گروه سیاسی ، دکتر مجید سجادی پناه ،      استاد دانشگاه در یادداشت پیشرو آورده است که :

بر اساس بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم سالانه است. حفظ سرمایه انسانی مستلزم حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و پرداخت حقوق متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی آنان است. علاوه بر صراحت این قانون،  متناسب سازی حقوق با تورم  از مهمترین وعده های رئیس جمهور محترم در  روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم بوده است.

پس اگر ما پایبند به قانون و متعهد به تحقق وعده رئیس جمهور باشیم آن وقت به این شکل تصمیم نخواهیم گرفت که در شرایط ” تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ ” فقط ۱۰ درصد حقوق کارمندان دولت را افزایش دهیم.

معنی و مفهوم این افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارمندان دولت آن خواهد بود که ۴۰ درصد قدرت خرید بیش از ۸ میلیون حقوق بگیر دولت (شاغل و بازنشسته) کاهش می یابد و سفره های آنان به همین اندازه کوچک و کوچکتر شود.

این دم دستی ترین توجیه ممکن برای عدم اجرای این قانون برنامه است، که برخی می گویند اگر پرداخت حقوق کارکان خارج از توان مالی دولت باشد ، آنگاه دولت ناچار خواهد شد برای تأمین آن از بانک مرکزی استقراض کند و این استقراض هم تورم  می آفریند  و باعث می شود که نه تنها هدف اصلی دولت که حفظ قدرت خرید کارکنان است محقق شود ، بلکه بی‌ثباتی اقتصاد، توزیع نامتوازن درآمد و ثروت در کشور و فشار مضاعف به سطح زندگی افراد فرودست  (به‌جز کارمندان دولت) را نیز به دنبال خود خواهد آورد.

خوب یکی نیست به این دوستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بگوید بجای پیدا کردن راه حل ، چرا صورت مسئله را پاک می کنید؟!  خوب استقراض نکنید. منابع مالی دیگری را جایگزین نماید. اگر قرار بود ، به همان روش های قبل کسر بودجه تامین شود، چه نیازی به حضور شما در سازمان مدیریت بودید ؟ مضافا به این که اگر قدرت خرید جامعه  حقوق بگیران (شاغل و بازنشسته) و کارگران که با خانواده های آنها بیش از ۶۰ درصد جامعه را تشکیل میدهند کاهش یابد،  آنوقت تصور نمی کنید که این کاهش “مصرف کل”  که در پی کاهش تقاضا بوجود می آید   رکود عمیقی و فراگیری را در کشور سبب شود.

بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه خالی از لطف نیست که می فرمانید ـ مسئولان کشور ـ چه در قوه مجریه، چه در قوه قضائیه و چه در قوه مقننه ـ باید با فقر و فساد و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند. اگر بخواهند وضع امنیت کشور را، وضع معیشت مردم را، وضع عزت بین المللی را تأمین کنند، راهش مبارزه با همین هاست.

حالا نباید با یک تصمیم عجولانه،  قدرت خرید خیل عظیمی از  جمعیت کشور را ۴۰  درصد کاهش داد و وفقر را در بین آنها توزیع کرد و فاصله معیشت آنها را با مدیرانشان را بیش از پیش عمیقتر نمود. فقر و تبعیضی که در پی این عدم متناسب سازی حقوق و تورم در نظام اداری پدیدار می شود درست  به مثابه مثال زیر خواهد  بودکه :

عده ای بر روی پله برقی سوارند و  قرار است مسیری را به سمت بالا طی کنند آنها به راحتی و بدون هیچ دغدغه ای به طرف بالا (برخورداری از رفاه و فرصت های اجتماعی مطلوب )  حرکت می کنند.  منتهی این پله برقی فقط برای عده معدودی از افراد جامعه پیش بینی شده است. بقیه  مردم که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند علی رغم این که  تمایل دارند به همان راحتی به درجات و مراتب گروه اول برسند اما جای برای آنها وجود ندارد و آنها ناچارند از روی پله برقی دیگری که به موازات آن  ولی با همان سرعت به سمت پایین در حال حرکت است خود را به سمت بالا بکشانند طبیعتاً آنها می بایست تلاش و کوشش بیشتری نموده و با سرعت بیشتری بدوند تا شاید به جایگاه گروه اول نزدیک شوند.که مسلماً این انتظاری است دست نیافتنی،  زیرا اگر امکان پذیر بود در عرض این چهار دهه این مقصود حاصل می شد. پس تنها راه برای کسانی که ایمان ضعیفی هم دارند  این خواهد بود که از این قاعده بازی خارج و خدای نکرده تدبیری دیگری بیاندیشند(فساد). وضع کارمندان دولت و کارگران در جامعه امروز ما شبیه به حرکت روی پله برقی از نوع دوم است زیرا کارمندان و کارگران در مقابل خود افراد زیادی را می بینند که در رفاه کامل از پله های “دستیابی به رفاه”  با سرعت و بدون هیچ گونه دغدغه ای در جلوی چشمان آنها بالا می روند ولی آنها  نه تنها قادر نیستند وضعیت موجود خود را حفظ کنند بلکه  به  مدد این پله های معکوس خیلی سریعتر به طبقات پائین تر سقوط می کنند.  اگر اسم این تبعیض نیست، پس چیست ؟ واقعا چه کسانی به شما مجوز داده اند که همه حقوق بگیران  را به زیر خط فقر برده  تا  کسری بودجه دولت  را تامین کنید؟

از سوی دیگر در خصوص اجرای این تصمیم باید به حساسیت سازمان های بین المللی در خصوص ارتقاء رتبه فساد کشورمان نیز توجه نمود. زیرا این سازمان ها معتقدند که در برخی از کشورهای دنیا که درجات بالاتری از فساد را در کشور خود تجربه می کنند ، دولت های هستند که قادر به افزایش سطوح حقوق و دستمزد مکفی برای کارمندان خود نمی باشند. یعنی به طور غیر مستقیم به کارمندان خود اجازه می دهند با توسل به انواع فساد اداری قدرت خرید خود را ترمیم نمایند.

بنابراین با این وضعیت باید برای سال ۱۴۰۱به تمام سازمان های مبارزه کننده با فساد که در درون خود واحد پیشگیری دارند هشدار داد  که یکی از عواملی که مانع گسترش فساد در کشورهای جهان سوم  شده  و “کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد” نیز بر آن تاکید بسیار دارد  “پرداخت حقوق و مزایای مکفی به کارمندان دولت” است بخصوص در کشورهای که سهم دولت در اقتصاد آنها مانند کشور ما بسیار زیاد است. اما با اجرای این تصمیم غلط  این مانع اصلی مبارزه با فساد خدشه دار شده و دستگا های  نظارتی می بایست چتر نظارتی خود را در قلمرو وسیعتری بگسترانند. زیرا اجرای این نوع تصمیمات  باعث افزایش ” تقاضای برای فساد”  توسط مفسدین و افزایش  “عرضه خدمات فساد”  توسط دستگاه های دولتی  خواهد شد.

بنابراین یکی از شاخص های که سازمان شفافیت جهانی بر اساس آن کشورهای را رتبه بندی می کند علاوه بر شاخص میزان ادراک فساد ، شاخصی برای شناسایی و اندازه گیری “طرف تقاضای فساد” است که با این تصمیم *افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱* ما سیکنال لازم را به این سازمان برای “ارتقاء رتبه فساد کشورمان” مخابره می کنیم.ایران در آخرین رتبه بندی سازمان شفافیت در سال ۲۰۲۰  در بین ۱۸۰ کشور دنیا  رتبه  ۱۴۹ امین کشور را بدست آورده است.

فراموش نکنیم که محافظه‌کاری، سم مبارزه با فساد است. در امر مبارزه با فساد هیچ چیز ، جز خود امر مقدس مبارزه با فساد به مصلحت نیست.