یک مدرس دانشگاه تصریح کرد: فساد اداری ، اقتصاد مقاومتی کشور را به گروگان گرفته و این فساد، نتیجه عملکرد نامشروع سازمان های ماست.

دکتر مجید سجادی پناه گفت : بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی نیز بر همین موضوع تاکید دارد. فساد فرزند نامشروع سازمان های ماست. عموماً باید دو شرط محقق شود تا فساد محقق شود؛ تمایل و فرصت.

وی ادامه داد: تمایل به بحث فرهنگی فساد مربوط می شود اما فرصت زمینه های پیدایش فساد عموما در دستگاه ها و سه قوه است، یکسری نهادها و سازمان ها را ایجاد کرده ایم تا این زمینه فساد را از بین ببرند.

مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی به قوه مقننه اشاره کرد و اظهار داشت: وظیفه مبارزه با فساد در این قوه در دو حوزه طبقه بندی می شود؛ نخست در حوزه تقنینی و دوم در حوزه مبارزه. کمیسیون اصل ۹۰ این قوه سازمان ها را رصد می کند همانند دیوان محاسبات که وضعیت دستگاه های اجرایی را پایش می کند.

سجادی پناه با اشاره به قوه مجریه ادامه داد: در این قوه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات وجود دارد که وضعیت فساد را در کشور از منظر قوه مجریه پایش می کند.

این مدرس دانشگاه درباره قوه قضائیه نیز اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری وظیفه مبارزه با فساد را در قوه قضائیه بر عهده دارد.

این کارشناس اقتصادی با طرح این پرسش که با توجه به تعدد دستگاه های نظارتی، پاسخ گویی در میان این دستگاه ها کم نمی شود، گفت: وقتی فساد بزرگی اتفاق می افتد حاکمیت باید انگشت اشاره اش را به کدام سمت بلند کند. کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، دو نهاد را برای مبارزه با فساد تعریف کرده است؛ نهاد مقابله و نهاد پیشگیری. در نهاد پیشگیری واقعا ضعیف عمل کرده ایم و قوه قضائیه دارد با مظاهر و مصادیق فساد برخورد می کند که تبعات مختلفی هم این برخورد ایجاد می کند که یکی از آنها فرار کردن سرمایه است زیرا سرمایه به شدت ترسو است و جایی می رود که امنیت وجود داشته باشد.

خیلی از مفسدان اقتصادی از یک وکیل هم داناتر هستند

همچنین دکتر مهدی رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در مبارزه با فساد احکام زیادی داریم، گفت: یکی از مهم ترین این احکام قرآن کریم است که بر مبارزه با فساد تاکید دارد.

وی  افزود : فساد در تعریف لغوی به معنی تباه کردن و ضد صلاح و خیر است. در تعریف اصطلاحی با توجه به قانون، هر گونه فعل و یا ترک فعلی است که  هر شخص حقیقی و یا حقوقی به صورت فردی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خودش یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام می دهد.

وی گفت : انواع و مصادیق فساد هم شامل اختلاس، ارتشاء، حیف و میل بیت المال، رانت خواری و باند بازی، فامیل سالاری در مقابل شایسته سالاری، حزب گرایی در مقابل حق گرایی، پارتی بازی و ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع است.

رحمانی به واژه عمد در تعریف قانونی فساد اشاره و بیان کرد : آیا این عمد لزوم داشته و اثبات آن به چه صورتی است یا اگر فردی برای استفاده شخصی و یا نزدیکانش نقض قوانینی انجام نداد، فساد صورت گرفته است یا خیر؟

وی تصریح کرد: قانون گذار با همین ابهام گذاری ها خودش راه فساد را ایجاد کرده است. امروز خیلی از مفسدان در راه خلاف از یک وکیل هم داناتر هستند و این راهکار ها باعث ایجاد فساد می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، فساد اداری را یک پدیده نامشروع عنوان کرد و در عین حال تصریح کرد: بدون شک این فساد همزاد دولت هاست. روزی که یک دولت در این دنیا تشکیل شده است با آن نیز فساد اداری همراه بوده است زیرا فساد سوء استفاده از قدرت است.

وی با بیان اینکه فساد اداری و اقتصادی در همه کشورها به صورت مطلق وجود دارد، اظهار داشت: بروز و ظهور فساد در بعضی از کشورها متفاوت است یعنی جایی خودش را نشان می دهد و در جایی دیگر خود را نمایان نمی کند اما به طور حتم در همه کشورها وجود دارد.

رحمانی امکان وجود فساد را در نهاد دولت بیشتر دانست و اظهار داشت: در نهاد حکومتی و دولتی که قصد خدمت گذاری به مردم را دارد، این فساد بیشتر دیده می شود. در شرکت های خصوصی، مالک به عنوان مدیر نظارت می کند و تمام مقررات زیر نظر خودش است ولی در دولت ها بیت المال در اختیار ایشان است، بنابراین فرصت فساد بیشتر است.

غیرشفاف بودن اختیارات و وظایف ، باعث فساد می شود

همچنین دکتر محمد هادی فضلعلی رئیس شعب مجتمع قضایی امور اقتصادی گفت : مصادیق فساد ناشی از مشخص نبودن یا غیر شفاف بودن چارچوب اختیارات و وظایف کارکنان است.

وی در مصاحبه با رادیو گفتگو با بیان اینکه بسیاری از مصادیق فساد در دستگاه های اجرایی و غیر اجرایی شایع بوده و است، گفت: یکی از اصول مدیریت رفتار کارکنان در سازمان ها این است که حدود اختیارات کارمند و مدیر به گونه ای تعریف شود که محیط کار وسوسه انگیز نباشد.

وی افزود : برای اینکه این اتفاق بیفتد، اختیارات کارکنان از طریق سامانه های هوشمند، محدود و تعریف شده باشد و مدیریت های بالاتر به طور دائم و کنترل و نظارت قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما