با توجه به این که کشورمان تمام قد وارد یک جنگ ارزی بین ابرقدرت‌های پولی دنیا شده است، کنترل ارز به جای کنترل مرز می تواند مهمترین استراتژی مقابله با قاچاق کالا باشد.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا،‌ مجید سجادی پناه، مشاور وزیر دادگستری در یادداشتی در خصوص وضعیت قاچاق در ایران توضیحاتی را ارائه کرده است.

در این یادداشت آمده است:

در سال ۱۳۵۵به میزان ۳ میلیارد دلار، در سال ۱۳۵۸ به میزان ۱,۹ میلیارد دلار، در سال ۱۳۸۴ به میزان ۶ میلیارد دلار، در سال ۱۳۸۷ به میزان ۱۹.۲ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۴ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۵ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲.۵ میلیارد دلار شاهد قاچاق کالا به کشور بوده‌ایم.

با ورود این حجم کالای قاچاق می‌توان گفت که هر ساله معادل ۵۵۰ هزار تومان از جیب هر ایرانی به جیب کشورهای دیگر سرازیر می‌شود.

تهران بارانداز بیش از ۶۰ درصد کالای قاچاق کشور است

ایران با ۱۵ کشور دنیا همسایه است و از این نظر دومین کشور دنیاست، وجود بیش از ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز مشترک در کنار بی ثباتی سیاسی برخی از کشورهای همسایه و ضعف در تجهیزات کنترل کننده ورودی (در بندر شهید رجایی با ورود و خروج بیش از ۴ هزار کانتینر فقط دو دستگاه ایکس ری وجود دارد که روزانه فقط می‌تواند ۴۰۰ دستگاه تریلر را اسکن کند ) و همچنین وجود اسکله‌های غیر مجاز (گمرک از ۴۴۰ اسکله تنها در ۱۵۲ اسکله حضور دارد ) ۷۰هزار ملوان و ۳۷ هزار کوله‌بر، چنان زمینه‌هایی را برای قاچاق کالا فراهم کرده که لقب «ایران بهشت قاچاقچیان بین المللی» را به ایران داده‌اند.

از نظر حمل کالای قاچاق نیز می‌بینیم که تهران بارانداز بیش از ۶۰ درصد کالای قاچاق کشور است و روشن نیست که این کالاهای قاچاق چگونه این هزاران کیلومتر را طی و سالم به پایتخت این کشور می رسد.

در توزیع کالای قاچاق نیز وضعیت به مراتب به نفع قاچاقچیان بین المللی است، وجود بیش از ۳ میلیون واحد صنفی و ۴۵۰ هزار دستفروش و شبکه‌های گسترده مجازی در کنار ضعف دستگاه نظارتی (عدم کفایت بازرسان – ۴۵۰۰ نفر برای ۳ میلیون واحد صنفی- و تبدیل تنها ۵درصد از بازرسی‌ها به پرونده قابل رسیدگی) همگی باعث شده است که کالاها، مصرف کننده خود را به راحتی در بازار بیابند و به آسانی در دسترس آنها قرار گیرند.

بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که قاچاق کالا درهریک از زمینه‌های ورود، حمل و توزیع متاثر از سه حوزه تقنین، اجرا و نظارت است.

وجود ۱۳ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور در سال ۹۵

در حوزه تقنین بعد از ۸۰ سال صاحب یک قانون به اصطلاح جامع شدیم که قادر نبوده حوزه های ورود و حمل و توزیع را به طور کامل تحت پوشش قرار دهد، در هنگام تدوین این قانون نیز سه وزیر دولت یازدهم اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانستند و خروجی این قانون هم در عمل نشان داد که ۴۱ درصد پرونده ها زیر یک میلیون تومان و ۴۳ درصد پرونده‌ها زیر ۱۰ میلیون تومان تشکیل می‌شد. به عبارت دیگر ۸۳ درصد پرونده‌ها را پرونده های زیر ۱۰ میلیون تومان تشکیل می‌داد و این به معنی برخورد با قاچاقچیان خرد بود نه دانه درشت‌ها.

این قانون در خصوص سازماندهی مفرهای بزرگی نظیر کالای همراه مسافر، ملوانی، کوله‌بری، ته لنجی، مناطق آزاد سکوت اختیار کرده بود. ۱۷ ماده از ۷۷ ماده آن به پیشگیری مربوط می‌شد که تاثیر آن بر کاهش کالای قاچاق به هیچ وجه روشن نیست زیرا کارشناسان معتقدند که عامل کاهش میزان قاچاق کالا در سال ۹۵ کاهش قدرت خرید مردم به دلیل رکود فراگیر اقتصادی بوده است نه ظرفیت‌های بکارگرفته شده توسط این قانون.

به طور کلی وجود ۱۳ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور در سال ۹۵ موید وجود حفره های بسیار زیادی در این قانون است.
عدم تجهیز نیروی انتظامی و گمرک به عنوان دستگاه کاشف سبب شده است که تنها بین ۳ تا ۱۲ درصد حجم قاچاق کالا کشف شود ،معنی و مفهوم این حرف این است که قاچاقچیان بین ۸۸ تا ۹۷ درصد احتمال موفقیت دارند و این نشان دهنده وجود ریسک پایین قاچاق کالا در کشور است.

در گمرک ایران فقط ۵ هزار و ۸۰۰ پرسنل مشغول به کار هستند

در تمام کشورها مرجع اصلی مبارزه با قاچاق کالا گمرک است اما این وظیفه در کشور ما از گمرک سلب و در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفته و ستاد نیز این وظیفه مهم را بین ۲۲ دستگاه به اشتراک گذاشته است، غافل از اینکه این موضوع محلی برای جولان بیماری معرف کشور یعنی «بیماری عدم هماهنگی» می‌شود و اصل وحدت فرماندهی را در مبارزه مخدوش می‌کند، یعنی ممکن است جزء به جزء این دستگاه به خوبی کار کنند اما ترکیب آنها ترکیب ناکارآمدی باشد.

مضاف به این که خیلی هم روشن نشده است که ستاد مبارزه باید تا چه زمانی به فعالیت خود ادامه بدهد. هم‌اکنون این ستاد دارای چندین معاون و ۲۰ اداره کل است و به نظر می‌رسد که حیات سازمان به هیچ وجه نباید به عامل مبارزه با آن گره می خورد تا از این ره آورد سازمان عریض و طویلی درست نشود که حیات آن در گروه قاچاق کالا باشد تا مبارزه با آن.
از سویی دیگر گمرک به تنهایی با ۴۵ قانون، ۱۵ کنوانسیون و ۲۲ سازمان مجوز دهنده و ۶۶ نوع معافیت گمرکی سر و کار دارد که این تورم قوانین در کنار کمبود و توزیع نامناسب نیروی انسانی، گمرک کشور را دچار مشکلات عدیده ای کرده است که همه به نفع قاچاقچیان تمام می‌شود.

در گمرک آلمان ۴۰ هزار نفر و در چین ۵۰ هزار نفر نیرو انسانی وجود دارد در حالیکه در گمرک ایران فقط ۵ هزار و ۸۰۰ نفر پرسنل مشغول به کار هستند. از نظر توزیع نامناسب گمرکات نیز مشاهده می‌کنیم که در ایران ۱۵۲ گمرک وجود دارد در حالیکه ۸۰ درصد از صادرات و واردات کشور تنها از ۲۰ گمرک صورت می گیرد.

«کنترل ارز به جای کنترل مرز»، مهمترین استراتژی مقابله با قاچاق کالا

رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوعه و سازمان یافته (۵درصد پرونده ها) برعهده قوه قضاییه و مابقی (۹۵درصد) بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است. سازمان تعزیراتی که بعد از تبدیل صلاحیت آن از ثانویه به اولیه باید از امکانات گسترده تری برخوردار می‌شد تا بتواند بار سنگین این مسئولیت را به دوش بکشد اما بعد از ۴ سال از تصویب این قانون که قرار بود ۶۰۰ نفر ریس شعبه و مدیر دفتر به این سازمان اضافه شود خبری از جذب کامل این نیروها در دسترس نیست و این سازمان نه تنها در رسیدگی بلکه در اجرا احکامش نیز با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه شده است، یعنی پرونده های که می توانست با وصول به موقع جرایم عامل بازدارنده و پیشگیری داشته باشد اکنون باید در صف اجرا قرار گیرند.
در سه دهه گذشته مهمترین مشکل قاچاقچیان بین‌المللی جاسازی بود اما مهمترین مشکل امروز آنها تطهیر پول و بازگرداندن آن به چرخه پول بین المللی است و با عنایت به این که کشورمان تمام قد وارد یک جنگ ارزی بین ابرقدرت‌های پولی دنیا شده است، کنترل ارز به جای کنترل مرز می تواند مهمترین استراتژی مقابله با قاچاق کالا باشد.

منبع:‌فارس