رشد عقلی *آقای پورمحمدی* غیر قابل باور    است، پورمحمدی فعلی با پورمحمدی وزارت کشور ، سازمان بازرسی ، وزارت دادگستری و حتی با جامعه روحانیت کنونی اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی مسائل وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات، در کانون مثلث ذهنی او قرار می گرفتند که اضلاع آن فهم سیاسی، فهم مدیریتی و فهم قضایی بود خروجی متفاوتی نسبت به وزرای دیگران ایجاد می کرد که همگان را متعجب می ساخت.

✍️ *بولتن نیوز* گفت وگویی اختصاصی را با مجید سجادی پناه در خصوص ماموریت های وزارت دادگستری ترتیب داده است که مشروح آن را در زیر می خوانید:

https://www.bultannews.com/fa/news/734987

🔸سجادی پناه دارای ۲۸ سال سابقه مدیریتی در دو قوه قضائیه و قوه مجریه و همچنین حوزه های دانشگاهی است. مشاور معاون رئیس جمهور، مشاور وزیر دادگستری ، معاون سازمان تعزیرات حکومتی ، معاون مرکز آموزش مدیریت دولتی ، معاون ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور، مدیر عامل و عضو هئیت مدیره شرکت سرمایه گزاری حامی ، عضو هئیت مدیر شرکت مادر تخصصی ایران گردی و جهانگردی ج .ا.ا ، عضومجمع کانون جهانگردی و اتومبیل رانی ج.ا.ا ، معاون آموزشی و قائم مقام رئیس دانشگاه ، مدیر برنامه ریزی شرکت جام جهان نما ، معاون اداری و مالی هلال احمر و… را می توان درکارنامه مدیریتی او دید.

🔹 *آقای دکتر خیلی خوش آمدید ؟*

بسم‌الله الرحمن الرحیم. بنده هم از شما و دست اندرکاران سایت وزین بولتن نیوز تشکر می‌کنم که مرا به این گفتگو دعوت کردید.

🔹 *اگر اجازه بدید چون سوالات خیلی زیاد است بدون مقدمه وارد اصل موضوع بشویم.*

درخدمتیم

🔹 *لطفا بفرمایید ماموریت اصلی و فلسفه وجودی وزارت دادگستری چیست؟ و اساسا وزارت دادگستری به چه کار خاصی در کشور مشغول است؟*

این وزارتخانه تنها وزارتخانه است که نامش در قانون اساسی آمده است. وزارت دادگستری کوچکترین و در عین حال چابک ترین وزارتخانه در جمهوری اسلامی ایران است و شاید شما را هم بیاد وزراتخانه های کشورهای اروپایی بیاندازد که با تعداد بسیار کمی فعالیت می کنند. مجموعه پرسنل این وزارتخانه کمتر از ۳۰۰ نفر است. البته اگر ۲۰۰۰ نفر پرسنل سازمان تعزیرات که تنها سازمان وابسته به این مجموعه است را در نظر نگرفته باشیم.

اما در پاسخ به سوال شما باید به اصل ۱۶۰ قانون اساسی رجوع کنیم. و ایکاش می شد این سوال فربه و بنیادی شما را از نخبگان قانون اساسی در زمانی که این اصل را می نوشتند، می پرسیدیم که در صورت حذف وزارت دادگستری کدام ماموریت کشور بر زمین می ماند.

عده زیادی معتقدند که شان وزارت دادگستری همان شان هماهنگی بین قواست. در صورتی که اگر هر شخص حقیقی بخواهد این کار هماهنگی بین قوا را انجام دهد باید از نظر جایگاهی بالا تر از سه قوه کشور قرار بگیرد و اصولا کسی که قصد چنین کار بزرگی را دارد نمی تواند زیرمجموعه یکی از قوا تعریف شود چون در این صورت قادر به انجام چنین وظیفه بزرگی نیست زیرا قطعا هیچیک از قوا به سیاست های او که به منظور ایجاد هماهنگی طراحی و پیشنهاد می شود وقعی نخواهد گذاشت.

به همین منظور است که برخی به اشتباه تصور می کنند که آن جمله ای که در اخر اصل ۵۷ در بازنگری قانون اساسی از ته آن اصل افتاده است، بیشتر به وظائف وزارت دادگستری قابلیت الحاق دارد.

🔹 **میشه دقیقا بفرمایید کدام قسمت از اصل ۵۷ حذف شد؟**

در اصل ۵۷، آمده است که قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران سه قوه اند قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه و آنها زیر نظر رهبری فعالیت می کنند و این قوا مستقل از یکدیگرند.
در ادامه این متن در گذشته آمده بود که ارتباط میان قوا به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد. که در بازنگری سال ۶۸ این قسمت حذف شد. در اینجا تاکید بسیار زیادی روی استقلال قوا صورت گرفته است و در صورت بروز اختلاف و بهم خوردن روابط بین قوا حلقه اتصال را به موجب اصل ۱۱۰ در زمره وظائف مقام معظم رهبری تعریف کرده اند.

در حالی که شاید این هم محل اشکال باشد. چون شان مقام معظم رهبری اجل از این گونه اقدامات است که بیاید به اختلافات بین قوا رسیدگی کند و به دعوا و گله گذاری روسای قوا گوش دهد. واگر هم معظم له قصد این را داشته باشند که این مسئولبت را به هرکسی غیر از خود تفویض نماید باز هم بسیار بعید خواهد بود که روسای قوا حاضر به تمکین از چنین فرد یا جایگاهی باشند و میانجیگری های او را بپذیرند. البته آقای شاهرودی در این زمیه کاملا استثنا بود.

و شاید بخاطر این موضوع بوده باشد که امروز موضوع “هماهنگی” تبدیل به یک حلقه مفقوده در نظام اداری شده است.

🔹 *یعنی شما معتقدید که نقش وزارت دادگستری نقش هماهنگی نیست پس در حال حاضر این وزارت خانه به چه کاری مشغول است؟*

داشتم این را توضیح می دادم که اگر به اصل ۱۶۰ که فلسفه وجودی تشکیل وزارت دادگستری است دقت کنیم یک نکته ظریفی در صدر آن اصل نوشته شده است و آن این است که ” وزیر دادگستری را مسوول کلیه “مسائل” مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه می دانند”

مرحوم آقای دکتر حبیبی ماموریت این وزارتخانه را در حد یک پست چی که نامه ها و لوایح قضایی را بین مجلس ، دولت و قوه قضائیه رد و بدل می کرد تقلیل داده بودند و حتی برخی از بزرگان دیگر هم تعابیر سخیف تری نسبت به ایشان بکار می بردند که من از بیان آنها معذورم.

اما واقع قضیه آن است که اگر ما در اصل ۵۷ بر اینکه قوا از همدیگر مستقل اند، تمرکز نماییم. این استقلال به معنی آن نیست که بین آنها دیوار های قطور و بلند بتنی کشیده شده باشد. حتما در تعاملات و روابط بین آنها یکسری از “مسائل” و اعوجاجاتی بوجود می اید که باید برای آنها تدبیر کرد. و زمانی که این مسائل و مشکلات در روابط بین قوا ظهور بروز پیدا کرد درست همانجا شان نزول وزارت دادگستری است و وزیر در آنجا بایدحضور پیدا کند و آن گره را با سرپنجه هوش و تدبیر خود از سر راه روابط بین قوا بردارد تا به مرور زمان آن مسئله مانند ” گلوله برف سرازیر شده از کوه” بزرگ و بزرگتر نشود.
بنابراین شایستگی های شخص وزیر و توانمندی های فردی او در این وزارتخانه بسیار موضوعیت پیدا می کند.
اما اگر در عالم انتزاع تاکید می کنم در عالم انتزاع، هیچ مشکلی در روابط و استقلال بین قوا ایجاد نشود وزارت دادگستری هم محلی از اعراب نخواهد داشت و وجودش ضروری نیست. ولی شما در هیچ زمانی در ۳۰ ساله گذشته سراغ ندارید که مسائل و مشکلاتی بین قوا وجود نداشته باشد و سال به سال هم این مسائل بزرگتر و پیچیده تر نشده باشد.

🔹 *آیا وزرای که تا حالا در وزارت دادگستری داشتیم در راستای این وظیفه ای که شما می فرمایید حرکت کرده اند؟*

هریک از وزرا بر اساس فهمی که از اصل ۱۶۰ که تفسیر بردار است اقدام خودشان را سوار کرده اند و از دید خودشان و شاید هم بقیه خیلی موفق بوده باشند.

ولی از نظر من آقای پورمحمدی نگاه دیگری به این اصل ۱۶۰ داشت گروهی ازحقوقدان ها و مدیران را سامان داد که این اصل را حفاری کرده و متناسب با آن ساختار سازمانی وزارتخانه را ترسیم نمایند.
این ترکیب جالب بود. معمولا ریزش های شغلی هر دو رشته در شخصیت های صاحبان آنها ، نگاه های متفاوتی را ایجاد کرده بود “حقوق دانها” شخصیتی بسیار دقیق و ریز بین و “مدیران” شخصیتی بسیار کلان نگر و استراتژیست، ترکیب این دو گروه تیم خوبی را تشکل داده بود.

🔹 *خب نتیجه شد؟ آیا موفق بودند؟*

این ترکیب در آخر دولت یازدهم شکل گرفت که ایشان در دولت دوازدهم دیگر در کابینه حضور نداشتندو آن پروژه نیمه تمام رها شد.

البته من یک چیزی راجع به آقای پورمحمدی به شما بگم . ایشون به همه چیز نگاه متفاوتی داشتند اگر در روزی جلسه نداشته باشند بین ۱۳ تا ۱۴ ساعت مطالعه می کنند. یعنی اگر چند سال کسی ایشون را ندیده باشید حتما از شدت “رشد عقلی” او تعجب خواهد کرد. درست همانند والدینی که از فرزندشون چندین سال دور مانده باشند که بادیدن ناگهانی او از “رشد جسمانی اش” تعجب خواهند کرد. یعنی آقای پورمحمدی وزارت کشور با پور محمدی سازمان بازرسی و پورمحمدی وزارت دادگستری و پورمحمدی جامعه روحانیت از زمین تا آسمان فرق کرده است و کسی قادر به این تشخیص نیست مگر مدت ها از او دور مانده باشد.

🔹 *مگر آقای پورمحمدی چه ویژیگی بارزی نسبت به سایر وزرای دیگر در وزارت دادگستری داشت؟*

ببیند الان در مقام ارزیابی عمکرد وزرا که نیستیم . همه وزرا این وزارتخانه خوب کار کردند صحبت بر سر نوع نگاه آنها به ماموریت های این وزارتخانه است. ایشان نگاه متفاوتی داشتند.
تنوع مدیریتی آقای پورمحمدی در گذشته، ایشان را در درک بهتر مشکلات این وزارتخانه خیلی کمک کرده بود یعنی وقتی مسائل وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات در کانون مثلث ذهنی ایشون قرار می گرفتند که اضلاع آن فهم سیاسی، فهم مدیریتی و فهم قضایی بود خروجی متفاوتی نسبت به وزرای دیگران ایجاد می کرد که همگان را متعجب می ساخت.

ببینید اگر خواستید راجع به آقای پورمحمدی صحبت کنیم من حاضرم یک جلسه اختصاصی خدمت شما باشم چون می ترسم با ناقص گذاشتن مطالب در حق ایشون ظلم کرده باشم. پس موضوع ایشون را بگذاریم برای یک جلسه بعد.

🔹 *بسیار خوب برگردیم به وزارتخانه آیا اقدامات اصل ۱۶۰ را نمی شد با ساز و کاری غیر از تاسیس وزارتخانه و انتصاب یک وزیر انجام داد؟*

ببینید، شان قانونی هریک از وزرا در کابینه به موجب اصل ۱۳۷ تعریف می شود که وزرا را در مقابل وظایف خاص خودشان در برابر ریس جمهور و مجلس مسوول و پاسخگو می داند اما وزیر دادگستری در مقابل وظائف قوه قضائیه باید در مقابل مجلس و رئیس جمهور پاسخگو باشد زیرا به صورت قائم به ذات وظیفه ای برای او تعریف نشده است. یعنی بجای این که رئیس قوه قضائیه برود در کمیسیون های مجلس یا صحن علنی و در مقابل سوالات نمایندگان پاسخگو باشد وزیر دادگستری برای حفظ استقلال ایشان باید بجای او این چنین کاری را بکند و در مقابل سوالات نمایندگان در خصوص عملکرد قوه قضائیه و سازمان های وابسته به آن پاسخگو باشد.

من نمی دانم که این عمل چقدر درست است زیرا پاسخگویی در صورت داشتن مسئولیت و اختیار معنا پیدا می کند. وزیری که در امورات قوه قضائیه هیچ مسئولیت و اختیاری نداشته باشد چگونه می تواند در قبال مسئولیت آنها پاسخگو باشد؟

بنابراین من فکر می کنم اصل ۱۳۷ به تبع اصل ۱۶۰ معنی پیدا می کند یعنی اگر اصل ۱۶۰ وجود نداشت ما اصلا وزارت دادگستری نخواهیم داشت که مشمول اصل ۱۳۷ قرار بگیرد که بخواهیم امروز راجع به عملکرد و جایگاه آن در نظام اداری صحبت کنیم.

ولی یکی از مهمترین کارکردهای وزیر دادگستری ایجاد حلقه اتصال “جلسات هئیت دولت” در قوه مجریه با “جلسات شورای عالی قضایی” در قوه قضائیه است. که این دو حوزه سیاستگذاری را بهم متصل می کند.اما سایر وظائف فعلی این وزارتخانه برحسب توانایی فردی شخص وزیر در طول تصدی دولت ها به وزارت دادگستری داده شده است نه به موجب قانون.

🔹 *بهترین کاری که وزیر دادگستری با این میزان اختیارت می تواند انجام بدهد چیست ؟*

بطور کلی عرض کنم :
اقدامات اساسی که وزارت دادگستری می تواند انجام بدهد در دو حوزه تعریف می شود یکی اصل ۱۶۰که بصورت مستقیم به وظایف و تکالیف وزیر دادگستری اشاره می کند که مفصل توضیح دادم و یکسری وظائفی که موجب اصول ۵۷، ۶۰، ۶۹، ۷۰، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۱۲۷، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۲، ۱۵۶، ۱۵۸ بصورت غیر مستقیم انجام می دهد.
به عنوان مثال برای اجرای اصل ۱۴۲ یعنی رسیدگی به دارایی مقام معظم رهبری، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، که باید توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی بشود، وزارت دادگستری می تواند بعنوان بازوی قدرتمند قوه قضاییه در هماهنگی برای اجرای این اصل بسیار موثر باشد

و همچنین در اجرای اصل ۱۵۶ بخصوص در بند پیشگیری از وقوع جرم ، وزارت دادگستری می تواند با انجام هماهنگی های بین قوا و ایجاد ساز وکارهای اجرایی در جهت هم افزایی در این موضوع یعنی پیشگیری از وقوع جرم تاثیر گذاری فوق العاده زیادی داشته باشدزیرا بسترهای وقوع جرم و تخلف همان طور که می دانید اکثرا در قوه مجریه تعریف می شوند.

🔹 *آیا تکالیفی که به طور صریح بر عهده وزرای دادگستری محول می شود به اعتبار شخص وزیر انجام می گیردو یا این مسئولیت ها به موجب قانون به وزارتخانه تفویض گردیده است؟*

همان طوری که عرض کردم به نظر من برحسب توانمندی وزرا و میزان نزدیکی آنها به شخص رئیس جمهور بیشتر وظائف فعلی به این وزارتخانه تفویض گردیده است که شاید بسیاری از موارد آنها با ماموریت اصلی وزارتخانه سازگار نباشند.

🔹 *در خصوص آن کلمه “با” که در اصل ۱۶۰ آمده است( مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه ) آیا این استنباط درست است که این جاده روابط قوه قضائیه با دو قوه دیگر یک جاده یک طرفه است یعنی وزیر دادگستری تنها بعنوان نماینده قوه قضاییه در دو قوه دیگر عمل می کند یا این موضوع وجه مقابلی نیز دارد؟*

ببینید، این جاده کاملا یک جاده دو طرفه است و وزارت دادگستری به صورت تسهیل گر در روابط دو جانبه هریک از قوا با قوه قضاییه عمل می کند.

🔹 *مخاطبان وزارت دادگستری عموما چه کسانی هستند ؟*

قوه قضاییه و دستگاههای وابسته به آن ، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم مخاطب وزارت دادگستری هستند و بزه دیدگان، مشمولین دریافت دیه از بیت المال ، مجرمین متواری از کشور، سازمان های مردم نهاد، محکومین محبوس در خارج از کشور ، محکومین خارجی محبوس در کشور، مراجع بین المللی ، کودکان زیر ۱۸ سال، بخش خصوصی( اتاق بازرگانی، اتاق تعاون ، اتاق اصناف و … )، عامه مردم، صاحبان آثار ادبی ،هنری ،صنعتی و دستگاههای عضو شورای هماهنگی، زندانیان ناشی از جرائم غیر عمد، به صورت غیر مستقیم ذیربطان وزارت دادگستری محسوب می شوند.

🔹 *وزارت دادگستری چه ویژیگی ممتازی نسبت به وزارتخانه های دیگر دارد؟*

در پاسخ به سوال شما به سه ویژیگی می توانم اشاره کنم:
۱-جایگاه حقوقی وزیر دادگستری۲- ارتباط دو سویه وزارت دادگستری با قوه قضاییه و سایر قوا
۳- به رسمیت شناختن آن توسط سه قوا به عنوان رابط فیمابین

🔹 *وزارت دادگستری با این ابهاماتی که در ماموریت خود دارد پس در شرایط فعلی چه کارهای را انجام می دهد؟**

ببینید، باید همواره انتظار داشته باشیم که خروجی رشد و توسعه این وزارتخانه منجر به بهبود روابط قوه قضاییه با سایر قوا شود (مطابق با اصل ۱۶۰) . و ما باید در راستای ارتقای کارآمدی قوه قضاییه به منظور ایجاد ارتباط موثر آن با سایر قوا گام برداریم. این ماموریت اصلی ماست ولی در شرایط حاضر اقدامات دیگر هم در وزارتخانه انجام می گیرد مانند حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی- پرداخت دیه از بیت المال -حمایت از بزه دیدگان و پرداخت خسارات ناشی از احکام قضایی-حمایت از(اشاعه) حقوق مالکیت فکری انتقال بین المللی محکومین -پیشگیری از تخلف و وقوع جرم- ارتقای سلامت اداری و بهبود شاخص های بین المللی فساد -انعقاد تفاهم نامه و اسناد حقوقی قضایی بین المللی- نظارت بر ستاد دیه-تحقق اهداف پیش بینی شده ذیل اصل ۴۴ -حمایت و ارتقای حقوق کودک

🔹 **به نظر شما وزیر آینده چه اهدافی را باید در وزارت دادگستری تعقیب کند* ؟*

به نظرم وزیر آینده برای ایجاد یا تقویت این مواردی که خدمتتان عرض می کنم باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشد:

• بهبود فرایند تدوین،تنقیح و تصویب قوانین و مقررات از طریق:

۱- پیگیری و دفاع از طرحها و لوایح قضایی و غیر قضایی ۲-پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات

• تقویت رویکرد تعاملی درجذب منابع مالی و اداری برای قوه قضائیه با حفط استقلال آن از سایر قوا از طریق :

۱-هماهنگی در خصوص انجام تحقیق و تفحص۲- پیگیری کلیه امور راجع به بودجه ۳- نیروی انسانی و کلیه مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه

• تقویت رویکرد تعاملی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف از طریق :

۱- هماهنگی با دستگاههای اجرایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و تخلف۲- هماهنگی و پیگیری جهت پیشگیری و کاهش دعاوی و شکایات مربوط به دولت و دستگاههای اجرایی در مراجع قضایی ۳- سیاستگذاری،استانداردسازی و بروز رسانی قوانین و مقررات مبارزه با فساد اداری

• توسعه همکاریهای حقوقی و قضایی بین المللی به منظور ارتقای جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران از طریق :

۱-انتقال محکومین به حبس براساس معاهدات و موافقت نامه های بین المللی ۲-تنظیم، انعقاد و اجرای موافقت نامه های حقوقی و قضایی بین المللی ۳-هماهنگی برای استفاده از ظرفیتهای بین المللی وزارت دادگستری۴-تبیین مواضع جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی در خصوص حقوق کودک،مالکیت فکری،مبارزه با فساد و حقوق بشر

• حفظ و توسعه حقوق بشر،حقوق شهروندی، حقوق کودک،حقوق مالکیت فکری و معنوی از طریق :

۱-پرداخت دیه از بیت المال ۲-حمایت مالی از بزه دید گان ۳-دفاع از بیت المال در پرداخت دیه
۴-پرداخت خسارت ناشی از احکام قضایی خدمات حمایت قضائی از خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان ۵-هماهنگی با دستگاههای اجرایی به منظور ارتقای حقوق بشر ۷-آموزش مشاوره معاضدت به منظور ترویج و ارتقای حقوق شهروندی ۸- هماهنگی با دستگاههای اجرایی به منظور ارتقای حقوق شهروندی ۹- هماهنگی با دستگاههای اجرایی به منظور ارتقای حقوق کودک۱۰- هماهنگی با دستگاههای اجرایی به منظور ارتقای مالکیت فکری
۱۱- آموزش به منظور ترویج و ارتقای حقوق کودک، مالکیت فکری ،مبارزه با فساد ۱۲-حمایت از تشکلهای مردم نهاد

🔹 *اگر بین قوه مجریه و قوه قضائیه چه اتفاقی بیافتد وزارت دادگستری می تواندموفق عمل کند؟*

ببینید، به نظرم من اگر یکی از این سه کار اتفاق بیافند نقش اهرمی برای موفقیت این وزارتخانه خواهد داشت:

۱- بدلیل وجود همان استقلال بین قوا هرآنچه که مربوط به موضوع “قضاوت” می شود و در قوه مجریه فعالیت می کند مانند کاری که در سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد باید تماماً به قوه قضائیه منتقل شود و در مقابل هر سازمانی که در قوه قضائیه کار “غیر قضایی” انجام می دهد مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان ها، پزشکی قانونی ، روزنامه رسمی و … به قوه مجریه و وزارت دادگستری منتقل گردد.

اگر این اتفاق قرار نباشد که رخ دهد پس

۲- بهتر است کاربری سازمان تعزیرات حکومتی تغییر پیدا کند به این معنا که ما هم اکنون بیش از ۳ میلیون واحد صنفی و تولیدی در کشور داریم و از آنجایی که مانند گذشته برای تهیه مواد اولیه ارز یا سوبسیدی به این واحدهای تولیدی اختصاص نمی دهیم بنابراین دولت هم حقی نخواهد داشت که منبعد برای محصولات نهایی آنها قیمت تعیین کند. به عبارت دیگر باید مکانیزم عرضه و تقاضا (بازار) خودش در یک فضای کاملا رقابتی قیمت کالاها را تعیین کند. با این توضیح دیگر کارکرد سازمان تعزیرات که متعلق به دهه هفتاد و متناسب با شرایط آن زمان تاسیس شده است دیگر در قرن جدید یعنی ۱۴۰۰ موضوعیتی با همان کاربری نخواهد داشت و باید تغییراتی در ماموریت آن صورت بگیرد. بنابراین اگر آن سازمان مبارزه با فسادی که مجلس شورای اسلامی دنبالش بود ولی بنا به دلائلی از دستور کارخارج شد مجددا احیا و درقالب ماموریت سازمان تعزیرات حکومتی تعریف گردد آنگاه این سازمان خواهد توانست با توجه به قابلیت ها و امکانات گسترده ای که دارد (داشتن قضات و نیروی نتخصص ، امکانات و تجهیزاتی مانند ساختمان و شعب دایر در سراسر کشور) در قالب یک ماموریت جدید ، یعنی “مبارزه با فساد” در دل قوه مجریه عمل کند و به این شکل تمام فعالیت های نظارت و بازرسی مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سازمان حسابرسی ، و … را می توان درآن ادغام نمود و یک سازمان قدرتمند برای ریشه کن کردن فساد در قوه مجریه متناسب با وعده های رئیس جمهور منتخب ایجاد کرد.

۳- و اگر این پیشنهاد هم پذیرفته نشد شایسته است که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از وزارت صمت به وزارت دادگستری منتقل شود تا هم “ماموریت بازرسی” و هم “ماموریت رسیدگی” در یک مجموعه واحد متمرکز گردد تا امکان پاسخگویی جامعتری بوجود آید . الان سازمان تعزیرات حکومتی غیر از پرونده های قاچاق پرونده های را رسیدگی می کند که گزارش آن را سازمان حمایت تهیه کرده است ودر سنوات اخیر بیش از ۶۵ درصد از پرونده های این دو سازمان بعد از ۲۷ سال تلاش بر روی سه تخلف خاص متمرکز شده است۱- عدم برچسب قیمت۲- عدم صدور فاکتور ۳- گران فروشی . یعنی رفتار بازار در نتیجه فعالیت های این دوسارزمان بزرگ در عرض این ۲۷ سال متاسفانه تنظیم نشده است زیرا مسئولیت نهایی بین این دو وزارتخانه صمت و دادگستری گم شده است
ولی اگر سازمان حمایت به وزارت دادگستری منتقل شود آنوقت می توان با یک سیاستگذاری منطقی بازار را تحت کنترل قرار داده تا منبعد در مقابل هر گونه اتفاقی که در این حوزه یعنی بازار رخ می دهد – مانند شرایط فعلی- تنها یک وزارتخانه به دولت ، مجلس و مردم پاسخگو باشد.

مطالب فوق در سایت بولتن نیدز به آدرس زیر قابل دسترس است:

https://www.bultannews.com/fa/news/734987