گروه سیاسی: دکتر مجید سجادی پناه ،        استاد دانشگاه ذر یاداشت پیش رو آورده است که :

آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، چندی پیش اعلام کرده بود که “در کشور هیچ تهدید امنیتی متوجه هیچ مسئولی نیست. من مسئول امنیت کشور هستم. این که منافقان ترور می کردند مربوط به دهه ۶۰ است و دیگر نمی توانند در این کشور ترور کنند. ضمن این که ما دستگاه های امنیتی قوی داریم، برای چه می ترسیم؟”

🔸در حالیکه آقای یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات برعکس ایشان معتقد است که در ۱۰ سال اخیر نفوذ موساد در بخش های مختلف کشور به حدی رسیده است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند.

🔸مقایسه فرمایشات این دو فرد امنیتی کشور “شخصیت ها” را سردر گم می کند که بالاخره آیا باید نگران جانشان باشند یا نباشند؟!

🔸اما صرفنظر از تفاوت این دو دیدگاه مقام امنیتی کشور، اتفاقاتی نظیر ترورها و انفجارهای اخیر از یک سو و ادامه نبرد اطلاعاتی بین ایران و آمریکا ، اروپا و در راس آنها اسرائیل از سوی دیگر، اصلاح “ساختار” مهمترین نهاد امنیتی کشور را بیش از پیش در دوره فعلی ضروری می سازد. زیرا ما امروز در فضای جنگ تمام عیار اطلاعاتی با آمریکا و اسرائیل قرار داریم و این فضا ترکیبی از عملیات روانی و عملیات سایبری، تحرکات نظامی، دیپلماسی عمومی و القای رعب و وحشت است و در این نبرد لحظه‌ای نباید از اندیشیدن به آمریکا و تمرکز بر اسرائیل و تشخیص راهبردها و الگوی رفتاری آنها غافل بود.

🔸امروز در بسیاری از کشور ها پیچیده‌ترین و شگفت انگیزترین ” سازمان های اطلاعاتی ” را با توجه به نیازهای روز، مجدداً ” معماری ” و ” بروزرسانی ” می کنند تا وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و سنتی خود را ایمن و دست نخورده نگه دارند. اما گویا ترس از ایجاد ” قدرت متراکم ” که لحظه ای ما را در طراحی تشکیلات سازمان های این کشور و اجرای اصل ۳ قانون اساسی یعنی “ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور” رها نمی سازد، باعث شده است که ما برخلاف بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا بجای این که ” سازمان اطلاعاتی ” داشته باشیم، ” وزارتخانه اطلاعات ” تشکیل داده و وظائف منحصر به فرد آن را در بین دستگاه های دیگر به اشتراک بگذاریم تا مسئولیت نهایی در هنگام بروز یک حادثه امنیتی در بین آنها گم شود. همین کار را در مورد مبارزه با قاچاق کالا نیز انجام دادیم. یعنی وظائف گمرک را که در تمام کشورها، پیشانی مبارزه با قاچاق کالاست را از آن گرفیتم و در ستاد مبارزه با قاچاق کالا که متشکل از ۲۴ سازمان است متمرکز نمودیم و امروز کسی در کشور نمی پرسد که آیا ” قانون مبارزه با قاچاق کالا” که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و این وظائف را از گمرک ستاند و بین ۲۴ سازمان توزیع کرد چقدر توانست جلوی ورود کالای قاچاق به کشور را بگیرد؟!

🔸براستی چرا باید وزیر اطلاعات آزادی عمل خود را در یک سازمان بزرگ اطلاعاتی مورد پسند نمایندگان مجلس قرار دهد و بخاطر ترس از سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص ” روحیه محافطه کاری ” را در پیش بگیرد و یا برای گرفتن رای اعتماد نسبت به وزرای قبلی مجبور باشد برنامه خود را دقیقتر و عملیاتی تر بنویسد تا بتواند آرا بیشتری از نمایندگان را جذب نماید ،درصورتی که این برنامه منتشر شده او در سطح عموم، چقدر می تواند مورد بهره برداری و سو استفاده سرویس های اطلاعاتی دنیا قرار گیرد.

🔸نگاهی دقیق به این عنوان که همچنان در سایت زیر وجود دارد بیاندازید:

” متن کامل برنامه‌های آقای سیدمحمود علوی برای وزارت اطلاعات در خبرگزاری تسنیم منتشر شد”

🔸آیا کارشناسان ” سرویس های اطلاعاتی ” بیگانه قادر نیستند از لابلای برنامه ها و سیاست های اعلام شده این وزیر محترم که در رسانه های عمومی منتشر شده است مسیر نفوذ را طراحی نمایند؟

🔸به نظر می رسد با هماهنگ تر شدن قوا وقت آن رسیده است که این ساختار وزارتخانه بدور از هرگونه نگاه سیاسی مورد بازنگری جدی قرار گیرد. تا یک نماینده سی و چند ساله مجلس به اسم ” نظارت ” امکان دسترسی به سری ترین اسرار این نظام را نداشته باشند و یا وزیر اطلاعات این کشور برای گرفتن رای اعتماد و یا فرار از استیضاح برای خوشایند نمایندگان مجلس برنامه های خود را در یک اتاق شیشه ای در معرض دید عموم قرار ندهد.

🔸از سوی دیگر وزارتخانه ای که برخی از عملکردهایش محل اختلاف مسئولین ارشد نظام واقع می شود حتما یا در قانون تاسیس‌اش و یا در ساختار تشکیلاتی و یا جانمایی آن در حاکمیت، مشکلاتی وجود دارد. یعنی اگر در این وزارتخانه گزارشاتی تهیه شود که نباید به رئیس جمهور که وزیر اطلاعات یکی از اعضای کابینه دولت اوست داده شود حتما در جانمایی آن وزارتخانه در هئیت دولت اشتباهی صورت گرفته است و اصرار بر ادامه این مسیر قطعا یا منجر به بروز تنش بیشتر در آینده و یا به رها شدگی و انفعال برای آن وزارتخانه منتهی خواهد شد.

🔸بنابراین بعد از گذشت ۳۷ سال از تاسیس این وزارتخانه شایسته است که این ساختار مورد ممیزی قرار بگیرد و جانمایی آن در نظام اداری یکبار دیگر مورد بازنگری واقع شود. زیرا به نظر می رسد وزیر این وزارتخانه از نظر جایگاهی نباید همتراز با سایر وزرای دولت تلقی شود و اساساً نباید بگذریم امورات این وزارتخانه های اسیر نظام اداری و دیوان سالاری ناکارآمد کشور شود. فلذا پیشنهاد می گردد که در گام اول، این وزارتخانه به سازمان تبدیل شده و رئیس آن بعنوان معاون رئیس جمهور در کابینه عمل کند- یعنی درست همان کاری که به اشتباه بجای “اطلاعات” برای “محیط زیست” در تشکیلات اداری کشور انجام داده ایم- و درگام بعدی و شکل تکامل یافته ترآن ، این سازمان بعنوان یک نهاد مستقل از سه قوه، تعریف و به درستی در حاکمیت جانمایی شود.

🔸با عنایت به مراتب فوق وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم نیز باید جرائت ” تغیر مسیر ” نه ” ادامه مسیر ” را داشته باشد. اسامی که در گمانه زنی ها به عنوان وزیر دیده می شود برخی از آنها از دور با سیستم های اطلاعاتی آشنایی دارند و در آینده بدلیل بی تجربگی آنها توسط همین ساختار اداره خواهند شد. در حالیکه برای تغییر کلیت این ساختار نیاز به یک ابر مدیری خواهد بود تا علاوه بر نزدیک کردن این مجموعه بزرگ به جایگاه اصلی خویش، بتواند در قامت یک معاون رئیس جمهور به کمرنگ کردن ” اطلاعات موازی ” در کشور اقدام و همچنین قادر باشد در مسیر ” استقلال وزارت اطلاعات” نیز گام بردارد.

🔸انشالله با تحقق شعار ایجاد ” چتر نامرئی اطلاعات ” توسط دولت سیزدهم ما شاهد آن جمله معروف آقای شمخانی باشیم که ” هیچ تهدید امنیتی منبعد متوجه هیچ مسئولی در کشور نخواهد شد .”