تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است که تعاونی‌ها بهترین و دموکراتیک‌ترین سازمانها و تشکل‌هایی هستند که موفق شدند اسباب تجمیع سرمایه های خرد و نیروهای خلاق ، مستعد و با انگیزه را برای انجام کارهای گروهی و کارآفرینانه فراهم کنند. مطالعات تاریخی کشور خودمان نیز موید این واقعیت است که ایرانیان هم نخستین ملتی بوده اند که به نظام تعاونی ها رو آوردند امروز بیش از ۴۵ میلیون نفر عضو شبکه تعاونی‌ها کشور شده اند. ۷۰ درصد تعاونی‌های ثبت ‌شدهء در کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالند و بیش از ۵۰ درصد تعاونی ها را تعاونیهای تولیدی تشکیل داده و ۴۰ درصد اشتغال کشور نیز در دست آنهاست. تعاونیها ۵۰ درصد ساخت و ساز کشور را برعهده گرفتند و مجموعه این پارامترها ، مزیتهای بالقوه ای را برای این بخش عظیم مردمی فراهم کرده است. اما قرار بود به موجب اسناد بالادستی و از طریق توانمند سازی تعاونی ها تا پایان برنامه پنجم توسعه‌، این بخش از اقتصاد کشور، ۲۵درصدکل تولید ناخالص داخلی، ۴۵درصداز کل سرمایه‌گذاریهای کشور را به خود اختصاص دهد که متاسفانه می بینیم علی رغم اینکه برنامه پنجم توسعه، شش ساله شد و یک سال هم از برنامه ششم گذشت اتفاق درخور توجهی در این بخش اقتصادی ایجاد نشد. بی نظیرترین مشوق‌های پولی و مالی که می تواند برای توسعه یک بخشی ، در اقتصاد بکار گرفته شود مصروف توسعه بخش تعاون کشور شد نظیر اعطای تسهیلات با سه سال تنفس و بازپرداخت ۲۰ ساله برای سرمایه‌گذاری‌های ثابت و …. اما درمقابل آمارها به ما می گویند که سهم بخش تعاون از کیک اقتصاد ملی بسیار ناچیز و در حد ۵ تا ۸ درصد شده است؛ آمارهای منتشره دیگر نیز بیانگر این است که از ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور ۴۳ درصد آنها غیر فعال و راکد شده اند.
بنابراین وزیر آینده تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باید به وسیله یک آسیب‌شناسی دقیق ،آخرین وضعیت تعاونیها را در کشور بررسی و هر چه سریعتر موانع داخلی و خارجی این بخش را در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سازمانی که مانع توسعه آنها شده اند را شناسائی و اقدامات زیر را برای برطرف کردن انها انجام دهد :
۱- نسبت به تعیین تکلیف تعاونیهای راکد، و توانمند سازی آن دسته از تعاونی‌هایی که قابلیت برگشت به چرخه اقتصادی را دارند اقدام و آنهایی که فاقد توجیهات اقتصادی هستند، را هر چه سریعتر منحل نماید
۲- بیشتر فعالیتهای مربوط به حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور را به سمت تعاونی ها هدایت نماید به گونه ای که سهم تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی در فرایند خصوصی سازی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند. زیرا تشکیل و رونق شرکت های تعاونی داروی معجزه آسایی است که می تواند زخم های دردناک خصوصی سازی در کشور را التیام بخشد.
۳- بزرگتر شدن بدنه دولت و افزایش اعتبارات هزینه ای که به تبع آن کاهش اعتبارات عمرانی را در پی داشته است ، باعث شده که دولت در رسیدن به اهداف خود در پروژه های عمرانی ناکام بماند. بنابراین واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش های تعاونی کشور یک حرکت جهادی در راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.