قانونی داشته باشیم تا کارشناسان بر مبنای مشخص گزارش خود را ارئه دهند و بتوان آن را به صورت قانونی و دقیق؛ ارزیابی نمود.
نظام تصویب بودجه شرکتهای دولتی دارای ایراد است؛ متاسفانه از آنجا که این شرکتها می دانند بودجه آنها در مجمع خودشان مصوب می شود به هیچ وجه ارقام دقیقی را به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارائه نمی دهند و معمولا درآمد بیشتری محقق می کنند و هزینه ها را متناسب با درآمدها افزایش می دهند. به نظر باید در زمان بررسی و تصویب بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه عمومی جدا کرد و اساساً دولت باید دو سند جداگانه در خصوص لوایح بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی ارائه دهند. دولت می‌بایست بخش محسوسی از منابع درآمدی مورد نیاز خود را از سهم سود شرکت‌های دولتی تأمین کند در حالی که در عمل سود واقعی این شرکت‌ها برای دولت ناچیز و همین میزان هم در قالب درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی بالادست این شرکت‌ها، صرف هزینه‌های غیرضرور و ناعادلانه آن‌ها می‌شود و متأسفانه در عمل عموم مردم از بابت امکانات و درآمدهای بعضاً رانتی و انحصاری این شرکت‌ها بهره مند نمی‌شوند.
از سوی دیگر، با شفاف شدن معاملات شرکت های دولتی، می توان جلوی هدررفت هزینه ها و فسادهای  این بخش را گرفت. ضمن آنکه یکی دیگر از محورهای دیگر افزایش هزینه ها، شرکتهای تو در تویی است که بسیار ملاحظه می گردد که فردی در چندین هیأت مدیره، عضو است و هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی شود. در واقع، نظارت آنلاین و برخط حساب ها و تغییر نقش دولت از مالکیت این شرکتها به سمت تنظیم گری و تناسب میان افزایش بودجه شرکتها با میزان بهره وری آنها از دیگر نکات است که اگر دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختار بودجه است می بایستی در نقطه شروع، بودجه این شرکتها را اصلاح نماید.
دولت سیزدهم بایستی طبق قانون اصل ۴۴ در یک دوره زمانی مشخص و شرایط معین بطور شفاف؛ شرکتهای دولتی را واگذار نماید. پیشنهاد می گردد که یک کمیته ای متشکل از سران قوا تشکیل گردد تا چهارچوب و سازوکار واگذاری شرکتهای دولتی با همفکری تمامی قوا و دستگاههای اجرایی، قضایی و مجلس شورای اسلامی؛ در آن تعیین و نهایی گردد.
لذا با توجه به معضلات عدیده ای که سالهای سال گریبان این کشور را گرفته است ، با تاکید بر اصلاح قوانین تجارت، شفافیت سیستماتیک می تواند منجر به رهایی و خلاصی از بسیاری از این معضلات گردد. در این سیستم که معروف به سیستم دسته کلید می باشد هر شخص حقیقی و حقوقی در ایران دارای یک کد ملی می باشد که مانند دسته کلید تمام حساب های بانکی به همراه تمام اموال منقول و غیر منقول را احصا نموده و سر جمع آن را مشخص می نماید. به عبارتی با این سیستم مشخص می گردد که اولا دارایی افراد شامل چه مواردی است و ثانیا مبادلات افراد با چه کسانی و به چه میزان می باشد. این امر مستلزم یکپارچه سازی کور بانک مرکزی با نهادهای دیگر از جمله سازمان ثبت و … می باشد. لازم به ذکر است که زیرساخت های فنی این پیشنهاد در حدود ۸۰ درصد محیا می باشد. از دیگر ملزومات این سیستم ایجاد سامانه بارکدینگ برای کلیه کالاها و خدمات است. حداقل مزیت و منفعت این سیستم جلوگیری از قاچاق و فرار مالیاتی است.

به زعم جنابعالی، نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور با چه چالشهایی مواجه است؟ راهبرد و راهکار جنابعالی در این خصوص چیست؟

نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور در ایران در حال حاضر با چالشهایی از قیبل: «جایگاه مبهم متولی نظام برنامه و بودجه در ساختار سیاسی-اداری کشور»، «ضعف های فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی» و «ضعف های فرایند تدوین، اجرا و نظارت برنامه» روبرو است که بدون تلاش برای رفع آنها اقتصاد ایران، توانی برای بهبود وضعیت نخواهد یافت.

از این رو، نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور به یک تحول ساختاری قابل توجه نیاز دارد تا بتواند مسئول توسعه کشور باشد. اساس کار سازمان برنامه و بودجه بطور تخصصی بایستی تدوین دکترین و نظریه توسعه کشور، برنامه ریزی و تهیه و تدوین برنامه های توسعه و عمران کشور در کنار بودجه ریزی باشد تا درآمد نفت و دیگر درآمدهای کشور را به گونه ای به کار بگیرد که منشا تولید، بازدهی، کارآیی و توسعه کشور باشد نه اینکه تبدیل به ماشین بودجه نویسی شود و درآمد نفت را به بند ناف بودجه مرتبط کند و هر چه درآمد نفتی داریم را صرف هزینه های جاری دولت کند . به عبارت دیگر، برنامه بر بودجه مقدم باشد. ضمن آنکه بودجه تملک و عمرانی در مقایسه با بودجه جاری و هزینه ای؛ بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا حمایت مطلوب از تولید و ایجاد اشتغال صورت گیرد.

برخورداری از ضمانت اجرایی حلقه مفقوده نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور در این سالها،یکی دیگر از چالشها بوده است. تأثیرگذاری عالی نظارت را نباید از نظر دور داشت. سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دستگاه نظارتی، می بایستی ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه کشور را بطور دقیق و شفاف، رصد کرده و به مقام عالی کشور، گزارش دهد.
با توجه به اینکه نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور، باید واجد ویژگی های هوشمندی (استفاده از نیروی متخصص و اتاق فکر)، آینده نگری (دارای تفکر استراتژیک و آینده پژوهانه)، سیاست گذار(سیاست ساز و تصمیم گیر)، ناظر و ارزیاب، بین بخشی (برخوردار از ارتباطات بین سازمانی)، مشارکت جو (دارای ارتباط قوی با نهادهای مدنی و مردمی) باشد؛ می بایستی جایگاه و نقش سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یک دستگاه فرابخشی لحاظ گردد.
در مجموع، ضروری است یک نهاد متولی برنامه ریزی، رصد و نظارت توسعه در کشور که استقلال کافی داشته باشد تا از ایجاد اقتصاد دولت سالار جلوگیری کند؛ سازمانی که بر تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت، متمرکز گردد و فارغ از جناح¬بندیهای سیاسی عمل کرده و در کنار هیأت دولت، هیأت برنامه ریزی برای کشور داشته باشیم که احکام آن را رییس جمهور با نظر رهبر معظم انقلاب تنفیذ کند.

جنابعالی در رسانه ها بسیار از اقتصاد مقاومتی صحبت کردید؛ لطفا بفرمایید آیا دولتها به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی در این سالها، عمل نموده اند؟ اقتصاد مقاومتی چه نقشی در توسعه کشور دارد؟

در طول این مدت عده ای با دشوار دانستن مسیر اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران، بی عملی و تعلل را در دستور کار قرار داده، هزینه اصلاحات را بالابرده و آن را به تعویق اندخته اند. همین امر بسیاری از فرصت های فراروی توسعه ملی در کشور را تبدیل به تهدید و یا در بهترین حالت خنثی نموده است. چشم پوشی از اصلاحات اساسی در رویکردهای جاری اقتصاد ایران و اکتفا به اقدامات حاشیه‌ای، شعاری و کم اثر،‌ جوابگوی برون رفت از محاق مشکلات کنونی کشور نیست. تکیه بر وجود و استمرار درآمدهای نفتی را باید به مثابه افیون دولتها در پیشبرد اصلاحات اساسی در تاروپود اقتصاد کشور دانست که مدیران و مسئولان را از صرافت جراحی های عمیق منصرف می سازد. اما این بار فرصت طلایی خروج یکجانبه و عهدشکنانه آمریکا از برجام، بالاترین فرصت و سرمایه اجتماعی را در مقابله با استکبار جهانی در اختیار دولت و در پیشگاه ملت قرار داده تا بتوان در پرتو اثبات ضرورت بی اعتمادی به دشمن و اتکاء به توان و ظرفیت های استقرار یک دولت جوان و انقلابی، اقتصاد کشور را بهره مند از تحولات و دگرگونی¬های بنیادین نمود.

لذا اقتصاد کشور در طی چهار دهه اخیر با دو چالش بنیادین مواجه بوده است: نخست «تحریم داخلی» به مفهوم فقدان نظریه اقتصادی بومی و متناسب با اقتضائات ایران، قرارگیری در حلقه بسته مدیران همیشگی و آزمودن چندین باره رویکردهای تکراری و راهکارهای شکست خورده نظامات غربی و وابسته‌ساز و دوم «تحریم خارجی» و شکنندگی و تاب آوری پایین اقتصاد وابسته و تک محصولی کشور در برابر تکانه های بین-المللی. از همین رو بوده است که با درک این دو چالش بنیادین، رهبر معظم انقلاب در سال¬های اخیر با طرح ضرورت کاربست نظریه «اقتصاد مقاومتی» از یک سو و نیز تاکید بر موضوع «رونق و جهش تولید و مانع-زدایی از آن»، رویکرد جدیدی را برای خروج از این تنگنا پیشنهاد نمودند.

نقطه افتراق کانونی جریانات سیاسی حاکم بر کشور در چهار دهه گذشته در موضوع مدیریت اقتصادی بر روی این گزاره قرار دارد: «توسعه ملی در کشور جز از طریق هضم در نظام تقسیم کار جهانی و پذیرفتن نظم و هنجارهای بین¬الملل میسر نیست یا به تعبیر دیگر چگونه توسعه ملی با وجود دشمنی¬های قدرت¬های جهانی و منطقه ای با ایران می تواند محقق شود؟». گزاره ای کلیدی که شاه بیت دعواهای سیاسی در طول دوره اخیر بوده است. این در حالی است که عزم و روحیه جهادی نیز بر جراحی کانون های تولید درد در ساختارهای اقتصادی نیز وجود نداشته و هیچ یک از دولت های پیشین در راستای نجات کشور از آسیب ها و نارسایی ها اقدام موثر و اثربخشی را ترتیب نداده اند.

نکته مهم در اجرای اصلاحات اقتصادی این است که هزینه اجرای این اصلاحات را چه کسانی تحمل کنند؟ در هر صورت ‌اجرای هر اقدام اصلاحی برندگان و بازندگان خاص خود را دارد. لازم است حاکمیت، عامه‌ مردم را به عنوان شرکای راهبردی خود انتخاب کند و در نتیجه هزینه اجرای اصلاحات اقتصادی تا جایی که ممکن است بر دوش عامه مردم قرار نگیرد. تاکنون نتیجه بسیاری از رویکردهای اتخاذ شده در کشور،‌ عمدتاً تأمین‌کننده منافع طبقات ثروتمند بوده و اکنون لازم است منافع اقشار متوسط به پایین در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. در راستای انجام این اصلاحات اساسی، ۲ نکته حائز اهمیت است:

نکته اول اینکه، با لحاظ شرایط فعلی، باید بپذیریم که جامعه نیازمند ائتلاف و همراهی با حکومت در مسیر خیزش ملی توسعه است و اقتصاد لوکوموتیو این خیزش ملی است: توسعه¬ای که درون زا و با تکیه بر عوامل و ظرفیت‌های داخلی کشور (و لیکن در تعامل سازنده و با اقتدار با دنیای خارج) بوده و ضمن ثبات بخشی و پایدارسازی علائم اقتصادی کشور، درجه تاب آوری و مقاومت راهبردی خویش را در برابر فشارها و تکانه‌های خارجی ارتقاء دهد. هرچند در جریان این فراگرد، برون گرایی و بهره‌مندی حداکثری از فرصت‌های دنیای خارج (صادرات غیرنفتی، ورود تکنولوژی و دانش، جذب سرمایه گذاری و …) نیز مقوم و سرعت دهنده به تحقق این آرمان است. اگر نخواهیم نقش تعریف شده برای کشور در تقسیم کار جهانی را که همانا خام فروشی و واردات فناوری بپذیریم، چاره ای جز تکیه بر فعال سازی ظرفیت های درونی کشور، ارتقاء قدرت اقتصادی مردم و پیشبرد راهبرد بی اثر ساختن تحریم‌ها نیست. همچنین باید به یاد داشت که نگرش درون‌زا یک نگرش بولینی (صفر و یکی) نیست بلکه به اقتضای شرایط و نیازها بهره‌مندی حداکثری از برون گرایی و حتی برون زایی نیز در دستورکار قرار می گیرد.

نکته دوم اینکه، حرکت در مسیر توسعه درون‌زا و برون‌نگر، بدون بازآفرینی دولتی مردمی، کارآ، منسجم، سالم، هوشمند و چابک میسر نخواهد بود. بنابراین اهداف اقتصادی دولتی با مشخصات و ویژگی‌های مذکور، باید کارآمدسازی، مردمی‌کردن، شفاف سازی و هوشمندسازی را به عنوان پایه و اساس تحول بنیادین در ساختار اقتصاد کشور درنظر بگیرد.
بر این اساس، «دولت کارآمد» دولتی است که سیاست ها و برنامه های خود را با سرعت، دقت و پایش مستمر به نتیجه برساند؛ بتواند بر نحوه عملکرد دستگاه های دولتی و شرکت های زیر مجموعه خود نظارت کند؛ روابط دولت با بازار و بخش خصوصی را تنظیم کند؛ در فضای کسب و کار رقابت سالم ایجاد کند و از بروز رانت و انحصار جلوگیری کند؛ بر عهد و پیمان خود با مردم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار باشد و مدل حکمرانی و نظریه پایه خویش را بر اساس پی ریزی توسعه درون زا و برون گرا (شالوده اقتصاد مقاومتی) خود را طراحی کند. این چنین دولتی، نیازمند سیاست های مناسب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ویژه رویکردی مکمل در سیاست خارجی به منظور نیل به موفقیت و پیروزی در میدان اقتصادی است.

این روزها بسیار از کسری بودجه دولت در سال جاری، صحبت می شود؛ آقای دکتر علیزاده به نظر جنابعالی چرا کسری بودجه ۱۴۰۰ ایجاد گردید و چه راهکاری برای رفع کسری بودجه سال جاری و اصلاحات ساختار بودجه دارید؟

بودجه کل کشور به زبان ساده، سند دخل و خرج کوتاه‌مدت دولت است. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که حاوی پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف برای رسیدن به اهداف و سیاستها است.بودجه؛ پیوند بین سیاست‌های ملی، مخارج دولت و تحقق نتایج است. بنابراین مهمترین نکته در تدوین نظام بودجه‌ریزی وجود سازگاری بین بودجه و سیاست‌ها از یک سو، و مخارج با نتایج از سوی دیگر است.
لایحه بودجه‌ای که دولت هر ساله در حوالی آذرماه به مجلس می‌برد، همواره در دل خود ایراداتی ساختاری داشته که تبعات منفی آن اقتصاد ملی را آزرده است. یکی از این‌اشکالات اساسی، وابستگی زیاد منابع بودجه به درآمدهای نفتی است که موجب شده در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه بوجود آید. همچنین هزینه‌های جاری بی‌سر و ته، به عنوان عامل فربه شدن بخش مصارف، کسری بودجه را به جزء لاینفک ارقام عملکرد بودجه تبدیل نموده است.
اصولا ما بودجه را به عنوان یک سند سیاست گذاری مالی می شناسیم و این را باید کنار سیاست گذاری در حوزه ارز، نفت، تجاری و حوزه پولی دید. اما متاسفانه بودجه در ایران به قدری صلب، پیچیده و غیرقابل انعطاف است که این خاصیت را از دست داده است.به تعبیر دیگر یک سند تحمیلی است که تحت هر شرایطی باید شاکله اصلی آن حفظ شود، چراکه بودجه برحسب دستگاه است و چه در اعتبارات هزینه ای و چه در اعتبارات درآمدی جایی برای مانور ندارد. سیاست مالی باید خاصیت ضدچرخه ای داشته باشد؛ یعنی در شرایط رکود باید به سمت انبساط مالی حرکت و متناسب با شرایط اقتصادی بودجه را منبسط یا منقبض کند اما این خاصیت در بودجه ایران وجود ندارد.
نظام بودجه ریزی در سه بعد ساختار، فرایندها و زیرساخت‌ها می‌بایست از این قابلیت برخوردار باشد که سیاست‌های مالی دولت را به‌طور کارآمد طرح و آنها را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهد.تجارب کشورهای مختلف در حال توسعه و نیز تجربه ایران، حکایت از آن دارد که تخریب نظام مالی از حوزه بودجه دولت، آغاز می شود و پس از طی سازوکارها و فرآیندهای پولی، به بن بست منتهی می شود. همین وضعیت در اقتصـاد ایران در حال شکل گیری است. آسیبها و تهدیدهای بودجه ریزی در ایران را می‌توان فهرست وار به شرح زیر خلاصه کرد:

– اتکاء به درآمد نفت و عدم توسعه نظام مالی متکی بر مالیاتها
– همراهی بودجه با سیکلهای جهانی قیمت نفت و لذا ذاتی شدن تورم در اقتصاد ملی
– انبساط بودجه ای همراه با افزایش قیمت نفت و عدم امکان انقباض بودجه در افت قیمت نفت
– گسترش و بزرگ شدن دولت و نهادهای دولتی و وابسته به دولت با افزایش قیمت نفت
– مبنا قرار گرفتن بخش بودجه جاری به لحاظ عدم تفکیک منابع در حوزه های عمرانی
– عدم لحاظ توانایی های درآمدی و ظرفیتهای بالقوه مناطق و استانها
– بی اعتنایی به تمرکز زدایی و متمرکز شدن اعتبارات به علت محدودیت شدید منابع
این مسائل و معضلات در اقتصاد ایران و ساختار بودجه سابقه دار است، اما در سالهای اخیر به جهت محدودیتهای بودجه ای و مشکلات ناشی از تحریم به شدت افزایش داشته است و متاسفانه ترتیبات مقابله با این تهدیدات؛ موضوعی است که مورد غفلت، واقع شده است. این رویه ها منجر به بی انضباطی مالی و با یک وقفه حوزه متغیرهای پولی را متأثر نموده است.
به دلیل همین نقایص و ایرادات ساختاری است که رهبر معظم انقلاب در زمستان سال ۱۳۹۷، دستور فرمودند که ظرف چهار ماه آینده اصلاحاتی در ساختار کشور صورت بگیرد که ممکن است به اصلاح بودجه هم بینجامد. اصولا اصلاح ساختار همانگونه که خود دولت و سازمان برنامه و بودجه ادعا دارند به معنای تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار می باشد که این موارد مستلزم شفافیت، حذف وابستگی به درآمدهای نفتی و واقعی شدن درآمدهای دولت می‌باشد که هیچ کدام از موارد فوق الذکر در قوانین بودجه سالهای گذشته انجام نشده است.
بر این اساس، دولت سیزدهم باید با درنظر گرفتن چالش‌های ساختاری اقتصاد و پیامدهای تحریم‌های جدید و رویکرد نگاه به پتانسیل ها و ظرفیتهای درونی کشور؛ بودجه سال ۱۴۰۱ را به نحوی تنظیم کنند که تهدیدهای پیش‌رو را به فرصتی جهت اصلاح مشکلات ساختاری، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی تبدیل نمایند.

با توجه به مشکلات و چالشهایی که برای وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نام بردید؛ بفرمایید، حال برای توسعه کشور به ویژه مناطق محروم و توسعه نیافته در شرایط تحریمی حال حاضر؛ چه پیشنهادهایی دارید؟

مطابق اصل ۴۸ قانون اساسی و بند ۳ سیاستهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی مبنی بر ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در مناطق کشور و نیز تاکید بیانیه گام دوم در استفاده از ظرفیتهای کم نظیر طبیعی و انسانی موجود در ۳۱ استان کشور؛ که عدم استفاده از این ظرفیتها به نحو مطلوب و شایسته، به دلیل غفلت دست اندرکاران، محرز است؛ بنابراین شناسایی و استفاده از ظرفیتهای استفاده نشده باید در دستور کار تیم اقتصادی قوی و هماهنگ دولت سیزدهم قرار گیرد.

از سوی دیگر، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب با اشاره به مدیریت سرمایه انسانی کشور می‌فرمایند: « نکته‌ی مهمّی که باید آینده‌سازان در نظر داشته باشند، این است که در کشوری زندگی می‌کنند که از نظر ظرفیّت‌های طبیعی و انسانی، کم‌نظیر است و بسیاری از این ظرفیت‌ها با غفلت دست‌اندرکاران تاکنون بی‌استفاده یا کم‌استفاده مانده است .نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور می‌باشد. همت‌های بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی خواهند توانست آن‌ها را فعال و در پیشرفت مادی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند. هر استان کشور را می توان یک گنج پنهان نامید. زیرا هر یک از ۳۱ استان کشور دارای قابلیت‌هایی است که اگر در هر کشوری دیگری بود، حداکثر بهره برداری از ان ظرفیتها به عمل می آمد. اما در حال حاضر به‌خاطر ضعف و به عبارتی مدیریت ناکارآمد و به‌دلیل نبود نیروی انسانی با انگیزه، آمارها نشان از آن دارد که در همه استانهای کشور به‌جز استان تهران، کسری بودجه وجود دارد. به‌ عبارتی درآمدهای استانی تکافوی هزینه‌های استانی را نمی‌دهد. در حالی که استفاده بهینه از ظرفیتها و مزیت های بالقوه موجود و قابلیت‌های شناسایی نشده؛ برای تکافوی هزینه‌های عمرانی و جاری هر استان کفایت می کند.
استان ها مختلف کشور، پتانسیل‌های بالایی در حوزه‌های مختلف دارند که می‌توان با معرفی آنها در سطح کشور از این ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار داخلی بهره برد. بنابراین لازم است تیم قوی هماهنگ دولت آینده، ضمن شناسایی ظرفیتهای هر استان، این ظرفیتهای عظیم بالقوه را به مرحله فعلیت برساند و به ‌عبارتی قدم به قدم از کسری بودجه به سمت برابری درآمد و هزینه‌ها و در نهایت به برتری درآمدها نسبت ‌به هزینه ‌ها برسد در نهایت منجر به افزایش اشتغال و افزایش رشد اقتصادی و رهایی و خلاصی از کسری بودجه به عنوان ریشه اصلی تورم حرکت کند.

آقای دکتر علیزاده در پایان اگر مطلبی دارید بفرمایید.

برای توسعه اقتصادی کشور، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام برنامه و بودجه شرکتها ؛ از ضروریات است و دولت سیزدهم می بایست با برنامه جامع، راهبردی، استراتژیک و عملیاتی به اصلاح این امور بپردازد. از این رو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان دستگاههای اصلی متولی اقتصاد کشور به یک تحول ساختاری قابل توجه نیاز دارند تا بتوانند توسعه اقتصاد کشور را راهبری و مدیریت نمایند.
لذا امید است که در دولت سیزدهم، با اصلاح ساختار و تغییر و تحولات اساسی در نظام اقتصادی؛ مدیریت اقتصادی کشور به دست افرادی آگاه به مسایل روز، پاکدست، فسادستیز، انقلابی و تحول خواه و معتقد به مبانی علم اقتصاد و باورمند به تحول در نظام برنامه ریزی و نظام بودجه ریزی؛ واگذار گردد تا بتواند تغییرات مورد لزوم را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند. بر این اساس، «دولت کارآمد و قوی» دولتی است که سیاست ها و برنامه های خود را با سرعت، دقت و پایش مستمر به نتیجه برساند؛ بتواند بر نحوه عملکرد دستگاه های دولتی و شرکت های زیر مجموعه خود نظارت کند؛ روابط دولت با بازار و بخش خصوصی را تنظیم کند؛ در فضای کسب و کار رقابت سالم ایجاد کند و از بروز رانت و انحصار جلوگیری کند؛ بر عهد و پیمان خود با مردم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار باشد و مدل حکمرانی و نظریه پایه خویش را بر اساس پی ریزی توسعه درون زا و برون گرا (شالوده اقتصاد مقاومتی) طراحی نماید. لذا دولت سیزدهم برای ساماندهی و نظارت موثر بر شرکتهای دولتی، نیازمند سیاست های مناسب اقتصادی به منظور نیل به موفقیت و پیروزی در میدان اقتصادی است.