حکمرانی اقتصادی ایران، از نقش «باغبان» به «دلال» سقوط کرده است. دولت، نه تنظیم‌کننده، که اکنون «گروگان‌گیر اصلی» بازار است؛ ابتدا بازار را می‌ترساند، سپس نرخ ها را بالا می‌برد و آنگاه با یک «چند قطره» عرضه گران‌تر، خود را ناجی نشان می‌دهد. این، یک معامله رانتی است که فقط با جیب ملت انجام می‌شود.
آب را گِل‌آلود کنید تا کوسه شکار کند!
مدل حکمرانی دولت ها در ایران یک «دام کوسه‌ای» است. در بازار، آرامش حاکم نیست؛ دولت، با بازی‌های ارزی، تأخیر در عرضه خودرو، یا اعلام حراج سکه و یا سیاست‌های مبهم، “آب بازار” را گِل‌آلود می‌کند. این گِل‌آلودی، یعنی ترس و انتظار تورم شدید در دل مردم.
سپس کوسه که همان دولت رانت‌جو است، در این آب گِل‌آلود به راحتی شکار می‌کند. قیمت‌ها در بازار آزاد، یک شبه می‌پرند و این جهش، بهانه لازم برای مرحله بعد را فراهم می‌کند.
لقمه کوچک، توجیه گرانی بزرگ!
پس از بحران‌سازی، دولت با ژست ناجی، یک لقمه کوچک (ارز نیمایی، سکه حراجی، یا خودروی قرعه‌کشی) را با قیمت‌هایی که قبلاً خودش به سقف رسانده، به بازار می‌اندازد.
این لقمه کوچک، نه برای سیر شدن ملت، که برای مشروعیت دادن به نرخ‌های جدید و پر کردن خزانه‌ی دولت است! دولت از شکاف قیمتی بزرگ میان نرخ رسمی و آزاد، سود هنگفت می‌برد و این شکاف، فضای تنفسی رانت‌خواران دارای دسترسی می‌شود.
مافیای رسمی، تقصیر را گردن «دلال» می‌اندازد؟
هرگاه از دولت انتقاد می‌شود، به سرعت انگشت اتهام به سمت «قاچاقچیان» یا «سوداگران» خارج از شبکه رسمی نشانه می‌رود. قاچاق بنزین بهانه‌ای برای گران شدن بنزین مردم می‌شود. در حالی که دولت، خود بزرگترین مافیای قیمت‌ساز هستند.
ناتوانی در کنترل قاچاق، وظیفه ذاتی دولت است، اما ابزار گران‌سازی می‌شود. این یعنی «فرار رو به جلوی رسمی»! هزینه ناکارآمدی ساختاری، مستقیماً به دوش مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
سقوط اعتماد عمومی و تشویق دلال‌ها!
نتیجه این روش، چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی نیست. مردم به این نتیجه رسیده‌اند که مشکل، خود راه‌حل است. هر سیاست جدید، نه برای گشایش، بلکه برای افزایش درآمد دولت است.
سرمایه‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تولید که معمولا سخت و طاقت فرساست، به دنبال نوسان‌گیری از بحران‌های دولتی هدایت می‌شوند. کل سرمایه کشور، قربانی توهم سود یک‌شبه می‌شود و سود این بازی‌ها به دست رانت‌خواران می‌رسد و زیان آن، تحت عنوان «تورم»، به سفره حقوق‌بگیران تحمیل می‌شود.
کلید گاوصندوق اقتصاد، در دست شفافیت است!
این چرخه معیوب باید متوقف شود. راه نجات، در بازی مجدد با نرخ‌ها یا حراج‌های پرزرق و برق نیست. راه برون‌رفت از این دام کوسه‌ای، شفافیت، حذف کامل نرخ‌های چندگانه و قطع دست دولت از جیب بازار است.
تا زمانی که دولت، خود را از جایگاه «گروگان‌گیر» خارج نکند، اقتصاد ایران هرگز به ثبات نخواهد رسید.
